بشرى شعبان
كشفت نائبة المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الأنصاري عن قيام الهيئة بتقديم العديد من المقترحات الخاصة لإشهار تسجيل العمالة الوطنية.
وأكدت الانصاري في لقاء خاص مع «الأنباء» على قيام ادارة التنمية المتخصصة بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية الراغبة في العمل بالقطاع الخاص بتدريبهم، كاشفة ان عدد المواطنين العاملين في مختلف أنشطة القطاع الخاص والنفط وغيرها من المدرجة خارج القطاع الحكومي يبلغ 62445 مواطنا فالى تفاصيل اللقاء:
بداية، هل تم إلغاء تجديد إذن العمل للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس؟ وما الآلية البديلة؟
الهيئة رأت ضرورة إجراء إشعار التسجيل بدلا من إذن العمل وذلك للتسهيل على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتعمل الهيئة على دراسة جميع المقترحات المتعلقة بإشعار التسجيل لاعتماده كأفضل صيغة لتنظم العمل وتخفف الإجراءات على المواطنين.
هل من جدول محدد لدورات تدريبية للراغبين بالعمل بالقطاع الخاص؟ وما الفئات المستحدثة؟
٭ يعتمد العمل في إدارة التنمية المتخصصة في تنظيم الدورات التدريبية للراغبين في العمل بالقطاع الخاص على جداول يتم عملها سنويا، وذلك وفق الخطط التدريبية الواردة إليها من شركات القطاع الخاص والتي تعنى بتدريب المواطنين من أجل رفع مهاراتهم وكفاءاتهم بما يتوافق مع متطلبات العمل في القطاع الخاص.
وتقوم الإدارة بعقد البرامج التدريبية وفق دراسة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة وذلك لتوفير فرص عمل أفضل للباحثين عن عمل.
أما بالنسبة للشرائح المستحدثة، في الآونة الأخيرة تم التوجه إلى تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى فتح المجال لتدريب حملة الشهادة المتوسطة علاوة على عمل الإدارة الدؤوب نحو تدريب الباحثين عن عمل بكل فئاتهم لتنمية قدراتهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
هل من آلية خاصة بالتفتيش على العمالة الوطنية بالقطاع الخاص؟
٭ بالطبع هناك آلية تفتيش متبعة في الهيئة، فإذا كانت اول مرة او متابعة على الشركات المسجلة عليها عمالة وطنية للتأكد من سلامة صرف المزايا المالية والتأكد من أن المنشأة مازالت قائمة وتزاول عملها.
حددتم صرف دعم العمالة بأثر رجعي فقط مدة ثلاثة شهور، ما الأسباب من هذا القرار؟
٭ إن استبدال نص المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية بالنص المعدل بالمادة الأولى من قراره رقم 1439 لسنة 2018 والمتضمن ان تصرف للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بحد أقصى ثلاثة شهور سابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة أو استيفاء جميع شروط الصرف أيهما أقرب.
فقد جاء لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وصالح العمالة الوطنية إذ إن الحرص على استقرار المعاملات والمراكز القانونية يتطلب دائما ان ينهض وينشط صاحب العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل استحقاقه صرف دعم العمالة الوطنية.
كما أن حكمة هذا التعديل تجد تبريرها في الحرص على المال العام والتحقق من ألا يصرف الدعم إلا لمستقبله حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن بعض العمالة قد لا تتقدم للهيئة بطلب صرف العلاوة بعد تسجيلها بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا في نهاية السنة المالية وذلك للقيام بصرف مبالغ مالية ضخمة دون أن تتمكن الهيئة من متابعة تلك العمالة للتحقق من استمرارية علاقة العمل والتي تعد أحد أهم شروط صرف العلاوة الاجتماعية، لكن القرار الجديد يحث صاحب العلاقة على إنهاء إجراءاته التي تكفل له التمتع بصرف دعم العمالة لاسيما أن مدة الاشهر الثلاثة السماح لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالصرف كافية جدا وتساهم في القضاء على تعمد بعض جهات العمل المختلفة التراخي عن تسجيل العامل لديها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويضمن للعامل الكويتي مدة تأمينية كاملة حيث تعمد بعض الشركات إلى عدم تسجيل العامل إلا بعد انتهاء فترة التجربة ومن ثم يضيع حق العامل في مدة تأمينية تتجاوز الاشهر الثلاثة.
أعلنتم عن الزام من هم حملة المتوسط ودون ذلك إجراء دورة تدريبية لمدة وسنتين، ألم تروا أن ذلك يحد من إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص؟
٭ ترى الهيئة أن استحداث قرار مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2018 لشرط جديد يضاف لشروط صرف العلاوة الاجتماعية لحملة المؤهل المتوسط وما دونه الواردة بالمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 انما جاء بهدف توفير قوى عاملة مدربة في القطاع الخاص وهو ما يضمن ويحقق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية وبالتالي فإن إعمال هذا القرار لن يؤثر على إقبال المواطنين على القطاع الخاص بل سيحقق الأمان والاستقرار الوظيفي لهم ويمنع تسربهم من هذا القطاع الحيوي والهام.
هل يصرف بدل بطالة لمن يسجل للتوظيف وما البدل المخصص؟
٭ تصرف الهيئة بدل البحث عن عمل لمدة أثنى عشر شهرا وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 لمن يسجل للتوظيف شريطة أن يمر على تسجيله 6 أشهر لدى ديوان الخدمة أو الهيئة العاملة للقوى العاملة، كما يصرف البدل لمن يستقيل من العمل في القطاع الخاص أو الحكومي شريطة مضي سنة على انتهاء خدمته، وقيمة البدل على النحو التالي:
المخصص
للمتزوج 200 دينار للمؤهل الجامعي، 175 الدبلوم، 150 ثانوية عامة بالإضافة الى دورة تدريبية لا تقل عن سنة.
أما الأعزب 175 دينارا المؤهل الجامعي، 150 الدبلوم و125 الثانوية العامة بالإضافة الى دورة لا تقل عن سنة.
هل من مشاريع جديدة لدى القطاع؟
٭ في إطار سعي قطاع شؤون العمالة الوطنية إلى مواكبة التطور في البرامج التدريبية، يسعى القطاع إلى توقيع عقد للتدريب عن بعد (E-Learning) لتدريب الباحثين عن عمل من حديثي التخرج، وفي مجال التوظيف يدرس القطاع مقترح تقديم مشروع منح مزايا للجهات المميزة في تعيين الكويتيين وتطويرهم وظيفيا بالعمل، إضافة إلى مشروع (اليوم الوظيفي) والذي يتم من خلاله التعيين الفوري للباحثين عن العمل بمختلف القطاعات، وأخيرا يقوم القطاع بدراسة إقامة معرض مجمع للفرص الوظيفية المستهدفة بجميع جهات القطاع الخاص.
العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين؟
٭ هناك إيمان تام بأن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأساسي لتحقيق أهداف القطاع، لذا فإن القطاع يسعى دائما لفتح كافة القنوات الممكنة مع مختلف القطاعات الخاصة بالكويت وتبسيط وتسهيل كافة إجراءاتها التي تمكنهم من زيادة توظيف قوة العمل الوطنية سواء الخريجون أو من يرغب بالانتقال من القطاع الحكومي إلى الخاص لذا نسعى دائما إلى الالتقاء بمختلف القطاعات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.