مريم بندق
قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الأمة هو سيد الموقف في قرار التعامل مع الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأوضحت المصادر أن في الاستجواب بعض القضايا المتعلقة بوزارات معينة، وتتداخل معها أجزاء تتعلق بالسياسة العامة، مشيرة إلى أن كل نائب يتحمل نتيجة أي قرار يتخذه.
وبينت المصادر ان بعض محاور الاستجواب تدور حول وزارات التربية والصحة والإسكان والمالية والداخلية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن الاستجواب يتضمن استفسارا حول خطط إصلاح التعليم وكذلك خطط تطوير الخدمات الصحية، فضلا عن التوقعات المستقبلية لخصخصة المنشآت الطبية الجديدة، نسأل إدارة المنشآت الطبية هل ستكون تحت إدارة الوزارة أم ستسند للقطاع الخاص؟ أم ستخصخص بالكامل؟ واستطردت المصادر قائلة: وفيما يتعلق بالتوظيف، يستفسر الاستجواب عن السياسة العامة للتوظيف ومعالجة أزمة البطالة.
واستدركت المصادر قائلة: ان الاستجواب يشير إلى ان رئيس الوزراء يقود الحكومة في القضية الإسكانية من دون منهج معلن، ويحتوي أيضا على استفسار عن قطاع النقل وأزمة المرور، وعن معلومات تتردد حول تزوير الجناسي، حيث يسأل عند مدى صحتها.
وبينت المصادر أن الاستجواب في أحد محاوره يشير إلى التناقض في أدوات ترشيد الإنفاق التي طبقت وزارة المالية جزءا منها وتراجعت عن جزء آخر خصوصا- حسب الوارد في الاستجواب- وأنها اتجهت إلى جيب المواطن واستمرت في تقديم المنح للخارج.
وتطرق الاستجواب أيضا إلى عدم إصلاح الإدارة المترهلة، التي اعترف رئيس الوزراء بوجودها.