ادلى الناخبون في 21 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم امس لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي حيث يتوقع أن تحقق فيه الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا، حسب استطلاعات الرأي.
ومن الشرق إلى الغرب، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها تدريجيا، بدءا من اليونان حيث صوت الذين يبلغون 17 عاما للمرة الأولى، وصولا إلى البرتغال.
وبدأت عمليات الاقتراع في 23 الجاري في سبع دول في الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا التي نظمت الانتخابات بسرعة بعد إرجاء بريكست إلى 31 اكتوبر القادم.
ويفترض أن تنتهي ولاية النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي عند خروج بلادهم من الاتحاد على أن يتم إلغاء مقاعدهم أو توزيعها على دول أخرى.
ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.
وتشهد انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها مشاركة ضعيفة عادة بلغت 42.6% في 2014.
وأظهرت الارقام الاولية الخاصة بنسب المشاركة في الانتخابات الاوروبية التي اختتمت امس زيادة في إقبال الناخبين من شرق أوروبا، بالمقارنة بخمس سنوات ماضية.
ففي فرنسا بلغت نسبة المشاركة 19.26% حتى ظهر امس بتوقيت غرينتش، حيث سجلت زيادة 3.5 نقاط على نسبة المشاركة مقارنة بالعام 2014 في التوقيت ذاته.
وفي المجر، أدلى 17.2% من الناخبين بأصواتهم بالمقارنة بـ 11.5% قبل خمس سنوات.
كما شارك ناخبو رومانيا بنسب أعلى من المرة الماضية، حيث صوت 19.7% بالمقارنة مع 12.4% في عام 2014.
ويتوقع المراقبون في سلوفاكيا نسبة إقبال تقدر بحوالي 20%، وهي نسبة - رغم انخفاضها - أعلى من 13% التي تم تسجيلها في 2014.
وبلغت نسبة المشاركة في كرواتيا 9.9% أي بنحو 2% أعلى من النسبة التي كان تم تسجيلها في نفس الوقت في انتخابات 2014، كما تم الإبلاغ عن زيادة بسيطة في قبرص، حيث ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات بواقع 1%.
وسوف يكون لهذه الانتخابات دور مهم في تحديد الرئيس التالي للمفوضية الأوروبية، ليكون خلفا لجان كلود يونكر في المنصب.
ويطلق التصويت دورة سياسية جديدة، حيث يتضمن تغيير القيادة في المؤسسات الرئيسية بالاتحاد الأوروبي.
كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر من التكتل (بريكست) والتهديدات من داخل وخارج التكتل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمينيين المتطرفين والشعبويين المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفوزوا بثلث مقاعد البرلمان الجديد، ما قد يعيق عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.