باهي أحمد
قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن الكويت تعاني من أزمة مواقف السيارات، حيث تقدر الفجوة في مواقف السيارات في الكويت بنحو 1.15 مليون موقف، ما يمثل 58.2% من إجمالي حجم المواقف الموجود حاليا.
وأضاف الجراح في مؤتمر صحافي عقد أمس لمناقشة الدراسة المشتركة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد العقاريين، أن الفجوة الموجودة في مساحات المواقف تحتاج إلى 40 مليون متر مربع لسدها، مشيرا الى أن الاستثمارات المطلوبة لسد هذه الفجوة تقدر بنحو 7 مليارات دينار، حيث تبلغ تكلفة الموقف الواحد 175 دينارا، وذلك وفقا لدراسة أعدها اتحاد العقاريين بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
عزوف القطاع الخاص وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص للوصول الى حلول مناسبة لهذه المشكلة، لافتا الى عزوف القطاع الخاص عن تنفيذ إقامة مواقف السيارات المتعددة الأدوار، حيث تمت إقامة 19 مبنى مواقف سيارات خلال الفترة من 1990 وحتى 2009 بمختلف مناطق الكويت، وخلال الفترة من 2009 الى 2018 تمت اقامة مبنيين فقط، وذلك بسبب عدم اسناد ادارة املاك الدولة «الادارة والاستثمار» لتلك المواقف للشركات التي قامت بإنشائها، ناهيك عن أن تكلفة انشاء مساحات مواقف السيارات مرتفعة بشكل عام ولا يجد مطورو العقارات فائدة مباشرة كافية منها خصوصا مع اشتراطات بلدية الكويت.
وأضاف «النقص في مواقف السيارات قد زاد ونما ليصل إلى نسب متضخمة، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لحل تلك المشكلة، حيث إن التأخير في حل تلك الأزمة سيساهم في تفاقمها وسيصل الأمر إلى مراحل من شأنها إحداث شلل في البنية التحتية، خصوصا أن هناك العديد من الآثار السلبية لنقص مواقف السيارات».
بدوره، عرض أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس توصيات الدراسة لاحتواء هذه المشكلة المتنامية والتي تمثلت في ضرورة اعادة النظر ومراجعة لوائح البلدية الحالية المتعلقة بالحد الادنى المطلوب من مواقف السيارات على ان تتماشى مع افضل الممارسات الدولية لضمان عدم تطوير عقارات جديدة تسهم في نقص مواقف السيارات.
وأضاف الدويهيس أن الحكومة مطالبة بترقيه وتطوير مباني مواقف سيارات متعددة الأدوار على اراضي الدولة، من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية التطوير، وهو الأمر الذي يقتضي من الحكومة تعديل لوائح للسماح للمطورين من القطاع الخاص بإدارة مباني مواقف السيارات بعد التطوير، مشيرا الى انه يوجد العديد من الاماكن التي تتوافر فيها الاراضي الحكومية المفتوحة وسط التجمعات الكثيفة للعقارات الخاصة.
واكد ان تطوير مباني مواقف السيارات متعددة الادوار من الممكن ان يسهم في حل مشكلة نقص المواقف في جميع العقارات المجاورة ايضا دون اي تكلفة على الحكومة، داعيا الحكومة الى الاستفادة من الاراضي الفضاء المتواجدة في عدد من المحافظات وامكانية الاستفادة منها في مواقف سيارات متعددة الطوابق.