فرضت وزارة الخزانة الأميركية امس، عقوبات جديدة على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فردا وكيانا بعقوبات مالية.
وقالت الوزارة إنها استهدفت «شركات وهمية» تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي بنك أنصار ومكاتب «انصار للصرافة» في كل من ايران وتركيا، وقالت إنها تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني.
وأضافت الوزارة في إعلانها أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة.
وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة، من التعامل معهم.
وحذرت الوزارة من أن «أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة، يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية».
والكيانات الـ25 التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبيا وصفتها الوزارة بأنها «شركات وهمية»، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومدراء يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة، كما تم استهداف مسؤولين بارزين في بنك انصار و«انصار للصرافة» بالعقوبات.
وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير: «هذه الشبكة الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات».
من جهة أخرى، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الجيش وقوات الحرس الثوري للمساعدة في المناطق التي ضربتها الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 19 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب وكالة تسنيم للأنباء.
وانتقد المحافظون المعارضون لروحاني استجابة الحكومة المتأخرة وعدم تقديمها مساعدة تذكر، على حد قولهم.
وأفادت وكالة الأنباء القضائية (ميزان) بأن الجهاز القضائي المحافظ قال إن تعامل الحكومة مع الكارثة قيد التحقيق.
الجدير بالذكر أن هناك تحذيرات من الفيضانات في نحو 26 من أقاليم إيران الواحد والثلاثين بسبب الأمطار الغزيرة في بلد أكثر اعتيادا على الجفاف.
وقال التلفزيون الرسمي إن قرى قرب أنهار وسدود في عدد من الأقاليم تم إخلاؤها تحسبا لارتفاع منسوب المياه.