ماضي الهاجري
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي انه توجد خطة لتطوير المرحلة الابتدائية، مشيرا الى ان هذه الخطة تأتي ضمن مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم وهو مشروع مدرج في الخطة الإنمائية للدولة ويسهم في تحقيق متطلبات رؤية «كويت جديدة 2035».
وقال العازمي في رده على سؤال للنائب محمد الدلال ان هذا المشروع يتكون من عدة مشاريع فرعية هي:
1- تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى.
2- تطوير المناهج الدراسية.
3- تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى (مختبرات العلوم - الروبوت - مختبرات التربية الفنية - مختبرات التقنيات التربوية).
واضاف ان هذه الخطة يدعمها المركز الوطني لتطوير التعليم من خلال مشروعاته ذات الصلة بتطوير المرحلة الابتدائية مثل: مشروع اعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت، مشروع الدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم بالكويت ومشروع رخصة المعلم ومشروع التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في الادارة المدرسية.
وتابع الوزير: إنه من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الخطة في شهر مارس من عام 2020، وهو التاريخ المحدد لإنجاز هذه المشاريع، وقد واجهت هذه الخطة بما تتضمنه من مشاريع مجموعة من التحديات المالية والإدارية والفنية التي تم تجاوز معظمها بالتعاون مع الجهات التشريعية والرقابية، وخضعت هذه المشاريع لتقييم متواصل تم على أساسه معالجة مواطن الخلل والتعثر، بما يساعد على استمرار هذه المشاريع وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها المرجوة، وفقا لما هو مرسوم في خطة تطوير العملية التعليمية.
وفي رده على البند الثاني من السؤال قال العازمي ان القرارات الوزارية نظمت ضوابط ومعايير اختيار المعلمين والمعلمات في التعليم العام شاملا المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية ـ المتوسطة ـ الثانوية)، وذلك وفقا لشروط وضوابط استقبال طلبات توظيف المعلمين الجدد (من غير الكويتيين المتخرجين حديثا من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي)، وتتمثل هذه الشروط في الحصول على مؤهل علمي واجتياز المقابلة الشخصية (القرار الوزاري رقم 110/2002)، وشروط اجتياز المقابلة الشخصية لدى التوجيه الفني (القرار الوزاري رقم 50/2008)، والحصول على مؤهل دراسي لا يقل تقديره عن جيد (القرار الوزاري رقم 366/2008)، وموافقة الكفيل قبل التقدم للمقابلة (القرار الوزاري رقم 346/2002).
وزاد الوزير: وتضع التواجيه الفنية العامة من جهتها معايير خاصة لاجتياز المقابلة الشخصية، تتضمن اختبارات تحريرية، إضافة الى ضوابط محددة للمقابلة الشفهية يكون مجال التركيز فيها على السمات الشخصية للمتقدم لوظيفة معلم، كما تقيم وزارة التربية في بداية كل عام دراسي دورات تأهيلية للمعلمين الجدد على مستوى المناطق التعليمية لمدة 7 أيام، تتوزع على يومين للجوانب الإدارية و5 أيام للجوانب الفنية، إضافة الى خضوع هؤلاء المعلمين لفترة تجربة مدتها 3 أشهر يحدد في نهايتها مدى صلاحية المعلم للتدريس، ويتم خلال العام الدراسي تنمية هؤلاء المعلمين مهنيا بصورة مستمرة بحسب احتياجاتهم التدريبية، وذلك وفقا للآتي:
1 ـ التدريب المستمر في مدارسهم في إطار مشروع توطين التدريب.
2 ـ الترشيح للدورات التدريبية التي تقيمها إدارة التطوير والتنمية بالتعاون مع التواجيه الفنية العامة.
3 ـ العمل وفقا للملاحظات الفنية على أدائهم المقدمة من قبل الموجهين الفنيين الذين يقومون بزيارات صفية متواصلة على امتداد العام الدراسي.
4 ـ العمل على تحقيق متطلبات التنمية المهنية الذاتية التي تحدد في تقارير الزيارات الصفية الموضوعة من قبل رؤساء الأقسام ومديرو المدارس.
5 ـ حضور الدروس النموذجية والريادية وورش العمل التي يقدمها موجهون فنيون ومعلمون ذوو خبرة في سياق الخطط التدريبية التي يضعها التوجيه الفني في كل منطقة تعليمية.
6 ـ الاستفادة من نظام تبادل الزيارات بين المعلمين في إطار المدرسة، حيث يقوم المعلم الجديد بزيارة المعلمين من ذوي الخبرة في الفصول الدراسية تحت إشراف رئيس القسم.
وأشار الوزير الى ان المعلم الجديد يبدأ مسيرته في التعليم بمستوى وظيفي (معلم هـ) ويتدرج حتى يصل الى مستوى (معلم متخصص أ)، إضافة الى حصوله على مكافأة الأعمال الممتازة عند تحقيقه لشروط وضوابط محددة، وتفترض وزارة التربية ان هذه المجموعة من التوجهات والإجراءات تفرز معلمين ذوي كفاءة عالية، ويتم تقرير مستوى كل منهم من خلال تقييم الكفاءة الذي يوضع قبل نهاية العام الدراسي.
وفي رده على البند الثالث من السؤال، قال الوزير العازمي انه تجري وزارة التربية تقييمات متواصلة للمستوى التعليمي والتربوي للطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية، وذلك في الفترة التي حددها البند الثالث من السؤال (منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود السؤال)، وقد جاءت نتائج هذه التقييمات من 3 مستويات هي:
1 ـ مستوى المدرسة: تشرف إدارة المدرسة على هذه التقييمات من خلال أقسام المواد الدراسية على امتداد العام الدراسي، وتحدد وثيقة التعليم الابتدائي أنواع هذه التقييمات والنظم المتبعة في تطبيقها. (مرفق)
وتشكل نتائج هذه التقييمات على مستوى جميع المدارس بيانات ضخمة جدا، حيث تقوم كل مدرسة بمعالجة وتحليل بياناتها على حدة وفق أنظمة تحليل قائمة على معايير محددة، ويدخل التوجيه الفني لكل مادة دراسية على خط تحليل النتائج لتقديم التغذية الراجعة للمدارس، وبناء خطط علاجية مبرمجة زمنيا بالتعاون مع أقسام المواد الدراسية.
2 ـ مستوى الوزارة:
يتمثل في دراسات وتقييمات أجريت من قبل الوزارة (قطاع البحوث التربوية والمناهج ـ إدارة التقويم وضبط جودة التعليم)، ومن قبل المركز الوطني لتطوير التعليم
(إدارة التقييم والقياس)، وقد تضمنت هذه الدراسات والتقييمات ما توصلت إليه من نتائج حول المستوى التعليمي والتربوي للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، ومنها ما يأتي:
ـ قياس مستوى تحصيل الكفايات لمادة (اللغة العربية) لدى متعلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام ـ دراسة ميدانية.
ـ قياس مستوى تحصيل الكفايات لمادة (اللغة الإنجليزية) لدى متعلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام ـ دراسة ميدانية.
ـ حصة التنمية وأثرها على المتعلمين في المرحلة الابتدائية.
ـ دراسة (ميزة) التي يشرف عليها المركز الوطني لتطوير التعليم (وتشمل مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الانجليزية).
3 ـ المستوى الدولي:
يتمثل في الدراسات العالمية لتقييم التحصيل الطلابي، وقد اشتركت دولة الكويت في دراسة تميز الدولية (تختص بالعلوم والرياضيات)، ودراسة بيرلز الدولية (تختص بفهم المقروء باللغة الأم).
وأكد الوزير ان الاختبارات الوطنية (ميزة) تسير وفق المخطط الزمني لها، وجار استكمال اعداد اسئلة الاختبارات وتقييمها وفق معايير الأداء المحددة للمنهج الوطني وبناء على نتائج تحليل استجابات الطلاب والطالبات بعد تطبيق الاختبار التجريبي في أبريل 2018 على الصفين الخامس والتاسع للمواد الأساسية الأربع (اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات).
وأشار إلى ان الاختبار الفعلي سيكون في مارس 2020، بعد استكمال تطبيق المنهج الوطني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وبعد تطبيق الاختبار الفعلي في 2020 سيتم استخدام النتائج لإعداد التقارير حول تعلم الطلبة على مستوى المدارس والمناطق التعليمية وعلى مستوى الدولة، وستساعد هذه التقارير في تطوير منظومة التعليم بدولة الكويت.
ولفت الوزير الى ان توجهات وتحركات الوزارة استندت سابقا للتعامل مع نتائج هذه الدراسة في كل دورة من دوراتها ـ إلى ثلاث ركائز، تتمثل فيما يأتي:
1 ـ تقييم الواقع التعليمي بعناصره كافة استنادا إلى النتائج التي كشفت عن الحاجة الملحة إلى التطوير.
2 ـ اعداد الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف النهوض بمستوى التعليم في الكويت.
3 ـ وضع البرامج التنفيذية والمشاريع التطويرية التي تعنى بتطوير وتحسين عناصر المنظومة التعليمية، ومنها على وجه الخصوص تطوير مناهج العلوم والرياضيات.
وتابع: واتجهت وزارة التربية حاليا لتجعل هذه الركائز أكثر فعالية، من حيث:
1 ـ التوسع في إشراك الخبرات الأكاديمية والتعليمية الوطنية.
2 ـ تكثيف جهود التواصل مع جهات عالية مختصة في تقييم نظم التعليم وتطوير المناهج الدراسية للاستشارة وتقديم الدعم.
3 ـ وضع تجربة التعليم في الكويت في سياق التجارب الاقليمية والدولية، والمشاركة في الحوارات والمناقشات على مستوى وزراء التربية والتعليم، واللقاء بخبراء تربويين وصانعي سياسات تعليمية، ومنظمات اقليمية وعالمية ذات اهتمام وخبرة بشؤون التعليم.
واكد الوزير ان لدى وزارة التربية خططا وتوجهات للتعامل مع الجوانب الاجتماعية والنفسية والانضباطية للطلبة في اطار حفظ السلوك العام وتقويمه، اضافة الى ان الجهاز الاداري والتربوي مؤهل للتعامل السلوكي والتربوي والنفسي مع الطلبة.
وتعمل وزارة التربية من خلال ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية على تحقيق اهدافها، وتتلخص في تنشئة اجتماعية سليمة من اجل خلق مواطن صالح يخدم بلده وولاؤه للوطن، وانتقال الطالب من مرحلة تعليمية الى مرحلة تعليمية اخرى اعلى بنجاح.
وشدد على ان وزارة التربية تتجه الى وضع خطط جديدة لتطوير مهارات القراءة والكتابة في اللغتين العربية والانجليزية وذلك بعد تقييم الخطط السابقة، حيث شكلت الوزارة في هذا العام فريقا لتطوير المناهج الدراسية، وفريقا لتقويم مناهج اللغة العربية، بالاضافة الى فريق آخر لتقويم مناهج اللغة الانجليزية، وتعمل هذه الفرق بالتنسيق فيما بينها لوضع الخطط المناسبة للتطوير حيث تتضمن هذه الخطط المحاور التالية:
1 ـ اجراء التعديلات المناسبة على الوثائق والادلة الخاصة بالمادتين بما يحقق التوازن بين المعارف والمهارات.
2 ـ معالجة الكتب الدراسية المقررة ودعم المحتوى بالمعارف والمفاهيم الاساسية للقراءة والكتابة والتوسع في الممارسات اللغوية القائمة على الاستخدام الجيد لمهارات القراءة والكتابة.
3 ـ اثراء محتوى المنهج بمجموعة من الانشطة المساندة الداعمة للقراءة والكتابة وتبني استراتيجيات تعلم متنوعة.
وقال ان ظاهرة الدروس الخصوصية ظاهرة قديمة تصاحب مختلف النظم التعليمية، وهي ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية، وقد اجرت وزارة التربية بعض الدراسات حولها سابقا، ومازالت ترصد بعض آثارها من خلال التقارير التي تعدها جهات الاختصاص في الوزارة بصفة مستمرة، وتعمل الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة على مستويين:
1 ـ المستوى الاداري والقانوني: حيث يتم اجراء التحقيقات الادارية ومن ثم معاقبة او انهاء خدمة من يثبت تقديمه الدروس الخصوصية وذلك وفق النظم والقوانين.
2 ـ المستوى التربوي والتعليمي: حيث اتخذت وزارة التربية خطوات مهمة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتمثل ذلك بصدور قرار وزاري 481/2003 خاص بافتتاح مراكز لرعاية المتعلمين تعمل في الفترة المسائية وهي مازالت مستمرة حتى الآن.
ولفت الى ان مشروع المدارس المتميزة هو الاجراء القائم حاليا لمراقبة مستوى الاداء التربوي والتعليمي والاداري للمدارس الابتدائية ومتابعتها، اضافة الى المراقبة والمتابعة من جهات الاختصاص المتمثلة في مراقبي الشؤون التعليمية والادارية والانشطة والتواجيه الفنية في اطار مهامهم الوظيفية.