- نعمل على الانتهاء من خطة عمل لتسريع الأداء وإنجاز المعاملات بزمن أقل
- قرار عدم صرف أي دواء متبقّ على تاريخ انتهائه شهر فعال وفي مصلحة المريض
- 450 مخالفة تمت في 2018 بعد التفتيش على نحو 4 آلاف مكان خاص
أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود
أكد مدير ادارة تفتيش الأدوية د.عادل السالم ان الكويت عضو غير فعال في منظمة «الدواء العالمية»، وذلك على خلفية عدم ارسال تقارير عن الأدوية المستخدمة والتي توضح الآثار الجانبية بعد استخدامها على المرضى.
وقال خلال لقاء مع «الأنباء» انه يجري العمل حاليا على تجهيز خطة، وذلك بالتعاون مع رؤساء الاقسام، لتسهيل دورة العمل في ضوء التطور التكنولوجي الحالي، حيث يمكننا من إعادة النظر في آلية اصدار التراخيص ومعالجة القصور في أداء التفتيش والتراخيص.
واشار الى انه يجري العمل حاليا على إنشاء صفحة الكترونية عبر موقع الوزارة على الانترنت لإرسال الطلبات «اونلاين»، ومراجعة جميع المعاملات التي تقدم.
واهاب بالجميع أن يقوموا بالابلاغ عن أي مخالفة يرونها في الادوية المستخدمة، سواء كانت ادوية مغشوشة او استخدام مهربة من الجهات الحكومية، حيث تقوم الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة.
ولفت الى ان الادارة قامت بعمل 4 آلاف جولة تفتيشية خلال العام 2018، وأثبتت نحو 450 مخالفة بمستويات مختلفة، معظمها يتعلق بمنتجات التجميل، حيث يكثر عليها الطلب ومن الصعب السيطرة عليها، والى مزيد من التفاصيل:
بداية، ما خططكم لعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة؟
٭ حاليا يتم تجهيز خطة مع رؤساء الأقسام في الإدارة مبنية على محاور أساسية، حيث إن إدارة تفتيش الأدوية معنية في جانبين أساسيين، أحدهما التفتيش على الأدوية والآخر تراخيص الصيدليات والعاملين، حيث لاحظنا ان هناك قصورا في الأداء في هذين الجانبين في السابق ومع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل، باتت هناك ضرورة لإعادة النظر في آلية إصدار التراخيص.
ففي السابق كانت إجراءات إصدار التراخيص تأخذ وقتا طويلا، وهو ما يتنافى مع التطور التكنولوجي حاليا، ونحاول ان يكون استخراج التراخيص بطريقة اسرع.
ونعمل حاليا على إنشاء صفحة الكترونية من خلال موقع الوزارة على الانترنت لإرسال الطلبات اونلاين، كما تم أيضا مراجعة جميع المعاملات التي تقدم من قبل الإدارة، وبذلك قللنا عدد زيارات الاشخاص للإدارة، كما قمنا بمراجعة متطلبات جميع المعاملات، ووجدنا في بعض الطلبات انه ليس لها ضرورة فتم الغاؤها، وبذلك اختصرنا «الطلبات»، ومن خلال الموقع لا يتم تسلم أي معاملة «ناقصة» كما كان في السابق، حيث كان يمكن أن تقدم معاملات ناقصة، وبذلك تتأخر المعاملة، ولكننا بهذه الاجراءات بدأنا بالإسراع في انجاز المعاملات، فاليوم تأخذ المعاملة من يومين الى ثلاثة أيام بحد أقصى وهذا يعتبر في حد ذاته انجازا، وهناك أمور خارجة عن ارادتنا، فبعض المستندات يتم إصدارها من خارج الإدارة او الوزارة، لكننا كإدارة نحاول انجاز الأمر في أقصر وقت.
التفتيش على الأدوية
وماذا عن جانب التفتيش؟
٭ فيما يخص جانـــــــب التفتيش، لدينا ثلاثة اقسام للتفتيش وهم قسم التفتيش الحكومي، وقسم التفتيش الأهلي، وقسم التفتيش على الأدوية النباتية والعشبية والبيطرية، والاقسام الثلاثة يغطون جميع المناطق التي تتواجد فيها الادوية حسب القوانين والقرارات الوزارية.
وفي جانب قسم التفتيش الحكومــي فإنــه يعنــــى بالتفتيش عن الصيدليات والأجنحة، وأماكن تواجد الأدوية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستودعات الطبية والجهات الأخرى الحكومية.
أما تفتيش القطاع الأهلي فيشمل الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيــات الأهلية ومستودعات شركات الأدوية والعيادات الخاصة، والتفتيش على محلات المكملات الغذائية والأدوية العشبية والنباتية وبيع الأدوية البيطرية ومستودعاتها والعطارين.
وهناك أماكن اخرى نقوم بالتفتيش عليها ولكنها تكون مع جهات اخري، وهي الأماكن التي تباع فيها الادوية بشكل غير مرخص مثل الادوية التي تستخدم في الأندية الرياضية وصالونات التجميل والأماكن غير المرخصة، وهذه الأماكن لا تندرج ضمن مسؤولياتنا ولكن بما ان هناك ادوية فإن لنا صلاحية في التفتيش عليها وضبطها ومخالفتهم وفقا للقانون.
بلاغ وضبطية
في بعض الأماكن التي تضم صالونات تجميل ومعاهد صحية، قد يشكو الأهالي من وجود ادوية فارغة ملقاة، في الشارع، فهل يعد القاء القمامة بهذا الشكل ضبطية للمعهد؟
٭ نحن نقوم بالتفتيش على الأماكن التي نقوم بترخيصها، ومنها الصيدليات والمستشفيات الخاصة والتي نقوم بالتفتيش الدوري عليها، وإذا وجدنا ما يستدعي المخالفة نقوم بذلك، أما الأماكن الأخرى التي تكون بدون ترخيص فلا يكون هناك تفتيش دوري عليهم في الوقت الحالي بسبب نقص عدد المفتشين، ولكن هذا لا يمنع ان نقوم بالتفتيش عليهم وفقا للقانون، فاذا جاءنا بلاغ فإننا نتجه اليها على الفور في أي مكان كان، وأحيانا نستعين بقوات الشرطة.
ونحن نشجع الجميع أن يقوموا بالابلاغ عن أي مخالفة لان هذه الادوية قد يكون فيها غش او غير مسجلة بالكويت مما ينتج عنها الكثير من المخاطر وهذه مسؤولية كبيرة، فهذه الأمور نركز عليها، سواء كانت ادوية مغشوشة او سوء استخدام الادوية او أحيانا ادوية صحيحة قد تكون مهربة من الجهات الحكومية، وعند وجود بلاغ نقوم بعمل الإجراءات اللازمة واذا وجدنا انها مغشوشة فتعتبر مخالفة جسيمة، والاجراءات تختلف حسب المخالفة، فهناك اجراء اذا كانت الادوية صحيحة واستخدمت بطريقة خاطئة، كما أن هناك أيضا نوع ثالث من المخالفات وهي الادوية غير المصرح بها.
انتهاء صلاحية
مؤخرا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صرف ادوية من المراكز الصحية لمرضى، وكانت منتهية الصلاحية، كذلك صرف ابر خاصة بالسكر من أحد المراكز الكبرى وكان قبل انتهاء صلاحيته بشهر، فما دوركم في هذه الأمور كجهة رقابية؟
٭ هناك قرار كان قد صدر من قبل وزير الصحة وشدد فيه على عدم صرف أي دواء متبقّ على تاريخ انتهاءه شهر، وهذا القرار هدفه هو الاحتياط بعدم صرف دواء قد تنتهي صلاحيته أثناء الاستخدام، فأحيانا يأخذ المريض العلاج ويكون متبق على انتهائه شهر، وقد تنتهي صلاحيته وهو لايزال يتعاطاه بسبب تكاسله عن تناوله او استئنافه مرة أخرى، ولهذا السبب صدر القرار، وحاليا نقوم بمراقبة نتائج التنفيذ بناء على هذا القرار وهذا حفاظا على سلامة المرضى.
وأؤكد ان دورنا عند التفتيش في أي مكان يحتم التأكد من الادوية المعروضة للصرف وان يكون تاريخ انتهائها متبقّ عليه اكثر من شهر، والا يعتبر مخالفة، ويتم تحريزها ومنع صرفها، ويتم توجيه انذار للصيدلية، كذلك حال وجود ادوية منتهية الصلاحية، تكون هناك اجراءات معينة، حيث يتم ابلاغنا كإدارة تفتيش ونقوم بحصر عددها والتأكد من انها منتهية بالفعل.
عضوية منظمة الدواء
تعملون مؤخرا على دخول الكويت الى المنظمة العالمية للدواء، فما الخطوات التي تقومون بها للعمل على هذا الأمر؟
٭ هذا الموضوع مهم جدا فنحن في المنظمة العالمية للدواء عضو غير فعال، ولكي نكون أعضاء فعالين لابد من تقديم عدد معين من التقارير التي توضح الآثار السلبية للأدوية، فكل دواء جديد ينزل للسوق بعد استخدامه لفترات طويلة يكون له اعراض جانبية غير مسجلة تظهر، ولذلك كل طبيب يعالج مريضا ويقوم بوصف أي من هذه الادوية، وتظهر على المرضى اعراض جانبية غير الاعراض المسجلة والمعروفة حيث يتم كتابة تقرير بشكل معين مع الأدلة، وترفع الي المنظمة ويتم تجميعها ويتم ادراجها ضمن الاعراض.
ويوجد في الكويت قصور في الإبلاغ، وهذا احد اهم الاسباب، ونتواصل معهم، ولكننا نحتاج الى تفعيل دور التقارير الخاصة بنظام اليقظة الدوائية، بمعنى أن أي دكتور او صيدلي يرصد أي اعراض جانبية غير معروفة قد تظهر على أحد المرضى، فلابد ان يأخذ اجراء تسجيليا، عبر تسجيله في النموذج الخاص به في وزارة الصحة عن هذا الدواء ويتم تجميعها، وهناك لجنة خاصة يرأسها الدكتور وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية تناقش هذه التقارير ونرفعها الي الجهات الدولية، وهناك حملة توعوية وتدريبية للقطاع الحكومي والخاص نقوم بها حاليا على آلية تعبئة هذه التقارير.
فهذا الأمر مهم جدا وتم تفعيله مؤخرا ولكنه يحتاج الي مجهود كبير وحملة توعوية للجمهور أيضا.
توعية الجمهور
الجمهور ووعيه يشكل عنصرا مهما في هذا الجانب، هلا حدثتنا عنه؟
٭ نعم، الجمهور يحتاج الى وعي لفهم الاعراض الجانبية للأدوية في كثير من الأحيان، حيث إن المريض يتناول علاج ما، وتكون له اعراض جانبية، وقد يدفعه هذا الى التقدم بشكوى وكأنها خطأ طبي، لذا لابد من المعرفة الجيدة للأدوية، والتفريق بين الخطأ الطبي والاعراض الجانبية للأدوية، ولابد ان يعرف المريض ان أي دواء له آثار جانبية، والتي أحيانا ما تظهر على شخص واحد من 10 ملايين شخص، وبعض الآثار لا تكون موجودة ولا تظهر.
ونقدم بالفعل بعمل حملات توعوية للجمهور تشمل الادوية المغشوشة وعدم التوجه الى استخدام الادوية مجهولة المصدر، وبطرق غير مصرح بها وغير معتمدة، فالمريض لابد وان يعرف ان الدواء عبارة عن سموم ولكن بجرعات مخففة، وان أي دواء كما يعالج أي مرض يترك اثارا جانبية، ولكن لأهمية علاج المرض قد نتغاضى عن بعض الاثار مع افتراضية عدم حدوث الاعراض الجانبية.
وبعض المرضى للأسف يقرأون النشرة الخاصة بالدواء، ويتوقفون عند الاعراض الجانبية، ويخافون، ولهذا لا يتناولون الدواء، ولكن هذه النشرة تكون للتنبيه فقط والأعراض الجانبية قد تحدث بنسب طفيفة او لا تحدث.
ضبطيات الأدوية
هل توجد احصائيات لضبطيات الادوية المغشوشة والمقلدة، وغير الصالحة التي صدرت عن العام الماضي، وما أكثر أنواع الأدوية تقليدا؟
٭ قمنا 2018 بعمل ما يقارب 4 آلاف جولة تفتيشية ما بين صيدليات ومستشفيات خاصة وعيادات ومستودعات ومحلات مكملات غذائية تم رصد 450 مخالفة، منها مخالفة مزاولة مهنة من غير ترخيص او بيع ادوية غير مسجلة او ادوية غير محددة المصدر بالإضافة الى بعض المخالفات لأدوية مغشوشة.
أما فيما يختص بالأدوية والمنتجات الأكثر تعرضا للغش، فهي المنتجات المتعلقة بالتجميل فهي أكثر الأنواع لان عليها طلب كثير واسعارها مرتفعة ومن الصعب السيطرة عليها، وللأسف بعضها موجود في العيادات وهي مواد غير معروفة المصدر، وهناك شكاوى كثيرة من مضاعفات نتيجة استخدام ادوية من عيادات غير مسجلة.
المعوقات
ما الأمور التي تشكل معوقات في أداء عملك؟
٭ المعوقات التي نواجهها كثيرة، اهمها، قلة المفتشين، بالإضافة الى زيادة عدد الأماكن المطلوب تفتيشها، لذا نحاول زيادة العدد وتغطية أكبر عدد في اليوم الواحد، ونبذل الجهد للتغطية خاصة مع كثرة التلاعب بالسوق والأدوية المغشوشة وعدم وعي بعض الناس الذي ينتج عنه تشجيع التاجر.
آلية التفتيش
ما الآلية التي يقوم بها المفتشون للعمل بها؟
٭ داخل الإدارة يوجد جدول دوري للتفتيش على الأماكن المسجلة في الإدارة، فكل قسم لديه جدول شهري معروف ويسمى اجراء روتيني، بينما الإجراءات التفتيشية الأخرى تكون عن طريق تقديم بلاغات، واحيانا من خلال معلومات من مصادر خاصة في السوق، وهناك تعاون بيننا وبين إدارة التراخيص الصحية وكذلك مع وزارة الداخلية خصوصا في موضوع الضبطيات.