بشرى شعبان
كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل انه جار استكمال الإجراءات التي سيشملها نظام الربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة.
وشددت في تصريح صحافي، بعد عودتها من ترؤس اجتماعات منظمة العمل العربية، على أن الربط الآلي بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة لا يعني فتح سوق العمل لاستقدام العمالة من هذه الدولة أو غيرها، انما الهدف الأساسي من هذا الربط الآلي هو القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية متسربة لسوق العمل، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على هذا السوق.
مؤكدة ان الربط الآلي سيساهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة من الخارج تحت رقابة الكويت والدول المصدرة للعمالة.
وأوضحت انه فيما يتعلق بالربط الآلي بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة فإنه جاء بعد دراسة تجربة الربط الآلي بين مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية في مجال استقدام العمالة، مشيرة الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة بين البلدين، حيث يجري استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام ومن ضمنها تحديد الآلية التي سيتم بناء عليها إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة.
وأضافت: إن عملية الربط الآلي تستهدف بصفة أساسية حماية سوق العمل وتأمين حاجته من العمالة على نحو سليم وليس فتح باب طلب العمالة من دون أي ضوابط ومعايير في هذا النطاق، مشيرة الى ان تطوير النظم الآلية المتعلقة باستقدام العمالة من الخارج يوفر ضوابط رقابة وحماية سوق العمل من جانب الكويت والدول المرسلة للعمالة، ويمثل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء.