- توصية تقدم الجلسة المقبلة تتعلق بقضايا الفساد وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية
- على الحكـومة التظلم من قرارات حفـظ بعض القضايا بعـد التحقيق
أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه وعدد من النواب التقدم خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بتوصية للحكومة بأن تقدم إلى المجلس تقريرا دوريا كل ستة أشهر عن تطورات القضايا الخاصة بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكان قد أعلن في وقت سابق عن عزمه التقدم برسالة واردة إلى الجلسة المقبلة لمجلس الأمة يطلب فيها مناقشة قضايا الاستيلاء على المال العام.
وأوضح العدساني في تصريح صحافي أن التوصية التي وقع على طلبها 15 نائبا تتضمن التقرير المطلوب يتضمن تفاصيل القضايا المذكورة والإجراءات كافة المتخذة وذلك لمتابعة هذه الملفات خاصة أن منها حاليا في النيابة.
وأضاف أن التوصية تضمنت أيضا أنه في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في أي قضية من القضايا المشار إليها فإن على الحكومة التظلم من قرارات الحفظ.
ونص طلب التوصية على ما يلي:
(إن خير من استأجرت القوي الأمين)
برا بقسمنا وصونا لهذه الأمانة والتزاما بأداء مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية واستنادا على الدستور وخاصة في مادته 17 بأن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
نتقدم نحن الموقعين أدناه بالتوصية التالية وذلك عند تبين أن هناك شبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية بوجود ايداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم.
وتم اجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات المالية المشبوهة، وتضخم أرصدة البعض منهم بحركة الأرصدة البنكية غير الطبيعية وعدم وجود أسباب أو مبررات لتلك العمليات المالية وعدم تناسبها التي تمت على حساب المودعين ومنها لم يتبين روابط بالتحويلات، والرغبة في إخفاء أوجه استخدام المبالغ وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين.
وتمت إحالة الملفات إلى النيابة بعد البحث والتحري والتدقيق والتحقيق من الجهات المختصة وهما جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكويتية ومنها حاليا متداولة في المحاكم باستثناء ملف واحد تمت إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك بعد إعداد تقرير لجنة تقصي الحقائق السابق واللاحق.
وبموجب الجهات وقوانين الدولة المعمول بها حاليا ومنها قوانين الجزائية العامة والخاصة والإجراءات، وقانون حظر تعارض المصالح، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات تعطيها الحق بالبحث والتحقيق والتحري والفحص.
وكذلك تحظر وتجرم الشبهات المذكورة بشأن التجاوزات المالية والإدارية والقانونية واستغلال السلطة والنفوذ والتكسب غير المشروع واستباحة الأموال العامة والخاصة وغيرها من الأمور التي تتعارض مع القوانين المعمول فيها بالدولة.
ونصت المادة 91 من الدستور على «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
التوصية
إذ نوصي الحكومة بأن تقدم إلى مجلس الأمة تقريرا دوريا في كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل القضايا المذكورة وكافة الإجراءات المتخذة وذلك لمتابعة هذه الملفات خاصة أن منها حاليا في النيابة، كما نوصي بأنه في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في أي قضية من القضايا المشار إليها فإن على الحكومة التظلم من قرارات الحفظ.
ووقع على الطلب النواب: رياض العدساني، عبدالله الرومي، عدنان سيد عبدالصمد، شعيب المويزري، د.عادل الدمخي، محمد هايف المطيري، د.عبدالكريم الكندري، د.خليل أبل، أسامة الشاهين، راكان النصف، خالد العتيبي، صفاء الهاشم، محمد الدلال، الحميدي السبيعي، وثامر السويط.