ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أعلن النائب يوسف الفضالة عزمه التقدم بثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تسجيل الناخبين بالبطاقة المدنية، وحظر استقبال معاملات المواطنين من النواب في الدوائر الرسمية، وعدم جواز إقامة القنصليات والسفارات داخل المناطق السكنية.
من جانب آخر، خلص الاجتماع الذي عقد امس بين أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والجانب الحكومي إلى قرار من اللجنة لتقديم طلب إلى المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، وطلب آخر لاستعجال مناقشة تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ان اجتماع اللجنة تمحور حول الاتفاق المسبق لإصدار البطاقة لمن كان عنده جواز، وتبين بعد ذلك أن هذا الجواز غير صالح ولا يمكن تجديده على أن يتم إصدار بطاقات ضمان صحي من غير ذكر الجنسية ودون اشتراط التوقيع على أي تعهد.
وأضاف ان التوقيع على التعهد مازال معمولا به حسبما بلغنا، في حين أن ذكر الجنسيات في بطاقات الضمان الصحي بات محل خلاف بين اللجنة والجانب الحكومي».
من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمد هايف: «نؤكد مطالبتنا بإقرار قانون الحقوق المدنية في المداولتين في الجلسة المقبلة.
من جهة ثانية، أعلن النائب رياض العدساني عن عزم 15 نائبا التقدم خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة بتوصية للحكومة بأن تقدم إلى المجلس تقريرا دوريا كل ستة أشهر عن تطورات القضايا الخاصة بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية.