ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروعي ميزانية بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابهما الختاميين للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه بخصوص البنك المركزي فقد لاحظت اللجنة استمرار الفجوة بين البيانات الفعلية للحساب الختامي والمعتمدة في الميزانية ومصروفات وإيرادات البنك المركزي وفقا لما جاء في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017، حيث بلغت نسبة الوفر في المصروفات 22%، وبلغ الفارق في الإيرادات 125%.
ولفت عبدالصمد إلى أنه سبق أن بينت اللجنة ذلك في تقاريرها السابقة بأن تقديرات الميزانية خلال السنوات السابقة جاءت متحفظة في إيراداتها، حيث بلغ متوسط الفرق بين المعتمد والفعلي خلال السنوات العشر الأخيرة 63%، ولم يختلف الحال في المصروفات حيث بلغ متوسط الوفر خلال السنوات العشر ذاتها 26%.
ورأى أن ذلك ناتج عن التحفظ في تقدير الإيرادات والمبالغة في تقدير المصروفات، وأن المعنيين لو قاموا بالاسترشاد بالأرقام الفعلية للسنوات السابقة وأجروا الدراسات الفنية الحقيقة الدقيقة لاحتياجات البنك لساهم ذلك في التقليل من تلك الفجوة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في تقدير مصروفات البنك للسنة المالية 2020/2019، حتى تكون منسجمة مع الواقع وللحد من الانحرافات بين التقديرات والبيانات الفعلية، وذلك بهدف تمكين الميزانية بأن تكون أداة للضبط والتخطيط.
وأوضح أن اللجنة بحثت ما يتعلق بتكاليف التدخل في السوق النقدي والتي تتحمل تكاليفها وزارة المالية نتيجة لقيام البنك المركزي بتنفيذ السياسة النقدية، حيث سبق أن تحمل البنك تلك التكاليف حتى السنة المالية 2006/2005.
ورأى ضرورة إعادة النظر في تحمل وزارة المالية لتلك التكاليف خاصة وأنها تؤثر مباشرة على الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أن ذلك الأمر يعد اختصاصا أصيلا للبنك، خاصة وأنه كان البنك يتحملها في السابق.
وأشار إلى تضخم تلك التكاليف والتي وصلت في الحساب الختامي 2018/2017 إلى ما يقارب 60 مليون دينار، مع توقعات بارتفاعها في السنوات القادمة نتيجة لارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المحلية.
من جاب آخر، أوضح عبدالصمد أن اللجنة ناقشت، بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري، ما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن أنظمة الرقابة الداخلية في بنك الائتمان ومواطن الخلل وأوصى بمعالجتها وفق التوصيات الرقابية وبالأخص ما يتعلق بتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش التابع لأعلى سلطة إشرافية، وازدواجية الاختصاصات مع غيره من الإدارات، لما له من أثر في تلافي جوانب القصور فيما نوقش بشأن التعاقدات والدورة المستندية في البنك.
وأكد ضرورة مراعاة الـضــوابــط والشروط المــنصــوص عـلــــيـها للاستثناءات الممنوحة للمتقدمين لبعض القروض ومتابعة الحالات التي تم تأجيل استحقاقها من الأقساط وإيجاد آلية فعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن تحصيل المبالغ في مواعيدها المقررة لما له من أثر على نتائج أعمال البنك ومركزه المالي وفقا لتوصية ديوان المحاسبة بهذا الشأن.
وقال إن اللجنة ناقشت ما يعانيه البنك من ملاحظات شؤون التوظف وأكدت اتخاذ الإجراءات كافة حيال اعتماد بعض اللوائح ومخاطبة مجلس الخدمة المدنية بما يخصه من ملاحظات لتلافي تكرارها، ومنها ما يتعلق بضوابط الدورات الخارجية والترشيح للوظائف الإشرافية وضرورة تناسب من يشغل هذه الوظائف من حيث المؤهل العلمي وسنوات الخبرة وعدم الاعتماد للسلطة التقديرية للجهة الإدارية في مثل تلك الأمور.
وبين أن اللجنة ناقشت إجراءات بنك الائتمان الكويتي نحو تفعيل قانون المرأة بالشكل الكامل إذ سبق أن أبدت توصياتها بهذا الشأن في الشق المتعلق بتوفير السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة، وأفاد البنك بأنه وبالتنسيق مع وزيرة الإسكان بصدد نقل الاختصاص إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية كونه المختص بهذا الجانب من خلال إجراء تعديل تشريعي بالتنسيق مع مجلس الأمة.