دارين العلي
- 30 ضابطاً قضائياً من البيئة مدعمين بشرطة البيئة رصدوا عدداً من المخالفات الهندسية
- الإبراهيم: كتاب عاجل إلى «الصناعة» لتكثيف الرقابة على المناطق الصناعية وتنظيمها
- هناك حاجة لتنظيم الطرق التي استهلكت بعد العاصفة التي مرت على البلاد
- لابد من محاسبة المخالفين في تلك المنطقة وإزالة التعديات
- تكرار المخالفة يضاعف قيمة الغرامة وصولاً إلى إيقاف نشاط المصنع المخالف
أسفرت حملة التفتيش الموسعة التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة على أكثر من 30 مصنعا ذات أنشطة مختلفة في منطقة الشعيبة الصناعية عن مخالفة 7 مصانع وتحرير محضر معاينة لـ 6 مصانع أخرى.
وقد رصد الضباط القضائيون المشاركون في الجولة وعددهم 30 ضابطا قضائيا من الهيئة وبدعم من شرطة البيئة عددا من المخالفات الخاصة بالاشتراطات الهندسية المتعلقة بالتخزين والنظافة والتهوية وإدارة العمل داخل المصنع وتصريف المخلفات وتكدسها.
وأعلن مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة د.مشعل الإبراهيم الذي كان على رأس فريق التفتيش، أن الهيئة ستقوم عقب هذه الجولة بإرسال كتاب عاجل إلى هيئة الصناعة بضرورة تكثيف الرقابة على المناطق الصناعية كونها تصب في مجال اختصاصها بهدف تنظيف المنطقة حيث لوحظ تكدس النفايات فيها، بالإضافة إلى الحاجة لتنظيم الطرق التي استهلكت بعد العاصفة التي مرت على البلاد، كما محاسبة المتعدين في تلك المنطقة وإزالة التعديات.
وقال إن الضباط القضائيين رصدوا عددا من المخالفات في 7 مصانع كما تم تحرير محضر معاينة لـ 6 مصانع ومنحها مدة يومين لتعديل وضعها وتنفيذ مطالبات الهيئة.
ولفت إلى أن هذه الحملة هي إحدى الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة بشكل مستمر على المناطق الصناعية لرصد الأوضاع البيئية بالتعاون مع شرطة البيئة لتغطية المصانع والوقوف على مدى تطبيقها لقانون حماية البيئة وذلك لعمل دراسة بيئية متكاملة من قبل الإدارة عن وضع المناطق وأحمال التلوث البيئي الموجودة فيها.
وأضاف أن ابرز المخالفات التي يتم التركيز عليها في الحملات هي تطاير الأتربة وتكدس المخلفات والتصريف على الشبكات المائية ووجود الانسكابات على الأرض وسوء التخزين وكل هذا تشمله اللائحة التنفيذية والمادة 18 من القانون.
ولفت الإبراهيم إلى أن العقوبات المترتبة على المخالفات متنوعة ولكنها لا تقل عن 5 آلاف دينار إلى أن تصل في بعض الأحوال إلى 20 ألفا، مبينا أن مثل هذه الجزاءات يجب أن تكون كفيلة بردع مثل هذه المخالفات حيث إن تكرار المخالفة يضاعف قيمة الغرامة وتصل إلى أن نراسل الهيئة العامة للصناعة لإيقاف نشاط المصنع المخالف.
وطالب الإبراهيم بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة فهو قانون تم تطبيقه منذ العام 2014 فلابد أن يكون لدى هذه المصانع الوعي والثقافة البيئية ولهم ولعمال المنشأة.