دعت الكويت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في شرق أوكرانيا وفقا لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية بما فيها اتفاقات مينسك.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا حول أوكرانيا والتي ألقاها السكرتير الأول بوفدها لدى الأمم المتحدة الشيخ جراح جابر الأحمد، مساء أول أمس.
وقال ان هذه القرارات تمثل الإطار الوحيد المتفق عليه لتسوية الأزمة في نطاقها الإقليمي ومن خلال جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف تتمتع باحترام وتقدير طرفي النزاع والمجتمع الدولي ككل.
وأضاف انه في عام 2014 صوتت الكويت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون (السلامة الإقليمية لأوكرانيا) والذي أكد أن الاستفتاء الذي تم تنظيمه في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول لا يمكن أن يشكل الأساس لأي تغير في وضعها أو في وضع المدينة لافتقاده للمشروعية.
وأشار الأحمد إلى ان ذلك يأتي إيمانا من الكويت بضرورة احترام سيادة واستقلال كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها احترام وحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.
وأعرب عن أمله أن تقوم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القرار 2202 (2015) واتفاقات مينسك للسلام المبرمة في فبراير 2015 والبيان الرئاسي الصادر في 6 يونيو 2018 تنفيذا كاملا والسعي إلى إيجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة، داعيا إلى الحوار وفق إطار «رباعية النورماندي» ومجموعة الاتصال الثلاثية وحث الأصدقاء في كل من أوكرانيا وروسيا على التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري والالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك لإنهاء النزاع وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وحث الأحمد الأطراف على إظهار إرادة سياسية أكبر واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتهدئة وخفض التوترات العسكرية في بحر آزوف والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.