دخلت الأزمة الجزائرية منعطفا دستوريا جديدا، بعد انقضاء المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة، دون أن يترشح أحد ما سيؤدي أوتوماتيكيا، إلى إلغائها آليا والبحث عن مخارج جديدة.
وحتى منتصف ليل أمس الأول موعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم الترشيحات، لم يتقدم أي مرشح لإيداع أوراقه للمجلس الدستوري الذي اجتمع أمس لبحث الوضع غير المسبوق.
وقبل غلق باب الترشح، توالت الانسحابات من المرشحين الذين سبق وتقدموا تحت ضغط المظاهرات المستمرة التي تطالب باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية.
ونشر الوزير الأسبق عبدالمجيد مناصرة، بيانا أكد فيه أن «انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للانتخابات يعني آليا إلغاء هذا الاقتراع».
وعن طريقة إقرار ذلك يتوقع مناصرة صدور «إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليو وبعدها فتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما».
وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من اعرب عن رغبته في الترشح إنه قرر «عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري» تماشيا «مع رغبة الشعب».
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري «تعليق» مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى «غاية توافر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري»، بحسب بيان للحزب.
من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا «لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة المهمة وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديموقراطي لهذه الرئاسيات»، وفق بيان للحزب.
وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
ويشكل هذا التطور تحديا لرئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة، الذي تمسك لآخر لحظة بالانتخابات في موعدها معتبرا أنها «الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة» بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
من جهة اخرى، نقل تلفزيون النهار الجزائري بيانا للنيابة العامة أن النائب العام أحال ملفات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال و8 وزراء ومحافظين اثنين سابقين إلى المحكمة العليا الجزائرية على خلفية تحقيقات في تهم فساد.