طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإعداد خطة متكاملة في اللجنة الحكومية المصغرة التي أعلن عنها عقب اجتماع لجنة الميزانيات والتنسيق مع اللجنة لمعالجة كل المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ووضع المواطن بعين الاعتبار.
ورفض العدساني أي حديث عن خصخصة القطاع العام خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في الكويت جيد، ويجب تغيير السياسة العامة للحكومة من أجل مصلحة المواطن.
وقال العدساني في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة اليوم إن المخالفات الواردة من الرقابة المالية 24 ألف مخالفة وتم تصحيح العام الماضي 6 آلاف مخالفة، وذلك من أصل 500 ألف معاملة والامتناعات قدرت بـ 4700 بالإضافة إلى 900 مخالفة وملاحظة من قبل ديوان المحاسبة.
وأشاد بالجهد الذي تقوم به لجنة الميزانيات في رصد هذه المخالفات وبعض الجهات الحكومية المتعاونة، مطالبا رئيس الوزراء التنسيق وفق الدستور والإشراف على الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع الأجهزة الرقابية ومعالجة وتلافي المخالفات الواردة في تقاريرها. وأشار إلى أن دور عضو مجلس الأمة سواء في الاستجوابات أو لجان التحقيق وتوجيه الأسئلة جزء أصيل من مهام النائب، لافتا إلى أن الاستجوابات لا تعطل التنمية وإنما إضعاف الرقابة تعطي الحكومة تماديا في زيادة المخالفات.
وبيّن أنه مازالت هناك مخالفات جسيمة في الجهات الحكومية تتطلب معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة تحسين الخدمات العامة وعدم خصخصة القطاع الصحي استنادا إلى المادة 20 من الدستور، التي تنص على تحقيق الرخاء ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وطالب الجهات الحكومية أخذ جميع التقارير الرقابية خاصة الحساب الختامي والالتزام بها ومعالجة السلبيات وعدم التراخي، مستدركا بقوله: «أي وزير يتراخى أو يخفق فسوف يوجه له استجواب».
وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والديزل والخدمات العامة والكهرباء الأمر الذي أثر سلبا على المواطنين، وقدمت مع النواب اقتراحا بقانون لإعادة أسعار البنزين والكهرباء كما كانت بالسابق.
وقال إنه أكد على وزير التجارة تفعيل دور جهاز حماية المنافسة، فلا نقبل مس جيب المواطن لمعالجة الهدر والخلل بالميزانية، مؤكدا على عدم خصخصة القطاع الصحي ويجب الالتزام بالدستور فيما يتعلق بعدم خصخصة الصحة والتعليم.
ودعا إلى ترشيد الإنفاق في الميزانية وعدم الهدر، لافتا إلى كثرة التنقل بين أبوابها، مشيرا إلى أن 54% هي معدل التنقل بين البنود، وهذا يؤدي إلى تضخم حساب العهد حتى وصل إلى 8 مليارات دينار بعد أن كانت 6 مليارات والـ 2 مليار عبارة عن درجات وظيفية والتزامات يتم تسويتها.
وقال إن الحكومة أعلنت عن لجنة حكومية تنسق مع لجنة الميزانيات لمعالجة الديون المستحقة التي بلغت قيمتها مليارا و300 مليون وهي أموال غير محصلة من الجهات الحكومية التي يفترض توريدها إلى خزانة الدولة.
وأشار إلى أن الأرباح المحتجزة قيمتها 20 مليار دينار، والإيرادات النفطية لا تغطي المصاريف، والاقتصاد الكويتي يقف على أرض صلبة وممتاز، ويفترض أن يتم تسوية حساب العهد محاسبيا وقانونيا والمتجاوز يتم تحويله إلى النيابة. وأكد أن خطة التنمية ليست مجرد شعارات ووعود وهدفنا الأساسي هو بلدنا الغالي الكويت والمواطنون، لافتا إلى أن مجلس الأمة يقر باب المشروعات مفصولا عن المشروعات حتى لا تتهم الحكومة المجلس بتعطيل عجلة الإنجاز. وبيّن أنه كان مدرجا ضمن الخطة 39 مشروعا إنشائيا إلا أن بيانات الحساب الختامي تكشف عن 14 مشروعا لم يتم الصرف عليها بالرغم من اعتمادها ضمن الميزانية.
وقال إن هذا دليل على أن الحكومة هي ذاتها التي تعطل التنمية، مشيرا الى ان من حق الشعب الكويتي ان يعرف الجهات الملتزمة بتنفيذ المشاريع والجهات غير الملتزمة، ومن الجهات الأكثر عدم التزام وزارة الصحة حيث وصل عدد المخالفات الى ٨٥٦٣ مخالفة مالية مسجلة من المراقبين الماليين ووزارة الكهرباء ٢٣٧٦ مخالفة ووزارة الدفاع ٢٣٤٦ ووزارة الخارجية ١٣٠٧ مخالفات.
وأضاف العدساني ان جامعة الكويت هي في المرتبة الاولى في الجهات الملحقة، حيث وصل عدد المخالفات فيها الى ١٣٠٦ مخالفات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ١٥٤ مخالفة مالية، مشيرا الى ان هذا التقرير تم إعداده من قبلي وتمت الاستعانة بالمكتب الفني للجنة الميزانيات والجهات الرقابية. وأشار العدساني الى ان هناك حسابات ظهرت خلاف طبيعتها المحاسبية، حيث ان هناك مليار دينار في وزارة الصحة ووزارة النفط ٤٢١ مليونا ووزارة الخارجية ٣٨١ مليونا ووزارة الدفاع ٣٤٥ مليونا ووزارة التعليم العالي ٢٩٤ مليون دينار، مطالبا البنك المركزي ووزارة المالية بحصر هذا الموضوع ومعالجته وعدم تكراره.
وكشف العدساني ان الجهات الحكومية لم تلتزم بقواعد الميزانية، حيث ان الميزانية الماضية كانت ٢١ مليارا ونصف المليار إضافة الى ذلك ان وزارة النفط طلبت تعزيزا إضافيا بـ ٩٠٠ مليونا ووزارة الصحة ٣٢٠ مليونا منها ٢٠٠ مليون للعلاج بالخارج و١٠٠ للأدوية و٢٠ مليونا لتأمين عافية، ووزارة التعليم العالي نحو ٥٥ مليونا ووزارة العدل ٥ ملايين دينار.
وأشار العدساني ان هناك هدرا في المصاريف، مشيرا الى اننا اجتمعنا في الميزانيات مع الرعاية السكنية التي فيها الكثير من المشاريع معطلة ومدرجة في الميزانية، مشيرا الى اننا كلفنا ديوان المحاسبة في شهر ٦ الماضي الى شهر 10 من العام الماضي بتقديم تقرير متكامل في الملاحظات، مشيرا الى انهم قاموا بمعالجة جزء وهناك جزء آخر لم يعالجوه.
وطالب العدساني بوضع القضية الإسكانية على رأس الأولويات، مطالبا الوزيرة بضرورة تجهيز البنية التحتية للمشاريع حتى لا يكون الوضع نفس مدينة شمال غرب الصليبخات في بيوتها المتهالكة وجودة متدنية، مطالبا بالجودة العالية وان تكون لدى الحكومة القدرة التنفيذية للمشاريع الإسكانية. ودعا العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء إلى وقف المحسوبيات والواسطات في التوظيف، إذ ان المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يسير وفق القانون والمعايير والشروط ويجب أن تكون هناك خطة للتوظيف قابلة للتطبيق.
ولفت إلى أن مخرجات التعليم لا تواكب سوق العمل فضلا عن أن هناك ضعفا في الرقابة الداخلية لهيكل الحكومة كله، مشيرا إلى أن هناك ترهلا وضعفا ويفترض تقوية الرقابة الداخلية ومعالجة المخالفات وتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات.
وتطرق إلى أزمة الأمطار فقال إنه تم صرف جزء ضئيل ومتواضع للمتضررين من الأزمة، فقد تم الصرف في حدود مبالغ من 600 إلى 1000 دينار للمتضررين فقط، إلا أن الحكومة وعدت بأنه في نهاية أبريل المقبل ستكون كل الإجراءات قد اكتملت وسيتم الصرف.
وقال إنه تم التنسيق مع بنك الائتمان فيما يخص العقارات، أما فيما يخص السيارات فيبحثون عن القيمة السوقية وفحص السجلات، مطالبا بأن يتم ذلك في أسرع وقت. وبين أن المواطنين يعانون من زحمة الطرق وسوء البنية التحتية في الطرق، مبينا أن وزيرة الأشغال طلبت جزءا من جلسة مجلس الأمة لمناقشة هذا الأمر، وأخذت الوزيرة الفترة الكافية لمعالجة الطرق إلا أن الناس سياراتهم تدمرت وأتلفت، وأصبح الأمر ليس فقط تطاير الحصى.
وأوضح أن هذا الأمر فشل ذريع للحكومة وخاصة وزارة الأشغال العامة، مطالبا جميع الجهات الحكومية بالالتزام بقواعد الميزانية والصرف الأمثل وتوجيه الصرف للتوجيه الصحيح وعدم الازدواجية في الصرف وتطوير الخدمات.
وشدد على أن زيادة الأعباء المالية في القطاع الصحي أو قطاع الكهرباء والبنزين وسنحاسب الوزير المختص بمن فيهم رئيس الوزراء، مبينا ان دور النائب هو الحرص على مصلحة المواطن.