مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تطبيق قانون «التقاعد المبكر» الجديد الذي تم تمريره بموافقة الحكومة والمجلس سيتم بعد صدور مرسوم بتعديل بنود المواد التي عدلت في قانون التأمينات الحالي.
وردا على سؤال حول موعد تنفيذ القانون، أجابت المصادر: يصبح القانون موضع التنفيذ بعد نشر المرسوم وإبلاغه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تتخذ إجراءات التنفيذ، يعقب ذلك فتح باب استقبال الراغبين في التقاعد ممن تنطبق عليهم الشروط المعدلة.
وعلى صعيد إعلان الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات التكميلية، أجابت المصادر أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أول من أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، على كشف الأسماء النهائي للمرشحين للانتخابات التكميلية بحسب التقرير المقدم إلى وزير الداخلية من لجنة فحص طلبات الترشح التي يرأسها المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروه.
واستطردت المصادر قائلة: هناك مقترح بأنه في حال التثبت من وجود أسماء مرشحين لا تتوافر لديهم شروط الترشح يتم إبلاغهم بالتقدم بطلب تنازل بدلا من إعلان الأسماء، حيث يتيح القانون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح وذلك حتى قبل ميعاد الانتخابات بأربعة أيام على الأقل، على أن تعلن وزارة الداخلية الشطب رسميا في حال عدم التنازل.
وبحسب القانون، ينشر كشف المرشحين النهائي في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح الذي تم في 16 الجاري. وبسبب عطلة الأعياد الوطنية فأمام وزارة الداخلية أربعة أيام عمل فقط لنشر كشف الأسماء النهائية المتوافرة لها شروط الترشح، هي علي التوالي أيام 20 و21 و27 و28 الجاري.
على صعيد متصل، أكدت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن قرار وزارة الداخلية بوقف قيد الناخبين لحين الانتهاء من الانتخابات التكميلية ـ حددت المحكمة الإدارية جلسة اليوم لنظر الطعن المقدم فيه ـ قرار دستوري استند إلى نص المادة 8 من قانون الانتخاب التي تنص على أنه «..ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات»، مشيرة إلى أن هذا المرسوم يوازيه دستوريا قرار وزير الداخلية بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية.
وأوضحت المصادر أن تقديم طعن على قرار وزارة الداخلية بتأجيل قيد الناخبين يتسم بعدم الدستورية، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات التكميلية في موعدها خطوة قانونية ودستورية مستحقة.