أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان عن قبولها مبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام، وذلك لإيجاد الحلول الناجعة للأزمة السياسية في البلاد.
وأعربت القوى، عن اعتذارها للشعب السوداني عن الارتباك في مواقفها في الأيام الماضية، ما أدى الى تباين بالمواقف، وأثر بالتالي على العملية السياسية.
وقالت في بيان لها إن «الارتباك الذي شاب مواقفنا خلال الأيام الماضية، من خلال تصريحات وبيانات عبر وسائل الإعلام من بعض أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير، أسهم في إرباك المشهد السياسي ككل، وأثر على مجمل العملية السياسية والتفاوضية في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه للتماسك ووحدة الرؤى».
واتخذت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بعد اجتماعات مطولة القرارات التالية:
أولا: الاعتذار للشعب السوداني عن الارتباك في التصريحات والذي أظهر بعض التباين في المواقف.
ثانيا: توحيد قناة التواصل مع الشعب السوداني ومع وسائل الإعلام المختلفة بحيث تعكس الموقف الموحد الذي يمثل «قوى الحرية والتغيير».
ثالثا: قبول مبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وننتظر تسلم بنودها وتفاصيلها مكتوبة للعمل على دراستها والوصول لرؤية موحدة حولها، آملين الوصول لاتفاقات تخرج بالبلاد من حالة الاحتقان والركود تحقيقا لأهداف الثورة والتغيير.
رابعا: التمسك بإعلان الحرية والتغيير ببنوده وأهدافه كاملة غير منقوصة.
وختمت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بيانها بالتأكيد أن «التغيير عملية شاقة ولكنها ضرورية، وأن الاعتصامات هي الأداة الناجعة لحماية الثورة ومكتسباتها والسلاح السلمي للوصول للتغيير الذي نصبو إليه».
من جهة أخرى، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» امس، عن محاولة قوات الأمن إزالة المتاريس قبالة جسر كوبر بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وقالت في بيان، إن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها.
ودعت القوى «جميع الثوار الى الحضور للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة».
وفي سياق آخر، قالت المحكمة الجنائية الدولية امس، إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، في عام 2017 لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.