وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: نص الدستور الكويتي في مادته رقم (20) «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون» ويشير هذا النص وغيره من النصوص إلى دور الدولة الهام لدعم الاسرة كونها الضامن الأول في بناء المجتمع، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة التي يجب أن تكون معقولة للمواطن مقارنة مع مدخوله الشهري.
ومن هذا المنطلق أصدر مجلس الوزراء قرارا في 2008 بصرف علاوة غلاء معيشة بواقع 120 دينارا كويتيا شهريا، وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات لكن حتى الآن لم يتطرق مجلس الوزراء الى النظر في هذه العلاوة على الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة خلال هذه الفترة لمرات عدة. وتؤكد المؤشرات ان ارتفاع معدلات التضخم خلال العشر سنوات الماضية انعكست سلبا على المواطنين والأسر الكويتية وساهم ذلك التضخم المستمر في ارتفاع غلاء المعيشة بعدما تسارعت وتيرة زيادة الأسعار في بنود الإنفاق المختلفة وخاصة على الفئات المتوسطة الدخل والأقل منذ ذلك، لذا يرجى تزويدي بالتالي، نص السؤال:
1- قبيل الإعلان عن صرف العلاوة في 2008 أكد المتحدث باسم الحكومة أنها جاءت تنفيذا لتوصيات نتائج اعمال اللجنة المكلفة بدراسة انعكاسات غلاء المعيشة على المواطنين والنتائج الاولية للدراسة المسحية الشاملة للرواتب والكوادر وكافة المزايا الوظيفية في الجهات الحكومية المختلفة والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية والتي تم اعدادها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وزارة المالية وبالاستعانة بالبنك الدولي، هل أجريت الوزارة دراسة مشابهة خلال السنوات العشر الماضية، أن كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب التي منعت من اجراء هذه الدراسة وتزويدي بالدراسات في حال كانت الإجابة بنعم.
2 - هل تمت مراجعة بدل غلاء المعيشة وتقييم قيمتها الحالية مع الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة الحالي؟
3- ما تصور الوزارة لمواجهة ارتفاع التضخم المستمر الذي يستنفد مدخول الاسر الكويتية المتوسطة والأقل من المتوسطة؟
4 - يرجى تزويدي بنسب التضخم منذ 2009 وحتى تاريخه، ودور الوزارة في مجابهة هذا التضخم من خلال وضع تصوراتها ورفعها على مجلس الوزراء.