مريم بندق
ثمّنت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» قرار مجلس الوزراء بزيادة نسب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وقالت إن قرار المجلس خطوة مستحقة في الطريق الصحيح لاستيعاب المخرجات المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، خصوصا مخرجات البعثات الخارجية التي تعود حاملة شهادات في تخصصات نوعية بعضها نادر ويحتاج إليها أصحاب العمل في القطاع الخاص.
ورأت المصادر أن هذا القرار الذي تتزامن معه زيادة غرامة عدم تنفيذ النسب مقابل كل مواطن يحتاج لكي يحقق الهدف منه إلى آلية حكومية مركزية كآلية التوظيف المركزي في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.
وأضافت المصادر: هذه الآلية ضرورية للخريجين كما هي ضرورية لأصحاب العمل الخاص، وتنفذ من خلال تغذيتها ببيانات الخريجين واحتياجات القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى ضرورة أن تنفذ الآلية عن طريق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وبشرط ألا يفرض الخريج على أي جهة للعمل الخاص.
وأكدت المصادر ضرورة أن تترك الحرية للقطاع الخاص في اختيار الكوادر التي تغطي احتياجاته من خلال ضوابط تطبق بمعرفته بما فيها إجراء المقابلات واشتراط اجتيازها.
وذكرت أن مثل هذه الآلية المفترض أن توفر قوائم تحتوي على أصحاب التخصصــات المختلفــة ونوعية الخبرات المتوافرة لديها ورغبات بنوعية الأعمال التي تراها أصلح للعمل بها.
وأشارت إلى أن اطلاع القطاع الخاص على الخبرات والتخصصات المتوافرة يكون من خلال نظام يسمح بذلك بدلا من البحث عن فرص عمل للمسجلين الآن.