وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قال في مقدمته: انعقدت الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية في تاريخ 4/5/2019 وقد تم رفض التقرير المالي والاداري من قبل المساهمين في الجمعية، وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية جرت انتخابات لاختيار ستة أعضاء جدد بدلا من الأعضاء المعينين من قبل وزارة الشؤون، لذا يرجي الإجابة عن التالي:
١- ما الوضع القانوني لأعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية بعد رفض الجمعية العمومية للتقرير المالي والاداري 2018؟ وهل الانتخابات التكميلية التي جرت بعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحه؟
٢- ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون ممثله في قطاع التعاون بعد رفض الجمعية العمومية لجمعية النعيم التعاونية للتقرير المالي والاداري؟ وهل تقدم مجموعة من المساهمين لوزارة الشؤون بطلب محضر الجمعية العمومية؟ وهل قامت الوزارة بتزويدهم بنسخه من هذا المحضر؟ إذا كانت الإجابة بـ«لا» فما هو السند القانوني لعدم تسليم مجموعه من المساهمين نسخه من المحضر؟
٣- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الشكاوى المقدمة من قبل بعض المساهمين ضد الوكيل المساعد لقطاع التعاون والتي تم تسليمها للوزارة بتواريخ 9/5/2019 و16/5/2019 و19/5/2019 و23/5/2019؟
٤- هل صدرت أية أحكام قضائية ضد وزارة الشؤون؟ وهل تم تنفيذها؟ وإذا لم تنفذ الوزارة هذه الأحكام، فما سبب ذلك؟ تزويدي بنسخة من جميع الأحكام الصادرة ضد وزارة الشؤون والمتعلقة بقطاع التعاون.