عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس الطعن بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة والتي أعلن من خلالها فوز النائبين بدر الملا وعبدالله الكندري، للحكم في الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.
وكان المحامي يوسف المحيش قد تقدم بطعنين تم دمجهما الأول يطعن باللائحة الداخلية لمجلس الأمة بسبب وجود مادة تتيح لمجلس الأمة استقبال الطعن الانتخابي رغم أن المختص بذلك هو المحكمة الدستورية حيث يطالب بتحديد جهة وحيدة تتلقى الطعن، فيما يعترض الآخر على سلامة العملية الانتخابية بسبب الإجراءات التي تمت من خلالها لاسيما بتعذر تحرير الجداول الانتخابية وعدم تنقيحها بالمخالفة للمادة 82 من الدستور.
من ناحية أخرى، رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الطعن المقام من المحامي المحيش ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد والذي يعترض فيه على المواد 3 و4 و6 من قانون محاكمة الوزراء حيث يرى تعارض اختصاص لجنة التحقيقات الخاصة بمحاكمة الوزراء مع اختصاص النيابة العامة دون غيرها بإجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية فضلا عن إخلالها بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأرجعت اللجنة رفضها الطعن بقولها إن لجنة التحقيقات الخاصة بمحاكمة الوزراء تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة مع عضوين آخرين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة قيام مانع لدى أعضاء اللجنة الأصليين وأن يكون مناط تلك اللجنة فحص البلاغات المقدمة ضد الوزراء السابقين والحاليين وهو الأمر الذي قد توافر معه شرطا العمومية والتجريد.
وأضافت اللجنة أن نص المادة 132 من الدستور قد جاء عاما ومطلقا فيما قرره من أن محاكمة الوزراء تكون في قانون خاص يتولى تحديد الجرائم التي تقع منهم في أثناء تأدية أعمال وظائفهم الوزارية وكذلك تحديد الجهة المختصة بإجراءات محاكمتهم ومنح قانون محاكمة الوزراء لجنة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وأوجب أن تكون النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة على الأقل خلال مباشرة إجراءات التحقيق ثم أثناء المحاكمة وهو الأمر الذي تنحسر معه شبهة عدم الدستورية في شأن المواد الطعينة ولا يوجد تعارض بينها وبين المادتين 50 و167 من الدستور.