مستقبل مشرق للبورصة.. شركات نظيفة.. أسهم قوية.. وترقية للعالمية

علي الموسى وصالح السلمي ومحمد العصيمي وفيصل صرخوه في لقطة جماعية مع مدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني والزملاء في قسم الاقتصاد (هاني الشمري)

• القطاع الخاص يعيد الثقة للبورصة وعلى المستثمر اقتناص الفرص
• الأسهم تبقى الخيار الأفضل للمستثمر لكن عليه الانتقاء بين الغث والسمين

علي الموسى:

علي الموسى

•  لماذا نتجنب دائماً «الإفلاس» بالرغم من أن السوق يشتمل على شركات بحكم المفلسة؟ .. والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نعتبرها «كالأيتام»
• الاقتصاد الوطني «اختنق» وبالتبعية لحقت به البورصة
• إدارة مرفق كالبورصة ليست نوعاً من السحر ولا الكيمياء بل علم يدرس
• الكوادر الشابة في «الخاص» لديهم الكفاءة والمعلومات والخبرة
•  لا أقول افتحوا الأبواب على مصراعيها.. خففوا القيود لتشجيع المستثمر 

 محمد العصيمي:

محمد العصيمي

• تجربة الخصخصة الأولى للبورصة ستتعلم منها مؤسسات الدولة الراغبة في التخصيص.. وسنعمل مع الأطراف المعنية في المستقبل على خلق سوق لتداول الأذونات الحكومية وسنداتها
• صانع السوق و«المارجن» والإدراجات النوعية 3 أهداف للبورصة
• نهتم بجودة الإدراج وليس العدد ونتوقع إدراجين في 2019
• «هيئة الأسواق» خاطبت «البترول» وشركاتها قبل تعديل قواعد الإدراج
• وجود شركات حكومية بحجم كبير سيسرع وتيرة الإدراجات

صالح السلمي:

صالح السلمي

• اليوم بغياب السيولة لن يعيش إلا سهم الشركة المدعومة من الحكومة
•  شركات الاستثمار «مهمشة» والدليل مساهمتها في الناتج المحلي بـ 0%
• الشركات الكبرى في السوق تعاني.. ويجب إيجاد حل حكومي
• تغيير قواعد اللعبة في السوق وراء خروج الكثير من الشركات المدرجة
  

فيصل صرخوه:

فيصل صرخوه

• ارتفاعات البورصة منذ بداية العام تعادل ارتفاع العام 2018 بأكمله
• صناعه السوق تحتاج من 5 إلى 6 لاعبين وتجربة صانع سوق واحد فشلت
•  التفاؤل السبب الرئيسي لنجاح خصخصة البورصة بالرغم من التحديات
• البورصة لديها أسباب للنجاح بسبب إيجابية أرباح المصارف والتوزيعات

قبل عامين، عندما وضعت الكويت استراتيجية جديدة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، شكك كثيرون في قدرتها على إنجاز الأهداف الكبيرة في الاستراتيجية، لكن بعد النجاح الذي حققته هيئة أسواق المال في ملف الخصخصة وإدخال المشغل العالمي وتحالفه بحصة تصل إلى 44%، تبدلت الصورة، وأصبحت البورصة أمام استحقاقات وعهد جديد مع إدارة القطاع الخاص لهذا المرفق الحيوي. تلك العلامة الفارقة في تاريخ الاقتصاد الكويتي جاءت مستحقة بعد فوز تحالف شركة (الاستثمارات الوطنية) الكويتية وشركتي (الأولى للاستثمار) و(أرزان للتمويل والاستثمار) وبورصة أثينا بمزايدة تخصيص بورصة الكويت بسعر 237 فلسا للسهم بقيمة إجمالية 19.9 مليون دينار. والآن، تبدو البورصة أمام مرحلة أكثر تطورا وذلك بعد الإنجازات التي شهدتها على صعيد تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال السيولة المحلية والإقليمية والعالمية في أجواء مواتية، بعد تقسيم الأسواق وغربلة الأسهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية من خطة تطوير المنظومة، وبات الكيان أمام متطلبات جديدة، وهو ما دفع «الأنباء» إلى تنظيم ندوة تتمحور حول مستقبل بورصة الكويت والأهداف التي تصبو إليها خلال 2019 و2020. وأجمع خبراء اقتصاديون شاركوا في الندوة على أن سوق الأسهم يبقى الخيار الأكبر اتساعا، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل مشرق للبورصة الكويتية مع وجود شركات نظيفة وقوية وتشريعات مواكبة للمعطيات الحالية وهو ما سينعكس مستقبلا على ترقيات عالمية للبورصة. وأشاروا الى انه خلال العام 2019 أصبح فريق تنظيم السوق (هيئة الأسواق، البورصة، المقاصة) تحت المجهر، إذ سيكون مطالبا بإنجاز حزمة المشروعات الأساسية لاستكمال سلسلة الترقيات والانضمام لمؤشرات جديدة على غرار «MSCI» لاسيما بعد نيل بطاقتي الترقية من «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»...

وفيما يلي تفاصيل الندوة:

أدار الندوة وأعدها للنشر:

أحمد مغربي ـ طارق عرابي - رباب الجوهري - فيديو: باهي أحمد

في البداية، قال رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت محمد العصيمي إن المرحلة المقبلة للبورصة تعتبر انتقالية ويجب التركيز فيها على 3 أهداف أساسية وهي جذب السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين وتطوير أعمال شركات الوساطة والعمل على إدراجات نوعية.

وتناول العصيمي بالشرح الأهداف الثلاثة حيث قال ان جذب السيولة للبورصة يعتمد على 3عناصر أساسية تقع تحت هذا البند: أولا تفعيل حقيقي لدور صانع السوق، ثانيا: طرح خدمة المارجن (التداول بالهامش) بحيث تكون مقبولة لجميع الأطراف المتعاملة والأمر الثالث العمل على إدراجات نوعية في البورصة بشكل عام، سواء ذات القيمة الكبيرة أو المتوسطة.

وذكر العصيمي انه عند مطالعة موضوع صانع السوق قامت شركة البورصة بالاجتماع مع ممثلي شركات الاستثمار في اكثر من مناسبة وتم التحدث حول اسهم الخزينة وبناء عليه خاطبنا «هيئة الاسواق» لإمكانية تفعيل اسهم الخزينة، كما قامت شركات الاستثمار بطلب تعديلات على اللائحة التنفيذية، مبينا ان شركة البورصة قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع هيئة أسواق المال بإيصال هذه الرسالة.

وبين ان التعديلات التي طلبتها شركات الاستثمار «مستحقة» ويجب ان تكون من ضمن الصفقة (الباكدج) قبل ان تنطلق أعمالها حتى تسهل عملية البيع والشراء.

وأضاف العصيمي قائلا: «كما هو معروف أن صانع السوق ظهر في نهاية 2016 ولكن وفقا للائحة التنفيذية لا نملك ترخيص لصانع سوق واحد ولكننا كشركة بورصة الكويت قمنا بتأهيل إحدى الشركات التي خاضت طوال فترة الصيف الماضي اختبارات كثيفة، والبورصة جاهزة اليوم للتوقيع مع أي شركة تتطلع للدخول في هذا الأمر».

وأشار العصيمي إلى أن موضوع المارجن (التداول بالهامش) يعتبر شيئا يستخدمه المتعاملون في السوق ومنهم صانع السوق، وتم طرحها، في السابق بشكل يدوي ولكنها ستصبح الآن بشكل أوتوماتيكي.

وقال العصيمي ان المارجن (التداول بالهامش) يتضمن 4 عناصر رئيسية وهي: الأول ان المعنيين في المقاصة يجب عليهم عمل تعديلات على نظام التقاص لديهم، حتى يستطيعوا الحصول على صافي التداولات (Netting)وهو عبارة عن أنه في حال تمت عملية البيع والشراء تتم المحاسبة على صافي التداولات فقط، وتعتبر هذه العملية مفضلة للمتعاملين في السوق سواء في منطقة الخليج أو على مستوى العالم.

علي الموسى متوسطا صالح السلمي وفيصل صرخوه

وشدد العصيمي على ضرورة إصدار لائحة تنظم أعمال (المارجن) وهذه اللائحة يجب إدخال شركات الاستثمار والوساطة فيها والبنوك بشكل غير مباشر وجزئي، حيث إننا نتكلم عن قيمة سوقية تبلغ 30 مليار دينار، ولكي نستطيع الحصول على نتيجة تأثير (المارجن) في عمليات التداول نتحدث عن نسبة تتراوح بين 3 و4% من القيمة السوقية التي تعادل مليار دينار.

وبين أن رأسمال شركات الوساطة وشركات الاستثمار حاليا تتطلب طرفا ثالثا مساندا يعمل جنبا الى جنب معهم للمساهمة في تسهيل الاعمال، لذلك يجب على اللائحة الجديدة مراعاة وجهة نظر البنوك في هذا الشأن، أما العنصر الرابع المرتبط بالمارجن وهو أمر اجرائي بسيط وهو موضوع قيام الأطراف المتعاملة بوضع نظام بسيط لقياس المخاطر وتفعيله، (المارجن كول) أو ما يعرف بتغطية المخاطر وكيفية التعامل معه.

وتناول العصيمي الهدف الثالث لتطوير البورصة حيث قال انه يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة وهو تنويع قاعدة المستثمرين الذي ينقسم الى جزأين، الاول طرح منتجات مرادفة لاسيما في ظل وجود عميل الأسهم والتطلع لفتح قنوات أخرى لجذب مستثمرين آخرين قد يتداولون في المستقبل.

وتابع: «نحن حاليا لدينا تعاملات مع ممثلي شركات الاستثمار الذي سيتم طرح الصناديق العقارية المدرة للدخل لهم في القريب العاجل REIT، وهذه واحدة من المنتجات التي نتأمل ان تكون فيها إيجابية، كما ان الحل الواقعي والقاطع يكمن في إيجاد سوق للسندات وهو يشمل إصدارات الشركات التجارية بحيث لا يشكل إلا 4 أو 5% من القيمة السوقية أي بما يعادل 1.4 مليار دينار من إجمالي 30 مليار دينار».

وأشار الى ضرورة خلق سوق لتداول الأذونات الحكومية وسنداتها وهذا يعتبر شيئا ضروريا.

لكن يجب التعاون كشركة بورصة الكويت و«هيئة أسواق المال» مع بنك الكويت المركزي والأطراف المتعاملة الأخرى لتعزيز آليات السوق، مبينا أن شركة البورصة يجب عليها الترقي في باقي المؤشرات الكبرى مثل MSCI «مورغان ستانلي» لذلك من الضروري تعزيز الأعمال والترويج لمديري الاستثمار بحيث تكون هناك بصمة في هذا الجانب.

خدمات جديدة للوساطة

أما بخصوص الهدف الثالث الذي يجب التركيز علية مستقبلا والذي لم يتم تطويره حتى الآن أو تم تطويره بالشكل غير المطلوب، فقال العصيمي إن شركات الوساطة في الوقت الراهن تقارن أعمالها بأعمال الشركات النظيرة لها في دول الخليج، حيث نجد أن الخدمات التي تقدمها قليلة ولهذا من المهم إضافة أغراض جديدة الى شركات الوساطة، بحيث يجب على الوسيط ان يقدم خدمة المارجن (التداول في الهامش) ويقوم بإدارة الكاش وان يقوم بأعمال التحاليل البيانية وامور اخرى كثيرة.

وأكد العصيمي ان كل هذه الأمور التي تم ذكرها موجودة في الاسواق المجاورة والجميع يتعامل معها، ولهذا يجب أخذها في الاعتبار، اما بخصوص السندات فهذا مشروع طويل الأجل ولكن الشركات تستطيع ان تبدأ فيه وتنتهي في مرحلة متقدمة.

الحكومة تسرع الإدراجات

أما عن الجزء الأخير الخاص بالإدراجات النوعية، فقال العصيمي: «نحن لدينا فريق عمل متكامل وقمنا بتعديل قواعد الإدراج، بيد أن عملية إدراج اكثر من شركتين أو ثلاثة بالعام ليست سهلة ولكن وجود شركات حكومية مدرجة وبحجم كبير سيسرع وتيرة الإدراجات الأخرى واعتقد انه بوجود الملاك الجدد والقواعد الجديدة ستكون هناك سهولة لتحقيق هذه الخطوة».

وتابع: «اليوم قصة نجاح خصخصة بورصة الكويت وترقيتها وكذلك الأدوات والتعديلات والمرونة التي ستحدث خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في عملية التعديلات والتنقيحات للوائح والقواعد لهو دليل للقطاعات الأساسية في الدولة للنظر الى السوق، ونحن عاكفون حاليا على موضوع الإدراجات، لكن كما يقال: «السمكة الكبيرة هي التي تجلب السمكة المتوسطة والصغيرة»، ولهذا نحن بحاجة الى شركات حكومية كبيرة مدرجة في البورصة على غرار شركات النفط الكبرى».

محمد العصيمي متحدثا للزملاء أحمد مغربي ورباب الجوهري وطارق عرابي خلال الندوة

وأشار الى أن «هيئة أسواق المال» قامت في وقت سابق قبل تعديل قواعد الإدراج بالحديث مع المؤسسات النفطية فيما يخص عمليات الإدراج وكانت لديها ملاحظات وتم تلافي تلك الملاحظات في الفترة السابقة.

وقال العصيمي إن هناك مشاورات للعديد من الإدراجات خلال العام الحالي، وفي العادة شركات الاستثمار هي من تقوم بتزودينا بقائمة الشركات الراغبة في الإدراج، مشيرا إلى أن هناك شركات في الأسواق الخليجية تريد الإدراج في السوق الكويتي.

وذكر العصيمي أن هناك إدراجات قادمة للبورصة الكويتية متمثلة في الشركات الناتجة عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأولها سيكون شركة شمال الزور الاولى والتي يتوقع إدراجها قريبا.

وحول عدد الإدراجات المستهدفة من قبل شركة البورصة خلال 2019 قال العصيمي إن الهدف إدراج شركتين على الأقل خلال العام، ولكن هذا ليس طموحنا ولا يهمنا العدد بقدر النوع، فإذا طالعنا محفظة الشركات المدرجة بالبورصة نجد ان جزءا من ناتج الدخل القومي لا يشمل قطاع البتروكيماويات وما شابه ذلك، ولهذا من المهم تغطية تلك الجزئية والاقتداء بنظرائنا في الأسواق الأخرى.

تجربة الخصخصة الأولى

قال العصيمي إن التجربة الأولى للحكومة في عملية التخصيص، وقد تكللت بالنجاح لحسن التنظيم وحسن الاستشارة، وبفضل تضافر جهود جميع الأطراف في إنجاح هذه العملية، لكن يفترض أن تكون هناك خطوات قادمة في مرافق أخرى، فالصحة والتعليم من القطاعات المهمة، كذلك هناك الشركات النفطية مثل (ايكويت، ناقلات النفط، كوفبيك وغيرها..) خاصة بعض الملاك لديهم الرغبة في الإدراج.

وأضاف: نحن بالفعل قمنا بإلغاء الربحية، كما ألغينا شرط الربحية التشغيلية البالغة 75% كما ألغينا شرط بيع حصة 30% والتزامنا بالقواعد العالمية للإدراج وذلك الأمر يرجع إلى قناعاتنا بأن هذه النسبة تختلف بين شركة تعمل في مجال الصناعة والبنوك مثلا، حيث كنا نهدف إلى توسيع الدائرة من خلال فتح الباب أمام الشركات الراغبة في دخول السوق منذ بداية نشاطها.

وبين العصيمي انه يجب ان نعرف أن الاستثمار المباشر يختلف عن الاستثمار في الأسهم، ففي الكويت ومن أجل دخول الـ MSCI أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا في نوفمبر الماضي يسمح بفتح سقف التملك للأجانب في البنوك المحلية، وكذلك عملت الهيئة مع المقاصة في تقليص فتح الحسابات، حيث كان الأجنبي مطالبا في السابق بتقديم نفس المستندات التي يقدمها إلى بنك HSBC وهي عملية تحتاج إلى أكثر من شهر وكانت تتسبب في شكوى المستثمر الأجنبي الذي يرغب بدخول السوق عن طريق نافذة واحدة، بمعنى أنه يقوم بإنجاز عملية «اعرف عميلك» في مكان واحد، ومن ثم يستطيع بضغطة زر التداول في أي مكان بالعالم، وبالفعل تم اعتماد هذا الأمر في الكويت، حتى ان الأمر لم يعد يحتاج سوى إلى 5 أو 6 أيام عمل فقط، الأمر الذي يسهل عملية دخول المستثمر الأجنبي.

وتابع: «بشكل عام فإن العرض والطلب هو الذي يحدد السعر، فنحن نضع الميكانيكية والنظم، كما أن لوائحنا مرنة، لذلك فإن الملاحظات التي تسلمناها من شركات الاستثمار فيما يتعلق بقواعد صانع السوق، تتطلب إعادة النظر ليس في أسهم الخزينة وإنما في أمور أخرى كثيرة».

وقال: «نذكر قصة في هذا المجال تتعلق بتجربة «هيومن سوفت» التي تقدمت للانسحاب من السوق في 2016 وعندها تظلم صغار المستثمرين لدى هيئة أسواق المال لرفض الانسحاب، وتم استخدام قناة «الصفقات الخاصة» لتنفيذ بعض العمليات بالتعاون مع إحدى شركات الاستثمار، واليوم نرى كيف اصبح وضع شركة «هيومن سوفت»، لذا فإنني أرى أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات المتعلقة بالتركيبة السكنية، سيكون لها نصيب جيد جدا في عمليات الإدراج، لكننا بحاجة إلى التعاون مع شركات الاستثمار والبنوك وغيرها، فالتمويل أمر لابد منه، كما أن الوسيط يجب أن يكون لديه القدرة على إدارة «كاش» عميله، ونحن حاليا نبحث مع شركات الاستثمار في كيفية دمج شركات الوساطة كأحد الحلول التي تساعد على الحصول على رخصة متعددة الأغراض».

ارتفاع السوق

من جانبه قال، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي جلوبل فيصل صرخوه انه عند النظر إلى مؤشرات الأسواق المالية في 2018 نجد أن مؤشر السوق بشكل عام قد ارتفع بنسبة 5.2%، في حين ارتفع السوق الأول ليقترب من 10%، وذلك في الوقت الذي انخفض فيه الرئيسي بنحو 2%، وبشكل عام نجد أن أداء أسواق الخليج كان إيجابيا خلال العام الماضي ومن بينها أسواق (السعودية، قطر، أبوظبي والبحرين)، بينما شهدت أغلب أسواق المنطقة العربية مثل (عمان، مصر، الأردن، لبنان وناسداك دبي) هبوطا خلال نفس العام.

وأوضح صرخوه أن أسواق آسيا وأوروبا وأميركا وألمانيا واليابان انخفضت جميعها خلال العام الماضي بنسبة 10% باستثناء السوق الأميركي الذي انخفض بنسبة 6.2%، مما يعني أن عام 2018 كان عاما صعبا على جميع الأسواق.

وأضاف: «أما إذا أمعنا النظر في السوق الكويتي فإنه يمكن القول انه قد ارتفع ارتفاعا إيجابيا منذ بداية 2019 وحتى وقتنا الحالي بنسبة تعادل ارتفاع العام 2018 بأكمله، علما أن قيمة التداول قد انخفضت بنسبة فاقت الـ 27%، وفي أسواق الإمارات وعمان كذلك كانت النسب مشابهة للسوق الكويتي».

وذكر انه في حالة المقارنة بين عامي 2017 و2018 نجد أن السوق الاول قد ارتفع بنسبة 11.6%، بينما انخفضت مؤشرات السوق الأخرى انخفاضا كبيرا في القيمة المتداولة.

وكشف صرخوه عن أن أرباح الشركات المدرجة في 2017 ارتفعت لتصل إلى نحو 1.8 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 12.2% مقارنة بـ 2016، في حين بلغت أرباح 2018 للشركات والبنوك التي أفصحت حتى الآن نحو 2.12 مليار دينار بزيادة 21.6%، ما يعني أن معيار الزيادة لهذا العام أعلى من العام الماضي.

وتابع: «بشكل عام أرى أن السوق الكويتي لديه مقومات للنمو مقارنة بأسواق المنطقة خلال المرحلة المقبلة، بسبب إيجابية أرباح البنوك والتوزيعات التي يشهدها السوق حاليا، كذلك تأثير ترقية السوق التي ستأخذ مفعولها مع الوقت».

وذكر صرخوه أن دخول الأموال الأجنبية لا يتم مرة واحدة وإنما على دفعات، لذلك علينا أن نبحث عن كيفية استعادة ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين بالسوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

فيصل صرخوه متحدثا خلال الندوة ومتابعة من ضيوف الندوة والزملاء في قسم الاقتصاد

نظرة شركات الاستثمار

وفي سؤال حول نظرة شركات الاستثمار إلى السياسة النقدية بالكويت، قال صرخوه إن هناك نظرتين إلى هذا الأمر، النظرة الأولى وهي السياسة النقدية والثانية هي السياسة التشريعية، وأعتقد أن هناك حركة في كلا الجانبين، إذ على صعيد السياسة النقدية أصبحنا نشاهد دخول السندات العالمية للدولة، وتفاعل بنك الكويت المركزي مع إصدارات الدين العام، أما عندما نتطرق إلى تمويل الشركات فيجب أن يكون هناك تطور أكثر في هذا الجانب من خلال الأدوات المالية، وعندما نتحدث عن التطور فهذا يعني أن علينا أن نلحق بالأسواق العالمية في جانب تطور أدوات الدين من خلال (السندات وتمويل المشاريع وغيرها)، فالتمويل يأتي من خلال طرق مختلفة.

وتابع: «عندما تكون هناك أزمة سيولة (كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008) فإن من طور تمويله هو من استطاع مواجهة الأزمة.

من جهة ثانية، تناول صرخوه خطوات الكويت في خصخصة بعض الأنشطة التي تسيطر عليها الحكومة، حيث قال من الضروري أن تبدأ خطوات الخصخصة بناء على استراتيجية مدروسة تنعكس بشكل واضح في السياسة العامة للدولة، الأمر الذي ينعكس على منظور الدولة للتعامل مع القطاعات الاقتصادية وفقا لمعطيات كل قطاع على حدة. فما ينطبق على البورصة على سبيل المثال قد لا ينطبق على القطاع الصحي أو التعليمي وهكذا. خاصة إذا عرفنا أن دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية مثلا فيها 70% من القطاع الطبي قطاع عام».

لذا يجب النظر في بعض الأحيان بشكل عكسي، حيث يتم تقييم قدرة القطاع الخاص على تحمل مسؤوليات وأعباء قد تثقل كاهله.

وتابع: «بالنظر إلى وضعنا في الكويت فإن القطاع الطبي الخاص يشهد حاليا ضغطا كبيرا، وكذلك قطاع التعليم الخاص، لذلك يجب أن تكون استراتيجية الدولة تركز على القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تطوير القطاع العام وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص في خطين متوازيين.

وفي سؤال حول دخول الأموال الأجنبية للبورصة، قال صرخوه إن الاجراءات التي اتخذتها هيئة أسواق المال كلها إيجابية، ولو نظرنا إلى التدفقات المالية من الخارج خلال السنوات الأربع الماضية سنجد أنها ارتفعت بشكل كبير، لذلك علينا كمؤسسات مالية البحث في كيفية استقطاب أموال من الداخل وباقي المنطقة، ولا شك أن الإدراجات وتطوير الحوكمة ومواصلة مبادئ الشفافية والاتصال بين المستثمرين والشركات كلها عوامل ستساعد على ذلك.

أقدم سوق بالمنطقة

وبين صرخوه ان بورصة الكويت تعتبر من اقدم الأسواق في المنطقة حيث تأسست في عام 1983، ووصلت إلى مراحل متقدمة حتى أصبحت من أكبر الاسواق ليس في المنطقة فحسب وإنما عالميا، ولديها كفاءات وخبرات كثيرة، وما نشهده اليوم هو مرحلة انتقالية في ظل تغيرات طريقة الاسواق من ناحية، بالإضافة إلى فكرة المشرعين لاستقطاب المستثمر الأجنبي لزيادة فرصة الخصخصة وجلب خبرات من الخارج، وهذا ما تحقق اليوم من خلال التحالف الذي فاز بمزايدة خصخصة البورصة والتي جمعت بين الاطراف المحلية مع الاجنبية المتمثلة في بورصة أثينا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعطي القيمة المضافة التي نطمح إليها.

وذكر أن كل الاطراف المعنية بالبورصة عملت باجتهاد خلال الفترة الماضية وقامت بتجهيز القوائم المالية، وتم الرد على كافة استفسارات المستثمرين.

وبين ان البورصة مرت بمراحل مختلفة منذ 2010 منها مرحلة نقل السوق الكويتي الى شركة البورصة ونقل الموظفين، والعديد من التغييرات الجذرية التي تمت في قطاع يتصف بالعام أكثر من الخاص.

من جهة أخرى، تناول صرخوه كيفية تسويق البورصة الكويتية بالشكل المطلوب حيث قال انه عند تسويق شركة يجب أن تعرف كافة المعلومات عن السلعة وأن تكون هذه السلعة قابلة للتسويق، فقابلية السلعة للتسويق من خلال السعر وطبيعة الشراكة والآليات والقوانين، دفعتنا إلى عمل موازنة دون محاباة طرف على حساب آخر، وأعتقد أن الامور تضافرت لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: «كان المعيار الأساسي عند عملية التسويق هو جلب قيمة مضافة للكويت، وهذا معيار من الصعب تحديده لأن الآراء بشأنه تختلف، لذلك وضعنا معايير لاستقطاب أسواق تقدم قيمة مضافة، فكانت المعايير مفتوحة وليست محددة على فئة أو جهة أو قطاع معين».

صانع السوق

وذكر صرخوه أن الأهم حاليا هو «صانع السوق»، ونحن كشركة استثمارية فاعلة في السوق المحلي والإقليمي يهمنا البورصة وعندما نتحدث عن القطاع الاستثماري وإدارة الاصول والمحافظ والأسهم الذي يعتبر قطاعا حيويا ورئيسيا فقد الكثير خلال السنوات الماضية من تاريخ الأزمة المالية فنحن نتحدث عن أدوات جديدة وأمور جديدة في (المارجن) وإصدار سندات.

وأضاف: «عندما ننظر في أبجديات الاقتصاد ننظر الى العرض والطلب، فهما يحددان السوق وليس العكس وعندما نتكلم على صناعة السوق فإنها تأتي طبيعية بناء على المعطيات المتاحة ولهذا اذا توافرت الأدوات والربحية وباتت طريقة التعامل واضحة سنشهد دخول لشركات استثمار بشكل اكبر».

وتابع: «من الأهمية توفير كل المعطيات التي تشكل عامل جذب للشركات للقيام بدور صانع السوق، والتحلي بالشفافية اللازمة في الطرح، ما يجعل الشركات قادرة على دراسة الجدوى من المشاركة، والدور المطلوب منهم في آن واحد، ما يسهم في إنجاح الهدف من إدخال صانع للسوق.

ونحن اليوم في عصر الحوكمة أي الفصل بين الإدارات والأشخاص والأعمال وعندما نتكلم عن صناعة سوق يجب ان تكون منفصلة عن الأعمال الأخرى وأي تكلفة إضافية، ولا شك إذا قمنا بالفصل وحددنا التكلفة سنتطلع الى الخطوة التالية وهي تحديد معرفة العوائد المتوقعة».

وأشار الى أن صناعة السوق تحتاج من 5 الى 6 لاعبين على الأقل وهم بدورهم يحتاجون الى نفس الأدوات المطروحة، ولهذا اذا نظرنا الى تجربة صانع سوق واحد في بعض الأسواق نجد انها «فشلت»، مبينا ان المشاكل الموجودة ترجع الى مسألة الوضع العام، فإذا نظرنا الى صعود السوق منذ أواخر التسعينيات نجد انه مر بوضع سيئ وكانت الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الدفترية تزامنا مع الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: بعد عام 1999 نجد ان التفاؤل حرك السوق، حيث ظهرت تغيرات في العراق وتغيرات كبيرة في المنطقة، الأمر الذي ساهم في فتح مجالات أوسع للاستثمار، وبعد عام 2003 حدثت حركة كبيرة في الشركات اللوجستية وشركات الأغذية، الأمر الذي تسبب في صعود السوق بشكل كبير».

وبين صرخوه ان المستثمرين كانوا ينظرون في الماضي إلى القيمة الدفترية، أما في الوقت الحاضر فيتم التركيز على حجم التداول الحقيقي، واذا نظرنا الى المستقبل ننظر الى الخطط المستقبلية والعوائد.

وضرب صرخوه مثالا على ذلك الأمر مثل شركة أمازون، حيث قال إنها لم تكن رابحة ولكن نظرة المحللين الماليين كانت إيجابية لوضع الشركة في المستقبل وبالفعل نجحت الشركة في تحقيق أرباح «مهولة».

وشدد صرخوه على ضرورة «التفاؤل» حيث انه الوحيد القادر على إعادة الثقة في البورصة الكويتية، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع المتداولين الكويتيين، مبينا انه خلال السنوات الخمس الماضية كان هناك دخول لشركات غير كويتية فيما انخفضت الأموال الوطنية الكويتية، وفي الوقت نفسه يجب العلم بأن الاموال التي تدخل من الخارج تنصب في الشركات الكبرى بينما الشركات الصغيرة لا تعتبر محل ثقة والسبب عدم تعزيز منظومة تنظيف السوق سواء الصغيرة أو المتعثرة.

وأضاف: انطلاقا من دور كامكو كمستشار لخصخصة البورصة أقول ان أسباب نجاح الخصخصة بالرغم من وجود العديد من الاشكاليات هو توافر 3 شروط أساسية للبيع والشراء تمثلت في وجود بائع جاد ومتفهم للوضع تمثل في هيئة أسواق المال، ووجود اصل معقول يدار بشكل صحيح من قبل شركة البورصة، أما الشرط الأخير المتمثل في الشراء وهو إيجاد مشتر مؤمن بأهمية المرفق وهو ما وجدناه في تحالف الاستثمارات الوطنية وبورصة اثينا.

القطاع الخاص أثبت نجاحه

من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية والدولية «إيفا» صالح السلمي الأطراف المشاركة في خصخصة بورصة الكويت، وقدم السلمي شكرا خاصا إلى محمد العصيمى لما قام به من جهد واضح في عملية الخصخصة طوال الفترة الماضية.

وذكر السلمي أن القطاع الخاص اثبت نجاحه في العديد من القطاعات التي تمت خصخصتها من قبل ولهذا هناك ضرورة يجب ان تقوم بها الدولة في تهيئة المناخ لكى يقوم القطاع الخاص بدوره المنشود في الاقتصاد الوطني.

وشدد السلمي على ان الشركات الكبرى في السوق تعاني والدليل هو شكوى أحد رؤساء المجموعات الكبرى في السوق لي شخصيا قبل أيام من تردى الأوضاع الحالية دون وجود أي بارقة أمل.

وبين أن القطاع الخاص لا يقوم بدوره الصحيح، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الحكومة مؤخرا بإنشاء 7 مستشفيات بتكلفة ضخمة والسؤال هنا لماذا تتحمل الدولة بمفردها الجهد والكلفة؟ ولماذا تؤدي الدور بالكامل؟ وإلى متى ستظل تلعب الحكومة هذا الدور؟

وتابع: فلننظر إلى مستشفى جابر الذي يعد تحفة فنية كما ان كلفتها المالية الضخمة تعد عبئا إضافيا على كاهل الحكومة، ولذا يستوجب إشراك القطاع الخاص في إدارة مثل هذا الصرح الضخم.

وبين ان الشركات الكويتية أثبتت نجاحها في كل مكان وبالتالي الإشكالية تكمن في الفكر، فشركات الاستثمار «مهمشة» والدليل حجم مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الذي انخفض من 14% في عام 2010 إلى 0% في وقتنا الحالي.

وقال إن المعطيات الاقتصادية الحالية كانت وراء تحمسنا بالدخول في خصخصة البورصة وقد نجحنا في تحقيق الهدف. وتابع: «لا شك ان خطوة التخصيص جاءت متأخرة واننا كمجموعة تقدمنا بطلب لإنشاء بورصة في الكويت عام 2007، وهو نفس العام الذي تقدمنا فيه بالولايات المتحدة الأميركية للحصول على رخصة لإنشاء بورصة، وحتى يومنا هذا لم نتلق أي رد من الجهات الحكومية في الكويت بخصوص انشاء البورصة».

وذكر السلمي ان المجموعة نجحت في الحصول على الرخصة في أميركا وتمت مباشرة العمل فورا والتي وصلنا إلى 10% من الـ Turn Over.

وأشاد السلمي بالجهود التي قامت بها الجهات المسؤولة عن الخصخصة وتحقيقهم للهدف وان طالت الاجراءات لفترة الـ 6 سنوات الماضية، حيث قام القائمون على عملية الخصخصة بجهد واضح وملموس ولديهم الحماسة، معتبرا شهادته فيهم مجروحة بسبب علاقته الشخصية مع الكثير منهم.

وتابع: «قام القائمون على لجنة السوق بعمل جيد وان كان لنا بعض التحفظات ولكنها صحية، حيث إن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية».

وذكر السلمي ان المجموعة كان لديها اعتراض على بعض التشريعات الخاصة بخصخصة البورصة، بيد ان الأمر اصبح من الماضي، ولكن كوننا قطاعا خاصا لنا توجهاتنا التي لن تكون بعيدة عما قام به من سبقونا، نتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع فينا ونقوم بتأدية الدور المطلوب منا في تكملة المسيرة.

وأشار السلمي الى ان الهدف الحالي للملاك الجدد للبورصة يتركز في تنشيط السيولة، ولكن للأسف رأى أن البورصة تلعب جزءا بسيطا في هذا الشأن، فالسيولة هي العامل المساعد لبيع وشراء الأسهم والاهم عملية التمويل لهذه الأنشطة، ولهذا يجب الاهتمام بالأمور الصغيرة قبل الكبيرة لاسيما ان قواعد اللعبة في السوق تغيرت منذ 2008 وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من المشاكل، ودفع العديد من الشركات للخروج من السوق، فنحن نتحدث حاليا عن 176 شركة مدرجة من أصل 220 شركة مدرجة قبل 2008.

تغيير قواعد اللعبة

وبين ان شركات الاستثمار ليس لديها اليوم أي مساهمات في الناتج المحلي، ولقد أصبحت «عالة» تنتظر الفتات، فعلى سبيل المثال كان لدينا مشروع لإنشاء مصنع وقمنا بالتواصل مع جميع البنوك التي طلبت الأوراق لاستكمال عملية التمويل وتم تقديمها بالفعل ولكن البنوك طلبت ضمانات تصل الى 250%، وهذا تغيير قواعد اللعبة الذي قصدته الذي تم في 2008.

والسؤال هو من المسؤول عما يحدث؟ حاولت البنوك الأجنبية في 2008 تقديم تمويلات فيما تشددت البنوك المحلية فلماذا؟ فاليوم بغياب السيولة لن يعيش إلا سهم الشركة المدعومة من الحكومة.

وأشار الى انه في السابق كان يتم تحديد ارتفاع البورصة وفقا لأسعار النفط، حيث إذا صعد فان ميزانية الدولة تكون جيدة ويتم زيادة الانفاق وبالعكس كانت أوضاع الميزانية تتأثر في حال انخفاض أسعار النفط، ولكن اليوم المعادلة اختلت فارتفاع أو انخفاض أسعار النفط لم يعد مقياسا للبورصة.

وأشار السلمى إلى أن ارتفاعات البورصة الأخيرة تعود الى الشراء المكثف الذي تقوم به الصناديق الأجنبية بناء على توصيات من فوتسى راسل وبعض الجهات الأجنبية الأخرى.

وذكر أن الكويت دائما سباقة في التشريعات التي تشجع الاستثمار، فنحن أول دولة طبقت التيسير الكمي في عام 1983، ولكن الوضع حاليا مختلف فالحلول مرفوضة من قبل الجهات المعنية، والسؤال هنا لماذا.. فالبورصة مرآة الاقتصاد ولا نريدها أن تكون خاوية.

وقال السلمي انه في سبيل تحقيق الحوكمة يجب أن يكون القطاع الخاص محصنا، فإن أسهل طريق هو تسهيل الإدراج في سوق الأوراق المالية، لأن هذه الشركات ستكون مضطرة لتطوير نفسها في هذا الحال. وأضاف: «أنا شخصيا كنت أرى أن القطاع النفطي سيضيف رقما كقيمة لكنه لن يؤدي إلى الهدف المنشود من سيولة، لأن الغالبية ستكون للحكومة، لذلك كنت أدعو إلى إدراج كل نشاط تحت مظلة القطاع الخاص في البورصة، كذلك يجب التخفيف من شروط الإدراج المتعلقة بالربحية وغيرها».

وفند السلمي الاختلاف فيما بين التمويل التجاري والاستثماري قائلا: «من ضمن النقاط الأخرى التي كنا ندعو لها هي عملية التمويل، فمعظم ما لدينا هو تمويل تجاري، وفي السابق كانت تحدث لدينا أزمة بمعدل ما بين سنة ونصف إلى سنتين بسبب التداخل، فالقروض يجب أن تكون استثمارية وليست تجارية، وهناك فرق كبير بين النوعين، فعلى سبيل المثال فزنا مؤخرا بشركة «أم الهيمان» وحتى نستطيع إنهاء البناء في هذه الشركة فإننا نحتاج بين 3 سنوات ونصف السنة إلى 4 سنوات، فكيف يمكن أن ندخل بمشروع استثماري من هذا النوع بقروض تجارية؟ بالتأكيد سيكون هناك نقطة لا يمكن الالتقاء فيها، وبالتالي ستطلب البنوك أموالها على الرغم من أن المشروع لم يعمل بعد.. وهذا حقها.

وتابع السلمي حديثه قائلا: «منذ أواخر الثمانينيات ونحن ننادي بوجود بنوك استثمارية أو ما شابه، أو السماح للبنوك بأن تخلق قاعدة من هذا النوع كبنوك استثمارية، وبالتالي تحقق المعادلة التي تتسبب في فشل أي مشروع سواء كان زراعيا أو تجاريا أو صناعيا، لذلك يجب إيجاد كيان يهتم بهذا الجانب، ولا شك أن هذا الطرح سيكون ناجحا لأنه مطلوب».

وأضاف: «حتى في حال السندات نجد أن كثيرين يفضلون القروض على السندات، وبالتالي فالقاعدة التمويلية محدودة وخطرة من ناحية استمرارية النشاط، ومن ثم فإن الشركات التي تلجأ لهذا التمويل تبدأ بالبحث عن نمط آخر، وكأن الأمر أصبح «تلبيس كبابيس»، وأكبر مثال على ذلك بعض الشركات التي كانت تمارس عملها قبل الغزو العراقي الغاشم، عبارة عن مشاريع ناجحة ولكن بسبب «نقطة التعادل» أصبحت شركات ضعيفة، لكن وبعد أن قررت الحكومة إلغاء الديون بعد الغزو أصبحت هذه الشركات من بين الافضل في السوق».

وذكر ان الكويت أصبحت اليوم بلدا كبيرا اقتصاديا، لذلك فإنني أدعو إلى إدراج جميع الشركات، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهيلات كبيرة أيا كان نوع هذه المشروعات، حتى لو كانت «بقالات»، فهي في نهاية الأمر عبارة عن رأسمال خاص، لذا علينا أن نعمل على زيادة القيمة وترك الولاية للمستثمر ليقرر الاستثمار في أي شركة من هذه الشركات وليس الدولة ولا قوانين البورصة.

شركات مقفلة

وقال: «إن دور البورصة يقتصر على التأكد من الأرقام التي تقدمها الشركات للإدراج بحيث تكون هذه الأرقام صحيحة وسليمة، خاصة أن لدينا اليوم أكثر من 2500 شركة مقفلة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة ولو افترضنا أن رأسمال كل شركة مليون دينار، فهذا يعني وجود 25 مليار دينار وهو مبلغ ضخم بالتأكيد، لذا يجب تسهيل عملية وضع هذه الشركات تحت الضوء وتحت الرقابة».

أما فيما يتعلق بموضوع دمج شركات الوساطة فأعتقد أننا تأخرنا كثيرا في هذا الأمر بغض النظر عن التشريعات التي تمت والتطوير الذي قام به المسؤولون عن شركة البورصة أو هيئة أسواق المال لتطوير الوسطاء، فما جرى على الوسطاء مثل ما جرى على أغلب الشركات التي خسرت رؤوس أموالها، حيث عانت بسبب عزوف المستثمر المحلي، حتى أصبح من الصعب إقناع المستثمر المحلي بالعودة إلى السوق من جديد بأي حال من الأحوال في ظل الأوضاع الحالية، أما المستثمر الأجنبي فدخل في ظل أوضاع معينة، أو نتيجة لعلاقات من قبل بعض الوسطاء، وبالتالي نحتاج إلى الإسراع ليس على صعيد الوسطاء فحسب وإنما على صعيد كافة القطاعات الأخرى.

لا سحر ولا كيمياء

من جانبه، قال وزير التخطيط الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى إن الكوادر الشابة في القطاع الخاص لديهم الكفاءة والمعلومات والخبرة لقيادة أي مرفق في الدولة، مضيفا: «إدارة مرفق كالبورصة لا يعتبر نوعا من السحر ولا الكيمياء بل علم يتم تدريسه»، مشيرا إلى أن البورصة ليست هدفا في حد ذاتها ولا يمكنها أن تنشط بمفردها إنما هي مرآة الاقتصاد فإذا «نامت» نام الاقتصاد.

وأوضح الموسى انه من غير المعقول تأخر الوضع الاقتصادي المحلى حاليا وافتقاره إلى الاهتمام، مبديا عدم تفاؤله بالأوضاع الراهنة.

واستعرض الموسى بعض المعلومات، حيث قال إن البورصة هي التي تحدد سعر النفط لأن من كل 10 براميل يباع في البورصة برميل حقيقي واحد، ولهذا تكمن أهمية البورصة، متسائلا: لماذا لا نجد الحلول؟

ودعا الموسى الجهات المعنية إلى النظر للبورصات النشطة المجاورة العالمية، متسائلا: «هل لدى تلك الأسواق شركات ممنوع التملك فيها بأكثر من 2% مثلما يطبق في الكويت؟، نحن كدولة نستطيع منع التداول، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية يمنع دخول الأجنبي في أي مؤسسة تملك «التكنولوجيا النووية» ولا ضرر أو ضرار من الأمر ولكن كيف لشركة كالمواشي أن تمنع فيها الاستثمار بأكثر من 2%.. هل يعقل ذلك؟».

ولفت إلى ضرورة تطبيق المنطق، وتابع: «أنا لا أقول افتحوا الأمور على مصراعيها ولكن تلك القيود المفروضة في البورصة تعطى انطباعا لدى المستثمر الأجنبي انه غير مرحب به».

وأبدى الموسى أسفه على وجود تواطؤ بين المصالح ووجود بعض الاحتكارات التي عفى عليها الزمن ومتطلبات حكومية متضاربة، وهناك أمر آخر استغرب منه لماذا نتجنب دائما مسألة الإفلاس، بالرغم من أن السوق يشتمل على شركات مدرجة بحكم المفلسة؟ ولهذا يجب إخراجها حتى لو وصل عدد الشركات المدرجة إلى 100 شركة فقط.

وضع «مهزوز»

وأضاف: «الشركات الكبيرة هي الأكثر ثباتا فيما تعاني أغلبية الشركات الصغيرة من وضع «مهزوز»، هناك أمر آخر لابد من تحريك الاقتصاد المحلى فإذا لم ننجح في ذلك الأمر فلننس أمر البورصة، فلسنا البورصة الوحيدة بالعالم فجميع البورصات تتطور من حولنا، ولا شك أن البورصة هي مرآة الاقتصاد وأحد أبواب الاستثمار وهذه ميزتها، ولهذا يجب أن تتمتع بمرونة اكثر لأن المخاطر بها اكبر ونحن لا نتطلع إلى الخسارة».

وفي سؤال حول كيفية تحريك الاقتصاد المحلي خاصة مع ارتفاع أسعار النفط؟ قال إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء حيال قطاع الاستثمار منذ 2008 وتحديدا منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وكأن قطاع الاستثمار ليس جزءا من اقتصاد البلد، وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة نجد أنها عصب الاقتصاد في الدول الكبرى مثل ألمانيا واليابان، أما نحن فنعتقد أن تلك المشاريع كالأيتام تظل كما هي طيلة حياتها «يتيمة». وطالب الموسى بضرورة إشراك القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال اذا تمت ترسية إحدى المناقصات بقيمة 10 ملايين دينار، فليتم منح مليون دينار للشركات المصنفة والمقبولة كنوع من التشجيع، والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: كيف لشركة صغيرة المنافسة، لهذا فإن الاقتصاد لا يمكن ان ينجح بمعزل عن باقي الاقتصاديات الأخرى، مضيفا: «الناجح ينشأ في بيئة عمل ناجحة والفاشل يعيش في بيئة عمل فاشلة».

وشدد الموسى على تمتع الكويت بكوادر وطنية واعية وذات خبرات ولديهم القدرة على التطوير والتعلم، مضيفا: أعرف الكثير من الشباب الكويتي الذي عمل في مؤسسات عالمية مرموقة، ويجدر بنا الاستعانة بهم ولكن: «على من تقرأ مزاميرك يا داود؟!».

الاقتصاد «اختنق»

وذكر الموسى أن الاقتصاد الوطني «اختنق» وبالتبعية لحقت به البورصة، حيث إن من المؤشرات التي تدل على عدم تناغم السياسة علاقتنا الاقتصادية السيئة مع العراق والتي تعتبر هدفا لنا، فالمسؤولون يشددون على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق دون أن نرى أي تطبيق في هذا الجانب، لذا يجب علينا الانطلاق وعدم التأخير حتى لا تسبقنا أي دولة أخرى في فتح علاقات اقتصادية مع العراق.

وتابع الموسى قائلا: السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل نحن قادرون على الاحتفاظ برأس المال الوطني؟ والإجابة هي بالطبع لا، فرأس المال الوطني الذي يخرج من الكويت إلى الخارج اكثر مما يتصور الجميع، حيث ان تلك الاموال اذا وجدت فرصا داخل الكويت فإنها لن تتجه الى الخارج، مستشهدا بمثال مطار الملكة علياء في الأردن الذي أنشأه القطاع الخاص الكويتي، وهو الأمر الذي يدعو الى الفخر.

العصيمي: حرفية كبيرة في خصخصة البورصة

ذكر محمد العصيمي أن شركة البورصة أنشئت في 2014 وبقيت ككيان فيه عدد بسيط من الموظفين ومجلس الإدارة، وفي 25 ابريل 2016 انتقلت مهام إدارة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية إلى الشركة، وبعدها بستة أشهر أصبحت شركة البورصة هي المشغل واستمرت تخطو خطوات في أعمال البنية التحتية إلى أن وصلت إلى الربحية في فترة قياسية، ومن بعدها وتحديدا في فبراير 2018 بدأ مشوار عملية الخصخصة التي انتهت في فبراير 2019. وأضاف العصيمي: «4 سنوات ونصف تقريبا منذ الانشاء وحتى التخصيص تعني أننا عندما نرغب في خصخصة أي مرفق حكومي يفترض أن تكون لدينا استراتيجية واضحة المعالم فيها نقاط مراجعة واضحة، ونعرف أن الاشتراطات التي نضعها تكون مناسبة لتجتذب العديد من المستثمرين». وأشار العصيمي الى أن خصخصة البورصة تمت بشكل سلس وإن شابتها عمليات تأجيل أو متطلبات إضافية، لكنها انتهت بتقدم فريقين مشهود لهما بالكفاءة والملاءة أمام العلن بشكل شفاف، وفاز أحد الفريقين بشكل علني، علما بأن المزايدات في الكويت عادة ما تشهد علامات استفهام عديدة، أما هذه المزايدة فكانت شفافة وأمام العلن، كما لعب المستشار شركة كامكو للاستثمار دوراً جباراً على مدار الساعة، وبالنهاية لم يذهب التعب سدى، حيث أنجزت العملية بحرفية كبيرة.

الموسى: لست مقتنعاً بأن الكويت ترحب بالمستثمر الأجنبي

قال علي الموسى ان المستثمر الجاد لديه كل الحقوق في الاطلاع على سياسة الدولة التي يستثمر فيها والتأكد من مدى الترحيب به، مشيرا إلى انه حتى الآن غير مقتنع بان الكويت ترحب بالمستثمر الأجنبي، وخير مثال على كلامي هي إحصائية الاونكتاد التي تكشف عن ان الكويت تتذيل قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف: «سياسة الدولة لا تتجه الى استقطاب المستثمر الأجنبي، نحن طوال عمرنا تجار ونعرف كيف ندير المنظومة الاستثمارية بشكل جيد وندري متى نستطيع استقطاب الاموال الأجنبية ومتى نرغب في تطفيشها».

السلمي: الدولة ينبغي أن تلعب دور الحاضنة للأفكار

في سؤال حول عمليات الاندماج التي يشهدها السوق الكويتي حاليا، قال صالح السلمي إن مهمة الدولة يجب أن تكون بمنزلة الحاضنة، فأي فكرة لدى القطاع الخاص أو استثمار تعتبر بمنزلة فكرة «وليدة» وتحتاج إلى عناية حتى تنمو، وهنا يفترض بالدولة أن تلعب دور الحاضنة لهذه الأفكار دون التدخل في التفاصيل.

وتابع السلمي: يجب علينا أن ننظر أولا إلى موقعنا، فقد خطونا الخطوة الأولى ونحتاج لأن نتعرف على موقعنا، ولكي نستطيع الوصول إلى السوق المطور، فإننا نحتاج إلى فهم وفكر لهذا الأمر، فعملية التدرج مهمة جدا، فرأس المال جبـــان، وحتى نستطيع توطينه وخلق الجو المناسب له يجب أن نبدأ بالتدرج، فالتدرج هو ما سيخلق البيئة المناسبة التي توصلنا إلى الخطوة التالية، وأنا أرى أن الوضع يسير حاليا في هذا الاتجاه للوصول إلى المرحلة الثانية ولسنا متعجــلين في هذا الأمر.

توصيات الندوة

محمد العصيمي:

٭ 3 أهداف للبورصة في الفترة المقبلة تتمثل في جذب السيولة وتنويع قاعده المستثمرين وتطوير أعمال شركات الوساطة.

٭ إصدار لائحة تنظم أعمال المارجن بمشاركة شركات الاستثمار والوساطة والبنوك.

٭ إضافة أغراض إلى شركات الوساطة تشمل تقديم خدمة المارجن وإدارة كاش العميل.

٭ سوق سندات لإصدارات الشركات التجارية.

٭ خلق سوق لتداول أذونات الحكومة وسنداتها بهدف تنشيط البورصة.

٭ التسويق الداخلي والخارجي لأعمال البورصة.

٭ تلبية متطلبات جميع أنواع المستثمرين بتنويع المنتجات والخدمات ودفعهم للمشاركة في السوق.

فيصل صرخوه:

٭ استعادة ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين بالسوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

٭ من الضروري بدء خطوات الخصخصة بناءا على استراتيجية تعكس السياسة العامة للدولة.

٭ تركيز استراتيجية الدولة على القطاعين العام والخاص.

٭ العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين.

٭ إيجاد صانع حقيقي للسوق قادر على خلق أدوات جديدة بالبورصة.

 صالح السلمي:

٭ القطاع الخاص لا يقوم بدوره الصحيح ويجب إفساح المجال أمامه.

٭ الهدف الحالي للملاك الجدد للبورصة يتركز في تنشيط السيولة.

٭ أدعو إلى إدراج كل نشاط تحت مظلة القطاع الخاص بالبورصة.

٭ يجب التخفيف من شروط الإدراج المتعلقة بالربحية وغيرها.

 علي الموسى:

٭ ضرورة إشراك القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية.

٭ تعزيز وجود المستثمر الأجنبي وفتح قنوات استثمارية جديدة.

٭ تحريك الاقتصاد المحلى لينعكس إيجاباً على البورصة.

٭ الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها عصب الاقتصاد.

٭ الاستعانة بالكوادر الوطنية الشابة ذات الكفاءة والخبرة العالية.

٭ فتح علاقات اقتصادية مع العراق قبل أن تسبقنا دول أخرى.

٭ منح الشركات الصغيرة بعض الأعمال من المناقصات الحكومية.

حضور الندوة

محمد العصيمي

رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت.

علي الموسى

رئيس مجلس الإدارة السابق في البنك التجاري.

فيصل صرخوه

الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي جلوبل.

صالح السلمي

رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية والدولية «إيفا».

وضع مزرٍ لمستشفيات الكويت.. لماذا؟

أبدى علي الموسى استياءه من الأوضاع التي آلت لها المستشفيات في الكويت، وضرب مثالا على وضع المستشفى الأميري الذي بات أشبه بحرب أهلية.. فالمرضى في الممرات وحالة الأطباء يرثى لها، فيما لم يتم تجهيز مبنى المستشفى الجديد حتى الآن.

وأضاف الموسى قائلا: كيف نتطلع الى استثمارات أجنبية ونحن نحاول بشتى الطرق فرض القيود ومضايقة الأجنبي، في أميركا على سبيل المثال نجد تشددا ولكن هناك تسهيلات للمستثمرين، فيجب على الدولة ان تحسم أمورها، نحن نفتقر إلى السياسة المتناغمة في كل أوجه الاقتصاد، فلا شك أننا نؤيد الالتزام وعدم مساس سيادة الدولة بالنسبة للقطاع النفطي ولكن النفط فيه العديد من الشركات التي تحتاج الى خصخصة.

روشتة علي الموسى العلاجية

قدم علي الموسى روشتة علاجية لوضع الاقتصاد والبورصة بشكل عام، حيث قال إن مسؤولية إعادة السيولة للبورصة ليست مسألة يسأل عنها السوق أو المؤسسات المتصلة بالسوق مباشرة ولكن هذا الأمر تسأل عنه الحكومة.

وأضاف الموسى ان الحكومة لديها العديد من المستشفيات الكبرى المغلقة والتي تعدت كلفتها المالية ملايين الدنانير، مطالبا الحكومة بضرورة فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في إدارة تلك المنظومة الصحية.