لا استثناء في التوظيف الحكومي بما فيه مجلس الوزراء

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن موافقة اللجنة الصحية البرلمانية على تعديل قانون العمل الأهلي لاستحقاق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص منذ العام 2010 مكافأة نهاية الخدمة كاملة، تأتي تنفيذا للقانون رقم ١٧/٢٠١٨ «الذي ينص على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة، نظير اشتراك العامل في التأمينات أثناء عمله».

وعقبت على ذلك مصادر خاصة قائلة: نعتقد أن الأحوط عدم تطبيق قانون عمل واحد على الكويتيين والوافدين لاحتمال وجود شبهة يكون طريقها القضاء الإداري وليس الدستوري حتى وإن أضيفت فقرة المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أما إذا كان المطبق على الفئتين قانونين مختلفين فالأمر هنا مختلف ولا شبهة فيه.

وذكرت المصادر أنه يوجد تفاهم وتنسيق بين الحكومة والمجلس لإنجاز مشاريع القوانين التي انتهت منها اللجان النيابية قبل فض دور الانعقاد، متطلعة إلى الانتهاء من 10 مشاريع قوانين على الأقل، منها حزمة القوانين الاقتصادية التي ستشكل نقلة نوعية على مسار الحركة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى قانون الإذن للحكومة بالاقتراض.

وبشأن قضايا التوظيف والإحلال، شددت المصادر على أن الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية تقوم بدورها الكامل وفقا للنظم واللوائح المعلنة والمعتمدة والتي تطبق على الجميع من دون اي استثناءات، فلا يوجد أي استثناء في التوظيف الحكومي بما فيها أمانة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، مشيرة إلى أن ذلك موثق رسميا، حيث لم تسجل الجهات الرقابية بالدولة أي مخالفات أو ملاحظات على نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية.

واستطردت المصادر قائلة: لم يتم تسجيل أي مخالفات على جميع مراحل التسجيل بدءا من فتح باب تسجيل طلبات الراغبين في التسجيل، مرورا بإعلان ترتيب المسجلين بضوابط موضوعية معلنة وبشفافية للجميع، وانتهاء بإعلان الترشح للعمل وفقا للضوابط وتنفيذا للترتيب الذي تم إعلانه.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

بمناسبة التكريم الاستثنائي الذي أعلنت عنه مجموعة البنك الدولي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اعترافا بالدور الريادي والمثالي لسموه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، فقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره لهذا التكريم والذي يعد لأول قائد يكرم من البنك الدولي تقديرا لمسيرة سموه الحافلة بالإنجازات والعطاءات للوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية وجميع دول العالم ويؤكد على المكانة التي يحظى بها سموه ودولة الكويت لدى المجتمع الدولي وتقديره للجهود المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم ولسلسلة المبادرات الإنسانية التي تبناها سموه لتخفيف معاناة المتضررين في المنطقة وتحسين معيشتهم،

وقد أكد مجلس الوزراء بأن هذا التكريم المستحق لصاحب السمو يمثل إنجازا حضاريا وفخرا جديدا للكويت يضاف إلى سجلها الإنساني الرائع، داعيا المولى تعالى أن تظل راية الكويت خفاقة بالعز والرفعة وأن يحفظ سموه رمزا وذخرا للكويت والأمتين العربية والإسلامية وقائدا للعمل الإنساني وأن يديم على سموه دوام الصحة والعافية.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية الشقيقة ناصر بو ريطة للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ المغربية والتي عقدت في الكويت في الأسبوع الماضي، كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية وذلك من منطلق الحرص على سلامة المنطقة بعد تكرار حوادث الحريق وما تسببه من ضرر بيئي كبير داخل العاصمة، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسيمتين (69، 70) الكائنتين بالمنطقة الأولى بالشويخ (موقع مسلخ بلدية الكويت السابق) لصالح الهيئة العامة للصناعة ليتم تخصيصها من قبل الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن للمستحقين من مستثمري القسائم بمنطقة شرق الصناعية، وذلك تمهيدا لإخلاء المنطقة من شاغليها.

ثم استعرض المجلس التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الذي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يغطي عام 2018، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية د.نايف الحجرف أوضح فيه مدى التقدم المحرز لمتابعة تنفيذ التدابير الواردة في الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة، وذلك تعزيزا للارتقاء بنظم المكافحة لديها وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعنية ويكفل الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل القادم والذي ستخضع له الكويت من قبل مجموعتي (فاتف) و(مينافاتف).

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة المالية والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية بهذا الشأن لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والارتقاء بنظم المكافحة لديها.

ومن جانب آخر، استعرض المجلس التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص، حيث استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عرضت من خلاله أهم الأنشطة والإنجازات والمتمثلة في البدء بالإجراءات التنفيذية لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، ودراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والدراسات الخاصة بقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، بالإضافة إلى غيرها من الخطوات المتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية المختلفة لإحباط عملية إرهابية في القطيف، ومجلس الوزراء إذ يعرب عن استنكاره لما تقوم به فئه شاذة من أعمال إرهابية تستهدف أمن المملكة الشقيقة وتخالف كل الشرائع والقيم والمبادئ الإنسانية، ليؤكد وقوف الكويت ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة الإرهاب ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة الشقيقة والمنطقة.

كما أعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع بالشيخ زويد في سيناء بجمهورية مصر العربية مؤخرا والذي أسفر عن استشهاد عدد من ضباط الشرطة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، مجددا موقف الكويت الثابت من رفض كل أعمال العنف والإرهاب البغيض بكل أشكاله وصوره مهما كانت الدوافع.

وتابع مجلس الوزراء التطورات والأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، معربا عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات إلى ما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأبناء البلد الشقيق، بما يلبي آماله وتطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والازدهار، ويناشد مجلس الوزراء أبناء الشعب السوداني الشقيق بكل فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن بما يحفظ للسودان وحدته وسيادته واستقراره.