سامح عبدالحفيظ
عرض النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مذكرة مختصرة عبارة عن مرافق لقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، لافتا إلى أن رؤية مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يعتبر طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيدا عن النفط واستنزاف الاحتياطيات.
وجاء في المذكرة التي عرضت في اجتماع الذي عقدته اللجنة المالية وحضره رئيس المجلس ونواب من خارج اللجنة أن المشروع سيعود بفوائد أمنية على الكويت. وهناك الأمن العالمي اذ يعتبر المعبر الاستراتيجي العالمي للتجارة والوصول إلى طريق الحرير، فرصة لتدعيم شراكات جديدة (مثال: الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية).
والتنمية المستدامة بقيادة القطاع الخاص بتمويل من الأسواق المالية العالمية لتشكل منطقة داعمة لأمن الكويت الداخلي والخارجي من خلال أهميتها الاستراتيجية الدولية مستقلة اداريا تحت سيادة الدولة الكويت ووفقا لدستورها، تدعم الحياة الحضرية الحديثة المعاصرة والرفاهية، لتكون معبرا دوليا وبوابة لشمال الخليج وحاضنته المشاريع الدولية والتبادلات التجارية والثقافي. وأضافت المذكرة: وهناك الأمن الإقليمي اذ يساهم المشروع في تحسين التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار (مثال: شبكة السكك التعاون الخليجي الى الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى الى الشمال). وأشارت المذكرة إلى أهمية المشروع في توفير أمن الوطن من خلال تحديد طريقة مستدامة للأمام لبلدنا دون النفط وخلق فرص عالية الجودة للأجيال القادمة. ولفتت المذكرة الى ان الكويت تمر بتحديات مصيرية تحددها الضغوط والمخاطر الداخلية والخارجية، ففي الجانب الاقتصادي لايزال الناتج المحلي الاجمالي دون مستويات عام ٢٠١٤ حيث ان نمو الناتج المحلي الاجمالي للنفط بنسبة تقارب الـ ١% سنويا حتى عام ٢٠٢٠. ونمو الدين العام بنسبة ٣-٤ أضعاف بين عامي ٢٠١٤-٢٠١٨ بسبب العجز المالي، اضافة الى تضخم متقلب يتغير بنسبة ٢-٣ أضعاف عاما بعد عام وفي اتجاهات مختلفة (على سبيل المثال انخفاض قدره ٦ أضعاف بين عامي ٢٠١٦-٢٠١٨ وزيادة ٣.٥ أضعاف بين ٢٠١٨-٢٠٢٠)، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٢٨% في عام ٢٠١٧ مقارنة بـ ٢٠١٦.
وفي جانب المواطنين هناك نقص شديد في فرص العمل، حيث ان هناك ما يقارب الـ ٤٠ الفا سيدخلون سوق العمل وهذا تحد في المستقبل، اضافة الى ان ٨٠% من الكويتيين يعملون في القطاع العام، كما تشير الإحصاءات الى ان عدد المواطنين سيصل بحلول ٢٠٣٠ الى ٥ ملايين نسمة ٤٣% منهم تحت سن الثلاثين، مع زيادة نسبة الوافدين ٧٠% في عام ٢٠١٨، الى جانب تدهور المؤشرات الصحية (على سبيل المثال معدل السمنة وصل الى ٤٠%).
وبالنسبة للاستدامة فقد اشارت المذكرة الى تصريحات متعددة لوزير المالية ذكر فيها أن هناك ١٤ شهرا قبل نفاد الاحتياطي العام وان ٧٥% من النفقات على الرواتب والأجور والدعوم، والـ ٢٥% المتبقية لا تكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة وتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين الى سوق العمل. ولفتت المذكرة إلى أن النفط يفقد أهميته وقيمته الحقيقية بسبب البدائل والتفضيلات المتغيرة، اضافة الى عدم الاستقرار الإقليمي وما يتصل به من مخاطر تجارية، الى جانب ان هناك فرصة لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع جيران الكويت والشركاء التجاريين التي تربطهم علاقة تاريخية مع الكويت وتعزيز التواصل مع الدول الاخرى على طريق الحرير.
وكذلك البنية التحتية الحالية تتعرض لضغط متزايد مثل الازدحام المروري وزيادة ميزانية البنية التحتية في المستقبل الى جانب وجود مشاريع نحو التشييد بقيمة تناهز ٢٣٠ مليار دولار أميركي.
وبينت المذكرة ان المشروع سيكون له اثر إيجابي كبير على الناتج المحلي وخلق فرص عمل من خلال ركائز الاستراتيجية الانمائية في القطاعات الرئيسية للدفع نحو خلق فرص عمل في القطاع الخاص عالية الإنتاجية وقيمة اقتصادية مضافة والطلب غير المباشر والتحفيزي من اجل خلق فرص عمل ثانوية اضافة الى اقامة شراكات إقليمية لتمكين الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات من الاسواق العالمية.
وأكدت المذكرة ان الأثر الإيجابي المتوقع للمشروع خلال سنة ٢٠٣٥ هو اثر مضاعف لمبادرات رؤية الكويت ٢٠٣٥ بفضل المواهب العالمي وجذب رؤوس الأموال والاستقلالية مثل اضافة ٥ الى ٧ مليارات دينار الى الناتج المحلي ومن ٢٢ الى ٣٣ الف دينار إنتاجية عمل عالية تماثل افضل المعدلات الدولية مثل سنغافورة وتمثل زيادة تناهز ٤٠-٥٠% مما عليه الكويت اليوم، وخلق من ٢١٠ الى ٢٢٠ الف وظيفة في القطاع الخاص عالية الإنتاجية.
وأشارت المذكرة الى ان الدعم الحكومي في المراحل المبكرة من المشروع يضمن النجاح ويسرع استثمارات القطاع الخاص، حيث يطمح المشروع لتحقيق تصنيف عالمي متقدم مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة والاستحواذ على استثمارات من القطاع الخاص والقطاع العام بقيمة تتراوح من ٤٠٠ الى ٦٥٠ مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
وبينت المذكرة ان الأصول ستكون ٤٢ مشروعا رئيسيا ذا جدوى (بتكلفة ٢٢ مليار دينار حتى عام ٢٠٣٥) بتمويل من القطاع الخاص بشكل رئيسي مع معدلات عوائد استثمارية متوقعة تتراوح من ١٠% الى ٢٠% سنويا.
ولفتت الى ان الدعم المطلوب من الحكومة يتمثل في الموافقة السريعة على القانون التأسيسي والانتهاء من تطوير ميناء مبارك الكبير وربط السكك الحديدية والتطورات الاخرى ذات الصلة ووضع رأس المال التأسيسي لمشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وإعادة توجيه مشاريع رئيسية مختارة من الكويت الى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
إضافة الى الاتفاق مع الدولة على اتفاقيات البيع المستقبلية للخدمات والبنية التحتية وتنظيم اتفاقيات التعاون الثنائي بين المشروع والحكومة من جانب والمشروع والدول الاخرى من جانب آخر في مختلف النواحي.
وأوضحت المذكرة ان مساحة المشروع الاجمالية تقريبا ١٦٥٥ كلم٢ من الأراضي منها تقريبا ٩٠٠ كلم٢ صافي المساحة القابلة للتطوير بحيث ستجمع بين الأنشطة الاقتصادية ومساحات ذات جودة عالية ومحميات طبيعية، وتشمل المنطقة الاقتصادية الشمالية البر الرئيسي و٥ جزر وهي بوبيان، فيلكا، وربة، مسكان، عوهة، وستكون فيلكا مركز الثقافة والسياحة والتعليم مع التشديد على الحفاظ على تراثها ونظامها البيئي الطبيعي.
ولفتت المذكرة الى انه سيكون هناك نمط جديد ومبتكر لتنفيذ المشروع بخبرة تنفيذية وحوكمة عالية الجودة مع تشكيل مجلس أمناء على مستوى عالمي أعضاؤه يتمتعون بسير ذاتية مليئة بالإنجازات العالمية وترشيح وتعيين جهاز تنفيذي محترف من خلال مجلس الأمناء وتنفيذ وتمويل غالبية المشاريع من خلال القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تنفيذ عناصر أساسية من البنية التحتية وغيرها من الأنشطة والخدمات من خلال شراكات دولية مع دول متقدمة في مجالات اختصاص محدده.