- 682 مليون دولار استثمارات كويتية غادرت البورصة منذ بداية العام
- الخليجيون سحبوا استثمارات بـ 24 مليون دولار منذ بداية العام
علاء مجيد
نجحت بورصة الكويت في استقطاب استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 707 ملايين دولار (215.4 مليون دينار) خلال فترة الربع الاول من 2019، وقام الأجانب بضخ تلك الأموال في الاسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة نظرا للثقة الكبيرة في الاسهم الكويتية ولوضع البورصة وهو ما يؤكد النظرة الايجابية للبورصة في 2019.
وحقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 462 مليون دولار (ما يعادل 140.7 مليون دينار) خلال تعاملات شهر مارس من العام الحالي، وذلك حسب التقرير الربعي لملكيات الاجانب في البنوك الكويتية وكذلك مراجعة مؤشر فوتسي لأوزان الاسهم الكويتية منتصف مارس الماضي، اضافة الى اقتراب مراجعة الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي في مايو المقبل.
وتزامن الشراء المكثف للمستثمرين الاجانب في الاسهم الكويتية منذ مطلع العام الحالي مع رفع الحد الأقصى لملكية الاجانب بأسهم البنوك الكويتية وهو ما انعكس على زيادة ملكية الأجانب في غالبية البنوك الكويتية.
وتركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 144.4 مليون دينار (ما يعادل 474 مليون دولار) بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 3 ملايين دينار (ما يعادل 9.85 ملايين دولار) كما اتجه صافي تعاملات الافراد إلى البيع بقيمة 607 آلاف دينار (ما يعادل مليوني دولار).
وتركزت مشتريات الاجانب منذ بداية العام خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 215.4 مليون دينار (ما يعادل 707 ملايين دولار) وفي المقابل حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 3.8 ملايين دينار(ما يعادل 12.5 مليون دولار)، كما اتجهت صافي تعاملات الافراد الى الشراء بقيمة 526 ألف دينار (ما يعادل 1.7 مليون دولار).
الكويتيون يبيعون بكثافة
إلى ذلك كثف الكويتيون من مبيعاتهم للاسهم خلال شهر مارس الماضي حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 130 مليون دينار (ما يعادل 426.8 مليون دولار) ليزيد من خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام الى 208 ملايين دينار من الاستثمارات الكويتية التي غادرت البورصة خلال عام 2019 بما يزيد على 682 مليون دولار.
وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال مارس الماضي وصول مشتريات الأفراد الكويتيين الى 279.5 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 302.3 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملات بيعهم 22.8 مليون دينار لتتآكل كل مشتريات الكويتيين.
وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي بيع على الأسهم خلال مارس بقيمة 7.8 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 70.6 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 78.4 مليون دينار.
وسجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال فبراير بقيمة 16 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 41 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 57 مليون دينار.
كما بلغت عمليات البيع لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي بيع 83 مليون دينار من استثماراتها في البورصة خلال مارس الماضي بعد ان وصلت عمليات الشراء لديها الى 167 مليون دينار مقابل عمليات بيع بـ 250 مليون دينار.
الخليجيون على عكس نهج الأجانب
خالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات بيع خلال شهر مارس الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر مارس 10.7 ملايين دينار (ما يعادل 35.1 مليون دولار) بضغط مبيعات من جانب الافراد بمقدار 14.7 مليون دينار (بما يعادل 48.2 مليون دولار).
وبلغ صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال الثلاثة أشهر الماضية الى 7.3 ملايين دينار (بما يعادل 24 مليون دولار) بدفع من مبيعات الافراد الذين وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 34 مليون دينار (بما يعادل 111.6 مليون دولار).
توقعات متفائلة
وكانت شركة «هيرميس» قد توقعت في تقرير سابق لها تدفق 2.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البورصة الكويتية خلال العامين المقبلين وحتى مايو 2020 نتيجة انضمام السوق الى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة متوقعة تدفق 900 مليون دولار بعد تفعيل الانضمام لمؤشر فوتسي في سبتمبر الماضي و1.5 مليار دولار في حال الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد المراجعة في مايو من العام المقبل وإقرار الانضمام في مايو 2020.
ويراجع مؤشر مورغان ستانلي قابلية بورصة الكويت للانضمام الى المؤشر الأكبر عالميا في مايو المقبل مع توقعات إيجابية من شركات الأبحاث بقدرة البورصة على الانضمام واستقبال تدفقات استثمارية أكبر بكثير من التي استقبلتها نتيجة الترقية لمؤشر فوتسي.
ويبقى الانضمام لمؤشر MSCI الحدث الاكبر والاهم في تاريخ تدفق الاستثمارات الاجنبية للبورصة الكويتية نظرا لضخامة حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها والتي قدرتها «أرقام كابيتال» بـ 2.3 مليار دولار على أساس توقع وزن نسبي يصل الى 0.45% من إجمالي استثمارات المؤشر.