صندوق النقد: المالية العامة للكويت تحسنت بعد ضبط الإنفاق

وأشار البيان إلى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث شهد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي الكويتي نموا بنسبة 1.2% في 2018 بعد انكماشه بنحو 7.2% في 2017، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 2.5% في 2018 مقارنة بنحو 2.1% في 2017 مدفوعا بتحسن الثقة والإنفاق الحكومي. وعلى صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فقد سجل في 2016 أول عجز منذ أكثر من عقدين، إلا أنه تحول إلى فائض وبنحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وارتفاع هذا الفائض ليصل إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات ليصل إلى 0.7% في 2018 بسبب انخفاض إيجارات المسكن وتراجع أسعار المواد الغذائية، وقوة سعر صرف الدينار. وأشار البيان إلى أن وضع المالية العامة للكويت قد تحسن على خلفية ضبط الإنفاق العام، ولكن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لاتزال ضخمة، حيث ساهم ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة، ومع ذلك فإن وضع المالية العامة الأساسي «معبرا عنه برصيد الموازنة العامة غير النفطي باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي»، يشير إلى تحسن متواضع في السنتين الماليتين 2018/17 و2019/18، ولا تزال الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيرة، و«ذلك بعد التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية». كما أن التأخير في إصدار قانون جديد للدين العام جعل الحكومة غير قادرة على إصدار الدين منذ أكتوبر 2017، ونتيجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد الاحتياجات التمويلية. وأشار البيان إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات قوية، حيث تعافى الائتمان بعد تباطؤه في بداية 2018. وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، كما تعتبر معدلات السيولة مناسبة وضمن المتطلبات التنظيمية. إضافة إلى ارتفاع الأرباح وتحسن جودة الأصول مع انخفاض معدل صافي القروض غير المنتظمة إلى أدنى مستوى تاريخي. وأشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد قام برفع سعر الفائدة على اتفاقيات أعادة الشراء «الريبو» وهو مؤشر للودائع عدة مرات مع الإبقاء على سعر الخصم عند نحو 3% منذ مارس 2018. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض بنسبة تقل عن مستويات أسعار الفائدة على الودائع.

ولفت صندوق النقد إلى أن السيولة الوفيرة الناتجة عن نمو الودائع وسداد الديون الحكومية في 2018 تدعم تعافي الائتمان. وحققت القروض الموجهة للقطاع الخاص نموا بنحو 4.1% «على أساس سنوي» في ديسمبر 2018، مدعوما بارتفاع اقتراض كل من قطاع الأسر والقطاع النفطي، وتزايد أعمال البناء والإنشاءات.

تقييم المجلس التنفيذي

توقع المديرون التنفيذيون أن يتعزز النمو الاقتصادي الكويتي وان يتحسن وضع المالية العامة الأساسي تدريجيا على المدى المتوسط. وعلى ضوء تقلبات أسعار النفط والطبيعة المستنفدة للموارد النفطية، شدد المديرون التنفيذيون على أهمية إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية بتوقيت مناسب ومتدرجة بشكل جيد وذلك لتقليل اعتماد الكويت على النفط، وزيادة المدخرات الحكومية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

دعا المديرون التنفيذيون إلى إصلاحات مالية أعمق لضمان وفورات كافية للأجيال القادمة، وشجعوا السلطات على معالجة جمود الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية على زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية وزيادة النمو المحتمل، واكد المديرون على أهمية معالجة فاتورة الأجور الضخمة في القطاع العام. وشددوا على وجوب المواءمة التدريجية للأجور في القطاعين العام والخاص لتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية. وشجع المديرون السلطات الكويتية على المضي قدما في إدخال الضريبة الانتقائية «غير المباشرة»، وضريبة القيمة المضافة المطبقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد المديرون التنفيذيون على انه من الضروري وضع إطار مالي قوي وحوكمة للمالية العامة لتعزيز مصداقية السياسة المالية. وأكدوا على أن تعزيز شفافية المالية العامة، وتحسين نظام المشتريات العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام من شأنه أن يعزز من مساءلة الحكومة، ويقلص الهدر الحكومي، ويخفض تعرض الدولة للفساد.

رحب المديرون التنفيذيون بالوضع القوي للنظام المصرفي الكويتي، وأثنوا على جهود بنك الكويت المركزي في إطار التنظيم والإشراف الحصيفين، ولتعزيز مرونة القطاع المالي شجع المديرون السلطات على تنفيذ توصيات تقرير تقييم استقرار النظام المالي للكويت، فقد رأوا مجالا لتعزيز إطار إدارة الأزمات، لاسيما من خلال إنشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك وإلغاء الضمان الشامل للودائع بمجرد الوفاء بالشروط المسبقة، كما شجعوا السلطات على تعزيز إدارة السيولة والرقابة الشاملة على المخاط، ودعوا إلى تخفيف سقف سعر الفائدة تدريجيا، وشجع المدراء التنفيذيون السلطات الكويتية على زيادة تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد المديرون التنفيذيون على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، ويرى المديرون مجالا لزيادة تسهيل الإجراءات الإدارية، وتبسيط عمليات التجارة عبر الحدود، والجهود المبذولة لتشجيع المنافسة، ورحب المديرون بتركيز السلطات المحلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال تعزيز نفاذها للحصول على التمويل، وتسهيل المشاركة في المناقصات العامة، وتدريب رواد الأعمال.

اتفق المديرون التنفيذيون مع خبراء الصندوق على أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد المحلي كونها مستمرة بتقدمي دعامة فعالة للاستقرار النقدي، وأشار المديرون إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة الموصى به سيؤدي إلى تغطية جزء كبير من الفجوة في الحساب الجاري على المدى المتوسط.