مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تعتزم التوسع في تنفيذ مجالات وأدوات ترشيد وتقنين الإنفاق الحكومي.
وكشفت المصادر عن أنه ضمن هذه الإجراءات تقنين عدد الهواتف الأرضية الحكومية التي لم تعد الجهة الحكومية أو الوزارة في حاجة إليها.
واستطردت المصادر قائلة: إن تنفيذ هذا الإجراء ـ الذي طبقته بعض الجهات ـ على مستوى جميع الجهات الحكومية سيوفر ملايين الدنانير سنويا على ميزانية الدولة.
وذكرت المصادر أن الإجراء الثاني الذي سيكون له مردود إيجابي على خفض نفقات الجهات الحكومية يتعلق بإسراع الجهات الحكومية التي مازالت تستأجر مبانيها بالانتقال إلى المباني الحكومية المخصصة لها.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيوفر أيضا ميزانيات ضخمة تدفع الآن كإيجارات.
وثمنت المصادر الإجراءات الجديدة التي لن تمس جيب المواطن.