أقر مجلس العموم البريطاني مساء امس الأول، تعديلا يمنح النواب دورا أكبر في تحديد مسار «بريكست»، بعد فشل الجهود في ايجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي وبعد ثلاث سنوات من النقاشات والمفاوضات.
جاء ذلك فيما سعى البرلمان امس، إلى وضع استراتيجية جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تهميشه رئيسة الوزراء تيريزا ماي وإمساكه بزمام الأمور في تصويت تاريخي، وسط مخاوف من الخروج «بدون اتفاق».
والتعديل الذي أقر بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 يتيح للنواب أن يبدأوا اعتبارا من اليوم، سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
والخيار الأول تأجيل بريكست حتى 22 مايو، وفي حال وافق البرلمان على المقترح الجديد، سيكون بريكست قد تحقق بشكل نظامي قبل يوم واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى يوم 23 مايو المقبل، وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الانتقالية التي ستستغرق 21 شهرا، تبقى فيها بريطانيا داخل السوق المشترك واتفاقية الاتحاد الجمركي.
في حين يتيح الخيار الثاني، التمديد حتى 12 أبريل، وفي حال لم يوافق البرلمان على خطة الانسحاب حتى 29 مارس الجاري، فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل المقبل.
وخلال تلك المدة، فإن بريطانيا ملزمة بتزويد الاتحاد الأوروبي بخارطة الطريق التي ستسلكها حيال عملية بريكست. الخيار الثالث، يتمثل في إجراء استفتاء جديد وإلغاء عملية بريكست برمتها، ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة قد تتحقق بقرار مستقل من الحكومة البريطانية وإنها سترحب بهذه الخطوة.
أما الخيار الأخير والذي بدأ يفرض نفسه بقوة، فهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفي حال عدم تحقق الخيارات المذكورة آنفا، فإن احتمال الخروج دون اتفاق والذي لا يحبذه كلا الطرفين، يبدو الأقوى.
وما أن صوت مجلس العموم على هذا التعديل حتى أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على طريقة إدارتها لملف بريكست.
وقال ريتشارد هارينغتون وزير الدولة لشؤون الصناعة إنه استقال لأن طريقة ماي والجمود الناجم عن ذلك ترك بريطانيا في حالة عجز.
أما آليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الخارجية، فقال لدى استقالته: «علينا أن نتوصل إلى نتيجة من أجل البلاد».
وأضاف، إنه استقال لأنه شعر بأن «على الحكومة تبني نتيجة عملية من أجل دفع الأمور قدما».
وقالت صحيفة «ذا تايمز» إن التصويت تسبب في «اذلال» ماي، ووضعها في مواجهة انتخابات عامة مبكرة. أما «فاينانشال تايمز» فقالت إن ماي تواجه الآن «خطر فقدان السيطرة على بريكست».
وكانت ماي قالت إنها قد تتجاهل عمليات التصويت إذا تناقضت مع أجندة حزب المحافظين الانتخابية لعام 2017.
وأقرت ماي امس الأول، أنه «وبأسف كبير» فإنه لا يوجد عدد من الأصوات في مجلس العموم يكفي لطرح خطتها للتصويت مرة ثالثة.
وفشلت جهودها في استقطاب المتمردين من حزبها المناهضين للبقاء في الاتحاد الأوروبي رغم أشهر من المحادثات.
وكتب جاكوب ريس-موغ المنادي المتشدد بالخروج من الاتحاد الأوروبي، على تويتر: «يبدو أن الخيار هو إما خطة ماي أو لا بريكست».