سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
شكّلت ولا تزال قضية التزوير في الجناسي محور الحديث خلال الفترة الأخيرة، وأمس، اعتبر النائب شعيب المويزري أن الحديث عن إنشاء هيئة لمعالجة الأمر سيؤدي إلى ابتزاز المواطنين، مشددا على أن القضاء يجب أن يكون هو الفيصل في حسم الموضوع.
من جهته، عبر النائب د.عادل الدمخي عن رفضه إنشاء هيئة لفحص الجناسي، مطالبا الحكومة بضرورة الإعلان عن موقفها في هذا الأمر.
إلى ذلك، أعلن النائب محمد المطير تأجيل التجمع في ساحة الإرادة والذي كان مخصصا لقضية العفو الشامل والذي ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب استعجاله إلى 18 «إلى موعد انسب تكون فيه الأمور اكثر وضوحا».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف أن التهويل حول قانون الحقوق المدنية للبدون لا علاقة له بالتركيبة السكانية، متهما جهاز معالجة أوضاعهم بأنه لا يريد حل القضية، من جهة ثانية، دعا النائب أسامة الشاهين إلى استعجال نظر تقارير لجنة الشؤون الصحية بشأن العمل الخيري، والعمل بالقطاع الأهلي، والمساعدات الاجتماعية وإدراجها في جدول أعمال الجلسة المقبلة والتصويت عليها.
وأوضح الشاهين، أن أحد التقارير يتعلق بتعديل جزئي يثمر الفائدة على الآلاف من ربات البيوت بخفض سن استحقاق مكافأة ربات البيوت من 55 سنة إلى 50 سنة.
وأوضح أن الثاني بشأن التعديلات على قانون العمل الخيري حيث عليه شبه إجماع.
وأشار إلى أن التقرير الثالث حول قانون العمل بالقطاع الأهلي والذي سبق أن وافق عليه المجلس بالإجماع في مداولته الأولى.