- الموافقة على جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب جرماً جنائياً
- مجلس الوزراء يؤكد دعمه للجبري في مواجهة الاستجواب
- تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال المعالجات التجارية وربط أنظمة القوى العاملة مع مصر إلكترونياً
مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام محمد الجبري مستعدان لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجوابين المقدمين لهما.
وأوضحت المصادر أن تقديم طلبين لاستيضاح بعض المحاور يؤكد على قرار الحكومة مواجهة الاستجوابات وعدم وجود أي نية حتى الآن في تقديم استقالة، مؤكدة أن تقديم الاستيضاحين يؤكد أن الاستجوابين دستوريان.
وكشفت المصادر أن هناك رأيا يؤيد الربط بين مواجهة الاستجوابين وورود الرد على الاستيضاحات، وبصفة خاصة استجواب الصالح حيث أكد في طلب الاستيضاح أن الأقوال المرسلة لا تصلح أساسا للاستجواب».
وأيضا حتى يتبين توجه النواب الذين لوحوا بتقديم المزيد من الاستجوابات لوزراء آخرين، فضلا عن تمكين الحكومة والمجلس من إنجاز مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي أنجزت اللجان البرلمانية تقاريرها ورفعت إلى طاولة المجلس.
واستدركت المصادر قائلة: يبقى للوزراء اتخاذ قرار صعود المنصة في التوقيت الذي يرونه مناسبا لهم.
هذا، ودعت المصادر السلطتين إلى التمسك بنص المادة 117 من الدستور التي تعطي البرلمان الحق في إصدار اللائحة الداخلية الخاصة به والتي تتضمن أصول السؤال البرلماني والاستجواب وغير ذلك.
وذكرت المصادر أن أي أمر غير واضح في الاستجواب يمكن طلب استيضاح، وإذا لم يتيسر ذلك يفترض أن يبينه النائب المستجوب في الجلسة ليتمكن الوزير المستجوب من الرد عليه، ومع ذلك إذا حدث خلاف فإن الفيصل هنا هو المجلس الذي يملك اتخاذ القرار اللازم. ودعت المصادر أيضا إلى اقتصار اللجوء إلى المحكمة الدستورية على طلب تفسير نص دستوري يتعلق مثلا بالاستجواب وليس لتفسير الاستجواب.
واستطردت قائلة: حتى هذا الأمر صعب جدا في إخراجه، مثل تفسير المحكمة الدستورية للمادة 99 بشأن السؤال البرلماني.
واستشهدت المصادر برأي نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري العنجري الذي نشر في 21 أبريل 2005 والذي قال فيه إن قرار التفسير الذي صدر عن المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني قد يزيد من شقة الخلاف بين الوزراء والنواب حول التفسير الصحيح لقرار المحكمة بما من شأنه أن يلجئ الأعضاء إلى الاندفاع نحو الاستجوابات - وهذا ما يحدث الآن - وذلك بدلا من توجيه الأسئلة.
وأضافت المصادر: كذلك تفسير المحكمة للمادتين 100 و101 بشأن الاستجواب، حيث وضعت أسسا لم يتضمنها الدستور أو مذكرته التفسيرية وقد تعود عنها المحكمة الدستورية مستقبلا، مع العلم أن الدستور ومذكرته التفسيرية لم يطرأ عليهما أي تعديل، لذلك فالأفضل هو تعديل اللائحة من وقت إلى آخر لتتناسب مع الظروف السائدة مسترشدين بنص المادة 117 من الدستور التي تعطي المجلس الحق في إصدار لائحته الداخلية، ومن ضمنه أصول السؤال والاستجواب وغير ذلك.
واختتمت المصادر قائلة: إن عمل المجلس سياسي بالدرجة الأولى، وإقحام القضاء في ذلك يحرج القضاء ويؤثر عليه سواء أصدر قراره أو لم يصدره، لذلك على المجلس أن يتصدى لأي خطأ من أي نائب دون مواربة أو تعسف.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:
أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق له، وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كل الميادين، إلى جانب استعراض آخر التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وقد أعرب المجلس عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لهذه الزيارة والتي جسدت عمق علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية والتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
كما أحاط المجلس كذلك بنتائج مشاركته في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والتي عقدت في المنامة مؤخرا، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدة مجالات شملت الجمارك والتجارة الإلكترونية، والثقافة والفنون، وحماية البيئة، والمجالات الزراعية والثروة البحرية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء الكويتية، ومذكرة تفاهم أخرى بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين.
واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والذي يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العمومين الأجانب جرما جنائيا، بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
واطلع كذلك على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المعالجات التجارية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على جدول أعمال جلسته المقبلة، وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من الأعضاء محمد الدلال، د. عادل الدمخي، رياض العدساني لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وإعمالا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سيدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وقد استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب، وشرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.
ومجلس الوزراء إذ يجدد تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكدا ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للزلازل التي ضربت عدة مدن في جمهورية الفلبين الصديقة والتي
أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وألحقت أضرارا في المرافق العامة والممتلكات.
كما أعرب مجلس الوزراء أيضا عن بالغ أسفه للإعصار والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها كل من جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية جزر القمر المتحدة، جمهورية موزمبيق والتي راح ضحيتها العديد من الضحايا والمصابين، وسببت دمارا وأضرارا مادية جسيمة، كما عبر المجلس عن تعاطف الكويت ومشاركتها لهذه الدول الصديقة في هذه الظروف المأساوية، والعمل من أجل تخفيف آثار هذه المأساة الإنسانية.
المجلس اطلع على سير العمل في المطلاع ومشروع مدينة الشحن الجوي
تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 31/1/2019.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والمتضمن آخر التطورات والمستجدات التي طرأت في شأن هذا المشروع.
مناقشة تعديل مسمى كلية المجتمع إلى أمريكان انترناشيونال كولج (AIC)
ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (103) لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت وذلك بنقل رخصة كلية المجتمع من مؤسسة الجيل الجديد التعليمية إلى شركة جي إس التعليمية وتعديل مسمى المنشأة التعليمية من كلية المجتمع إلى أمريكان انترناشيونال كولج (AIC).
دراسة تجريم بنادق الصيد العاملة بنظام حفظ الهواء
تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر والذي يهدف إلى تجريم حيازة بنادق الصيد التي تعمل بنظام حفظ الهواء وذخائرها.