مريم بندق
مع بداية السنة المالية 2019/2020 اليوم، علمت «الأنباء» أن تعميم وزارة المالية المنتظر صدوره بشأن إجراءات الصرف خلال الفترة التي تسبق إقرار الميزانية الجديدة يتضمن عدة توجيهات منها، أن يتم الصرف وبما لا يتجاوز ميزانية السنة المالية المنتهية.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك قواعد متعارفا عليها تحكم عملية الصرف خلال شهري أبريل ومايو، منها أنه لا يجوز إجراء مناقلة بين بندين أو نوعين أو بابين من مصروفات الميزانية، إلا بعد اعتماد قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2019/2020 وبعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة.
ولعدم تعطيل أو تأخير الممارسات والمناقصات يتضمن تعميم وزارة المالية انه يجوز إتمام إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2018/2019 المقدم إلى مجلس الأمة، بشرط موافقة وزارة المالية.
واستدركت المصادر قائلة: وبعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2018/2019 تتم إجراءات الترسية والتعاقد.
واستطردت المصادر قائلة: وينسحب ذلك على العقود المنتهية بانتهاء السنة المالية 2018/2019 وترغب الجهة الحكومية في تجديد التعاقد عليها من 1 أبريل 2019.
ويوجه التعميم جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2019/2020 وسرعة اتخاذ وإنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذها اعتبارا من بداية السنة المالية 2019/2020 على أن يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم، وأي تعليمات لاحقة تصدرها «المالية» في هذا الشأن.
هذا، وتتولى وزارة المالية إبلاغ جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2019/2020 فور صدور تلك القوانين، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.