تقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري باقتراح برغبة، قال في مقدمته إنه رغبة في رفع المعاناة عن المتقاضين وتخفيف العبء الواقع على دوائر محكمة التمييز بسبب تدفق الطعون بأعداد كبيرة في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المواد المختلفة، الأمر الذي يتسبب في بقاء هذه الطعون مددا طويلة حتى يحل دورها لتنظرها محكمة التمييز، وفي خلال هذه المدد تظل المراكز القانونية للمتقاضيين قلقة وهو ما يلحق بهم أشد الضرر.
ولتحقيق العدالة الناجزة، وعلاج ظاهرة بطء التقاضي التي تتأذى منها العدالة كثيرا، فإننا تقترح توسيع اختصاص محكمة الاستئناف وإشراك عدد من مستشاريها في نظر ما يحيله عليها مجلس القضاء الأعلى من الطعون المتراكمة في دواليب محكمة التمييز لتنظرها بهيئة تمييز، وبما يعزز هذا الاقتراح ما ثبت من نجاح الدور الذي تضطلع به محكمة الاستئناف وهي تنظر طعون الجنح على مدى (16) عاما ولا يزال هذا النظام معمولا به بنجاح تشهد عليه ساحة العمل في دور القضاء.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- توسيع اختصاص محكمة الاستئناف، وإسناد الفصل في الطعون التي يحددها مجلس القضاء الأعلى التي لم يحل دورها لتنظرها محكمة التمييز إلى دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الاستئناف لتفصل فيها بهيئة تمييز على ألا يجلس في هذه الدوائر من يكون قد سبق له الاشتراك في نظر الاستئناف المطعون عليه بالتمييز، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعون فيها أمام محكمة التمييز.
2- أن تتخذ الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ النظام المقترح مع بداية العام القضائي 2019/2020.
3- دعوة المحكمة لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بصفة الاستعجال لوضع النظام الجديد موضع التنفيذ في أقرب وقت.