- موضوعات الاستجواب غير المنضبطة ولا محددة الاتهامات بأسانيدها تهدر مبدأ المساءلة
- إحالة إستراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2020/2015 ومشروع ميزانية الدولة 2020/2019 إلى اللجان المختصة للدراسة
- مجلس الوزراء يؤكد دعمه لأنس الصالح في مواجهة الاستجواب
مريم بندق
أكد مجلس الوزراء في بيانه الرسمي دعم ومؤازرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مواجهة الاستجواب المقدم له وفق الأطر الدستورية والقانونية.
جاء ذلك بعد أن استعرض المجلس صحيفة الاستجواب المقدم إلى الوزير من النائبين محمد المطير ومحمد هايف.
وجدد المجلس التأكيد على أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مشددا ايضا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.
من جانبه، قال وزير الدولة في طلب استيضاح حول الاستجواب: ان تفعيل النائبين الفاضلين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية وتقديم استجوابهما لي هو بمنزلة تأصيل لممارسة ديموقراطية أقسمنا جميعا على احترامها، ولا شك في ان المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة.
وأضاف ان المحكمة الدستورية أكدت ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة، وألا يكون غامضا مبهمـا، حتــى لا يتعــذر حصر المعلومات، لاسيما ان موضوعات الاستجواب غير المنضبطة ولا محددة الاتهامات بأسانيدها تهدر مبدأ المساءلة، أما أن يرد الاستجواب بأقوال مرسلة وعبارات عامة دون بيان لوقائع الاتهام فإنها لا تصلح أساسا للاستجواب والاستجوابات «الدستورية» تحمي الأموال العامة.
وأضاف الوزير الصالح ان الاستجواب المقدم في محاوره الثلاثة لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101 مضيفا: ولأني مؤمن بحق المواطنين والإخوة النواب أولا وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم (أمس) بطلب استيضاح، وكلي أمل بسرعة الرد.
وبحسب مصادر خاصة فإن طلب الاستيضاح يبين رغبة الوزير في صعود المنصة ومناقشة وتفنيد الاستجواب، وإذا رد المستجوبان على الوزير في طلبه كان بها، وإن لم يردا انتقل الأمر في هذه الحالة إلى المجلس ليقرر ما يشاء.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في مطار الكويت الدولي برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي: رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيا لفخامة الضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة بالبلاد.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث قدم بالغ الشكر والتقدير للدور التاريخي الذي تضطلع الكويت به ودعمها اللامحدود لكافة المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، كما تم خلال الزيارة استعراض التطورات الأخيرة المتعلقة بالجهود الإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام في المنطقة.
ومن جانب آخر، استعرض المجلس التقريرين المقدمين من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهما تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2015/2020 في ضوء رؤية الكويت 2035 وتقرير برأي اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع ميزانية الدولة 2019/2020، وقرر مجلس الوزراء إحالتهما إلى اللجان الوزارية المختصة للدراسة وإبداء الرأي.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين محمد هايف المطيري ومحمد براك المطير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وإعمالا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وفي هذا الإطار، استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وإذ يؤكد مجلس الوزراء مجددا أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مشددا أيضا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها، مؤكدا دعمه ومؤازرته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مواجهة الاستجواب المقدم له وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وزير الدولة يطلب استيضاحاً للمحاور الثلاثة
مريم بندق
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن تفعيل النائبين الفاضلين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية وتقديم استجوابهما لي هو بمنزلة تأصيل لممارسة ديموقراطية أقسمنا جميعا على احترامها، ولا شك في ان المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة.
ولكون الاستجواب المقدم في محاوره الثلاثة لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين ١٠٠ و١٠١، ولأني مؤمن بحق المواطنين والاخوة النواب أولا وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم (أمس) بطلب استيضاح ارفقه لكم، وكلي أمل بسرعة الرد.
هذا، ويأتي طلب الاستيضاح تأكيدا بما انفردت «الانباء» بنشره الجمعة 19 الجاري، وفيما يلي نص طلب الاستيضاح:
معالي الأخ الفاضل/ مرزوق علي الغانم الموقر
رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 18/4/2019 المرفق به نسخة من الاستجواب المقدم بذات التاريخ من عضوي مجلس الأمة الموقر/ محمد هايف المطيري ومحمد براك المطير.
نود الإحاطة أنه إعمالا لحكم المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها.
وما أكدته المحكمة الدستورية - في قرارها الصادر في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور من أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ إن من شأن هذا الغموض والإبهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته، فضلا عن ان المسؤولية الوزارية يجب ان تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنه، تحصر أسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة.
وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من ضرورة كشف الغموض في محاور الاستجواب بحسبان أنها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر باقي الاخوة النواب اعضاء مجلس الامة، ولاسيما ان موضوعات الاستجواب غير المنضبطة ولا محددة الاتهامات بأسانيدها تهدر مبدأ المساءلة السياسية المبني على فكرة المواجهة بين اتهام من عضو مجلس الأمة ودفاع من الوزير المستجوب في ظل أدنى ضمانات العدالة والتوازن، اما ان يرد الاستجواب بأقوال مرسلة وعبارات عامة دون بيان لوقائع الاتهام فإنها لا تصلح أساسا للاستجواب وتخالف صريح نص المادة 134 سالفة الإشارة.
وإذ ورد الاستجواب الماثل متضمنا عناوين ثلاثة في عبارات عامة كمحاور له دون بيان أي موضوعات او وقائع تحت أي عنوان منها وبالمخالفة لنص المادة 134 لذلك واحتراما للمبادئ الدستورية المشار إليها، وسعيا لدراسة الاستجواب من جميع جوانبه وتحديد الوقائع المطلوب اعداد الرد عليها، فإنني اطلب التالي:
أولا: تحديد الوقائع وعناصر الاتهام التي يُسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الواردة تحت عنوان هدم دولة المؤسسات، وكذلك تحديد تقارير ديوان المحاسبة التي تدل على «سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة» والمشار إليها في صفحة 2 من الاستجواب ولاسيما ان تقارير ديوان المحاسبة تتعلق بالرقابة المالية على جهات الدولة وليس تقييم سياسات الحكومة.
ثانيا: ادعى الاستجواب في صفحة 3 منه «عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين.. والكيل بمكيالين في قبول المتقدمين لشغل وظيفة محام «ب» في إدارة الفتوى والتشريع» ولم يحدد أدلة هذا الاتهام وعناصره والوقائع التي يمكن إعداد الرد في خصوصها وبما يتعين معه بيانها وتحديد الحالات التي يدعي الاستجواب أنها ظلمت.
ثالثا: ورد في ذات الصفحة المشار إليها الادعاء «بالقيام باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية» دون بيان ماهيتها وهو ما يستلزم تحديد المقصود بهذه الاستثناءات غير القانونية.
رابعا: تحت عنوان التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة ادعى الاستجواب في صفحة 4 منه «قيام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات على فئة معينة» دون بيان للمقصود باحتكار المناقصات العامة وأدلة هذا الاتهام والحالات التي يدعي فيها «تبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط» وهي اتهامات عامة يجب بيان عناصرها وتحديد وقائعها حتى يمكن دراستها وعرض الحقيقة كاملة على مجلس الأمة الموقر ليصدر الحكم فيها على اساس موضوعي عادل يرعى الله ثم الضمير.
لذا، يرجى التكرم بالطلب من الأخوين النائبين المستجوبين تحديد الوقائع والموضوعات التي يتناولها الاستجواب كاتهامات حتى لا تكون المناقشة في امور وموضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل.
الخالد أطلع المجلس على نتائج الاجتماع الطارئ للوزراء العرب
أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة أول من أمس الأحد لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، والذي تم خلاله التأكيد على رفض أي خطة أو صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تتماشى مع المرجعيات الدولية، كما أشاد بكلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس والتي نوه فيها بموقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية وذلك خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2018/2019 وفق الثوابت والمرجعيات الأمنية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
الكويت تدعم السعودية في مواجهة الإرهاب
بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته الجهات الأمنية السعودية في إحباط المخطط الإرهابي على مقر رئاسة أمن الدولة بمدينة الزلفي شمال الرياض يوم أمس والذي أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين، ويؤكد وقوف الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة والمنطقة.
إدانة التفجيرات المؤسفة على فنادق وكنائس سريلانكا
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لحوادث التفجيرات المؤسفة التي استهدفت فنادق وكنائس في جمهورية سريلانكا الصديقة اول من أمس الأحد، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، والمجلس إذ يعرب عن أسفه البالغ لهذه الجريمة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء، ليؤكد على موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، كما يعبر عن خالص مواساته لجمهورية سريلانكا الصديقة حكومة وشعبا ولأسر الضحايا خاصة.
المجلس يعرب عن أسفه لحريق كاتدرائية نوتردام
أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا والذي ألحق أضرارا جسيمة في الكاتدرائية التي تعد رمزا دينيا وثقافيا وتاريخيا.