قالت وزارة المالية السعودية في بيان امس، إن المملكة أودعت 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني.
وقال البيان إن الخطوة ستعزز المركز المالي للسودان وتخفف الضغوط عن الجنيه السوداني وتحقق مزيدا من الاستقرار في سعر الصرف.
في غضون ذلك، استبق تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، وجدد أمس تمسكه بتشكيل «مجلس سيادي برئاسة مدنية».
وهو مطلب المتظاهرين منذ بدء الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في 6 ابريل، استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر وأطاحت بالرئيس عمر البشير.
وكانت المباحثات بين الطرفين علقت الأربعاء ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.
وقبل تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد احرزت تقدما مهما، إذ تم الاتفاق الاثنين على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.
وحمل المتظاهرون قوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولية ما حدث، لكن الفريق برهان قال: «كانت هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن».
كما أعلن الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع الشهير بـ«حميدتي» ونائب رئيس المجلس العسكري أمس الأول القبض على الجناة.
من جهته، المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكري خالد خضر، قال إن 5 من المتهمين الموقوفين سجلوا اعترافا قضائيا.
وأوضح أن التحري مازال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين.
وأضاف:«لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة».