يوسف لازم
كشفت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) انه خلال العام 2019، سوف تركز الشركة على تقديم منتجات مبتكرة وتبني استراتيجيات استثمارية تهدف إلى تحقيق ثروات مستدامة لعملائه، كما سوف يركز فريق إدارة الثروات وتطوير الأعمال على توسيع نطاق الشراكات داخل الكويت وخارجها.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة ضرار الغانم خلال كلمته في التقرير السنوي لشركة المركز المالي الكويتي لعام 2018 إن «المركز» يسعى إلى التعاون مع بورصة الكويت والأطراف ذات العلاقة الأخرى لوضع وتنفيذ مبادرات واسعة النطاق في السوق بهدف التشجيع على ابتكار المنتجات، وتحسين مستوى الوصول إلى بيانات السوق، وتشجيع الشركات على الإفصاح بمعايير أقوى، مع تعزيز معدلات سيولة السوق بوجه عام.
وأضاف الغانم أن «المركز» تمكن من تحقيق أداء متفوقا نسبيا عبر نشاطي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال التنوع في منتجاته الاستثمارية والمناطق الجغرافية للاستثمار، مع اتخاذه خطوات استباقية متمثلة في المخصصات الاحترازية على المشاريع العقارية لمواجهة التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.
وقال الغانم في تصريحات للصحافيين على هامش العمومية إن نشاط الاستثمار وادارة الاصول تركز عليها الشركة وذلك لتحسين وتعظيم العوائد من الأنشطة الرئيسية التي تعمل بها الشركة.
وأضاف ان «المركز» يركز على الخدمات المالية والنشاط في الصناديق العقارية والاستثمارية.
وحول أداء البورصة خلال العام الماضي، قال الغانم ان السوق المالي تحسن في 2018 واننا متفائلون بالمستقبل، مصيفا «نرى أن السوق الكويتي والخليجي سيتغلب على المراحل التي مرة بها خلال الفترات السابقة.
وذكر ان السوق الكويتي نال احترام العالم والدليل على ذلك الثقة الكبيرة من الصناديق الاجنبية واستثمارها في البورصة مؤخرا حتى وصلت الى «نسبة محترمة» في بعض البنوك إلى 8 و9%.
وعزا الغانم صعود البورصة إلى رؤية الكويت الواضحة في الاقتصاد المحلي وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق. وفي سؤال حول خصخصة البورصة ومدى انعكاسها على ارتفاع السوق، قال الغانم إن الخصخصة سيكون لها دور كبير في تحسن البورصة لكن الأمر مرتبط بالسياسات العامة للدولة وتطبيقها على أرض الواقع. وأكد الغانم على انه عندما تبدأ السلطات في تنفيذ الإصلاحات سوف نرى تغيرات كبيرة في السوق المالي. وبيّن ان تصريحات وزير المالية د.نايف الحجرف بأن معدلات الإنفاق تزيد على الجانب الاستهلاكي مقارنة بالاستثمار هو مؤشر غير صحي ونأمل ان تعالج تلك الأمور في الفترة المقبلة.
وأوضح ان المركز المالي جاهز لتطبيق الأدوات الاستثمارية الجديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونرى ان تلك الأدوات سيكون لها مستقبل باهر.
النتائج المالية
واعلن الغانم ان «المركز» حقق أرباحا تشغيلية مستقرة بقيمة 15.30 مليون دينار خلال 2018 بالمقارنة مع 15.40 مليون دينار في 2017، مدفوعا بالأداء القوي للخدمات المصرفية الاستثمارية. وارتفعت أتعاب إدارة الأصول وأتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 22% على أساس سنوي إلى 8.93 ملايين دينار. وبلغ صافي ربح المساهمين 2.29 مليون دينار للعام 2018، أي بمعدل 5 فلوس للسهم، بهامش 15%. وارتفعت الأصول تحت الإدارة بنسبة 6.4% إلى 1.09 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018، مقارنة بما مجموعه 1.03 مليون دينار في العام الماضي.
وبلغت نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق المساهمين (0.51:1) مقارنة بالنسبة التي يشترطها بنك الكويت المركزي وهي 2:1، كما بلغت نسبة الأصول السائلة واجبة السداد إلى إجمالي التزامات «المركز» 12.23% مقارنة بالحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي والبالغ 10%. وتعكس هذه النسب قوة الملاءة والسيولة للشركة. وتوقع الغانم أن تستفيد أسواق الأسهم في المنطقة من تدفق الأموال بعد قرارات انضمام السعودية والكويت إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، والتي ستشجع الشركات العائلية على الإدراج في بورصة الكويت. واكد أن تحسن مستويات السيولة في السوق سيوفر فرصا استثمارية جيدة لنشاط إدارة الأصول في «المركز»، متوقعا أن تركز الجهات التنظيمية بصورة أكبر في 2019 على مسائل مثل الثقة والسيولة وتدفقات رأس المال.
إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» على كل بنود جدول اعمال الجمعية العامة المكونة من 15 بندا كان اهمها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم أو 5 فلوس للسهم الواحد.