مريم بندق
أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن شغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي لا تخضع لنظم ولوائح مجلس الخدمة المدنية وعددها 28 جهة حكومية، لابد أن يتحقق وفق معايير جديدة معدلة لضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
وذكرت المصادر انه يجب تعديل نسب المعايير الحالية لقبول المتقدمين الذين تتوافر فيهم الشروط من أصحاب التخصصات المطلوبة وذلك بصفة عامة، وفيما يتعلق بالنسبة المقررة للمقابلة الشخصية بصفة خاصة، حيث يقترح تخفيضها إلى 10% فقط من النسبة الكلية المخصصة للقبول في الوظيفة.
وطالبت المصادر ايضا بأن يكون للتقدير العام لصاحب الشهادة العلمية نسبة مقدرة تشكل تميزا جذريا بين المتقدمين.
من جانبها، قالت مصادر اخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه جار دراسة تخفيض النسبة المقررة لاجتياز المقابلة الشخصية لتصبح بالفعل 10% فقط من مجموع المعايير الأخرى. وكشفت ان بعض الجهات ستبدأ العمل لتطبيق ذلك.
واستطردت المصادر قائلة: من القضايا الأخرى التي تتم دراسة إعادة النظر فيها إيضاح النسب المخصصة لمعايير القبول أمام المتقدمين، بحيث تتم إحاطتهم بها قبل إجراء المقابلات بوقت كاف.
واختتمت المصادر قائلة: انه حتى الآن لم يدرس إخضاع هذه الجهات لضوابط ومعايير ديوان الخدمة المدنية.