- ما اجراءات مجلس الوزراء حول تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية نتيجة الاستثناءات بشأن القياديين؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته: كفاءة وحسن اختيار القياديين من أهم عوامل نجاح الإدارة الحكومية، ولعل من أهم وأبرز أسباب اخفاق تطبيق خطط وأهداف التنمية ضعف آليات اختيار القياديين في الدولة وضعف الرقابة على أدوارهم، وقد كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في عام 2015 بأعداد تقرير بشأن شاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والإدارات الحكومية انتهى إلى جملة من النتائج والتوصيات، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1 ـ ماذا قدم مجلس الوزراء والوزارات والجهات المختصة الحكومية حيال النتائج والتوصيات التي انتهى إليها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس 2016 بشأن أسس شغل الوظائف القيادية ومرتباتهم واللجان العاملين فيها وأدوارهم وتقييمهم وكافة ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات مع تزويدي بإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن تحديدا.
2 ـ ماذا قام مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في عام 2016 وبالأخص:
ـ عدم وجود تنظيم موحد لشغل بعض المناصب القيادية بالجهات الحكومية.
ـ استمرار بعض القياديين في ممارسة أعمالهم ومهامهم الوظيفية على الرغم من انهاء مراسيم تعيينهم دون تجديد.
ـ عدم وجود نظام لتقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية.
ـ تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية نتيجة كثرة الاستثناءات الصادرة من الجهات المختصة بشأن القياديين وبالأخص بند المكافآت.
ـ عدم وجود نظام موحد لتنظيم مشاركة وممثل القياديين في مجالس الإدارات ومجالس الأمناء والمجالس العليا المشكلة من الجهات الحكومية.
ـ مشاركة عدد من القياديين في لجان وفرق عمل ليس داخل اختصاصاتهم.
3 ـ هل يوجد توجه حكومي لاعتماد قواعد حوكمة وآليات لضبط ومراقبة أداء القياديين في الدولة، يرجى تزويدي بنسخة من ذلك للأهمية.