- العنزي: قانون مهنة الطب قديم.. و300 طبيب «بدون» مؤهلون للعمل في وزارة الصحة
عبدالكريم العبدالله
حذر رئيس الجمعية الطبية د.احمد العنزي من هجرة الاطباء الكويتيين والوافدين الى قطاعات اخرى، ودول خليجية واجنبية نتيجة اهتزاز الثقة في المنظومة الصحية والعقبات التي تواجههم.
وقال العنزي خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامته الجمعية الطبية حول اخر التطورات والتحديات التي تواجه القطاع الطبي وشؤون الاطباء ان واجبنا الوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه الاطباء والمنظومة الصحية ووضع الحلول لها باعتبار الجمعية الطبية الممثل الشرعي للاطباء، مشيرا الى ان القانون الحالي لمزاولة مهنة الطب قديم ولا يخدم التطور الصحي ولا يحمي الاطباء، مبينا أن الجمعية قامت بدورها المهني بالتعاون مع المؤسسات البحثية وأجرت استفتاء لاستخراج مسودة قانون جديد، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من اللمسات الاخيرة منه وجدنا «تذبذبا» من قبل وزارة الصحة في وجهات النظر، داعيا الى التعاون للبت في هذا القانون الذي يحمي المريض والطبيب.
وذكر ان عدد الاطباء البدون في الكويت يقارب ٣٠٠ طبيب مؤهلين للعمل في وزارة الصحة، وهم اهلنا، ويجب عدم التفريط فيهم، خاصة في ظل النقص بالكادر الطبي، لافتا الى ان الجمعية دعت للمؤتمر الصحافي كخطوة في دورها النقابي للوقوف على اهم العقبات وحلها لخطورة عواقبها، لافتا الى ان الخطوات القادمة ستكون على مستوى وسقف أعلى من التحركات واضعا حساسية مهنة الطب ومسؤولياتها بعين الاعتبار.
بدوره، طالب نائب رئيس الجمعية الطبية د.علي الموسوي بمراجعة القرار الخاص بإلزام الاطباء بدورات الانعاش القلبي والرئوي، وإشراك الجمعية لكي تبدي رأيها، واستثناء التخصصات الطبية التي لا تحتاج هذه الدورات، موضحا ان القرار رائع ومهم، ولكنه يحتاج الى المزيد من الدراسة والتعديلات التي تصب في مصلحة الكادر الطبي، مؤكدا
ان قرار زيادة رسوم التراخيص على الاطباء غير واضح المعاني، داعيا الى اعادة صياغته وتعديله.
من جانبه، طالب الامين العام للجمعية د.سالم الكندري بمساواة الاطباء العاملين بوزارة الصحة مع نظرائهم في الجهات الطبية الاخرى في الرواتب والبدلات، خاصة اطباء التخدير والحوادث، وذلك لمنع هجرة الاطباء الى الجهات الاخرى، ومنح الاستقرار الوظيفي للاطباء في العمل.
من ناحيته، لفت امين الصندوق د.محمد العبيدان الى ان الاجتماع الاخير الذي جمع الجمعية مع «الصحة» وديوان الخدمة المدنية بين ان الوزارة قد اخطأت إجرائيا بخصم البدلات المقطوعة حسب مستشاري ديوان الخدمة المدنية، موجها رسالة للمسؤولين بضرورة الالتفات لشريحة الاطباء.
اما عضو الجمعية الطبية د.اسيل الصابري، فأشارت الى هجرة اطباء العائلة من المراكز الصحية بسبب القرار الوزاري الخاص بالسماح للمراجعين بزيارة اي مركز صحي بالمحافظة بعد الساعة الواحدة ظهرا مما أربك العمل في المراكز الصحية واستنزف الموارد الصحية، وسبب ازدحاما شديدا، مطالبة باعادة النظر في هذا القرار ودراسته جيدا.
من ناحيتها، طالبت عضو الجمعية الطبية د.امل خضر بإعفاء الاطباء الوافدين العاملين في وزارة الصحة من رسوم الخدمات الصحية، أسوة بتعليم أبناء المعلمين في وزارة التربية بالمجان، داعية الى وضع آلية لتسكين الترقية المالية وليس الفنية للأطباء الأجانب غير الحاصلين على شهادات علمية تخصصية ولديهم فقط سنوات خبرة.