قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 وتبين ما يلي:
استمعت اللجنة إلى عرض مرئي من مؤسسة البترول الكويتية حول العوامل التي أدت الى تقدير سعر 55 دولارا للبرميل كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الجديدة، حيث كانت من بين تلك العوامل وجود سياسة الحماية الاقتصادية وحرب تجارية ما بين الأقطاب الاقتصادية ما أدى إلى تباطؤ كل من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، كما أن هناك تذبذبا سريعا لأسعار البترول ما بين سنتي 2017 و2019 والتي تراوحت ما بين 50 و60 دولارا.
ووصلت إنتاجيات النفط الصخري الى معدلات غير مسبوقة من الدول المنتجة خارج منظمة أوپيك، حيث زادت حاليا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، كما أن صادرات أبرز الدول المنتجة للنفط الصخري بدأت تنافس نفوط دول الخليج في الأسواق الآسيوية، مع وجود ضغوط سياسية خارجية لبقاء أسعار النفط منخفضة.
كما استرشدت اللجنة بعرض مرئي من ديوان المحاسبة حول أهم الظواهر التي يجب تلافيها في ميزانية السنة المالية الجديدة، أهمها أن ديوان المحاسبة مازال يسجل ملاحظاته حول تجاوز عدد من الجهات الحكومية لما خصص لها من اعتمادات في الميزانية عبر الصرف على حساب العهد، الأمر الذي يؤدي الى عدم اظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.
كما أن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى الى وجود عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة، وأن إجمالي الدين العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليارات دينار وتشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% الأمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ الاقتراض الى المشاريع الرأسمالية كل ما أمكن ذلك وضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض خاصة أن معدلات الفائدة على الاقتراض أعلى من العوائد الفعلية للاحتياطي العام وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع، وقد تركزت ظواهرها في أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى أن المخالفات المتعلقة بتخزين المواد مازالت لا تحكم عليها الرقابة السليمة في إداراتها وتداولها والمرتكزة في وزارتي الصحة والدفاع مع ضرورة التقيد بنظم الشراء وعدم جواز توفير أي مواد أو معدات أو خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة في كل جهة حكومية.
كما انتهت اللجنة الى تشكيل فريق فني بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية بما يتلاءم مع الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية، وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.