إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تحويل صالات الأفراح من أملاك خاصة الى أملاك دولة عامة تتبع الوزارة.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: «بناء على طلب لجنة محافظة حولي في اجتماعها رقم 2/2019 المنعقد بتاريخ 20/3/2019، وذلك لإبداء الرأي الفني فيما يخص البند رقم 3 أملاك الدولة من قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.ح2/126/2/2017، نفيدكم بأنه قد تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية في 18/3/2019 بطلب تحويل عقود صالات الأفراح تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارتها وصيانتها من أملاك دولة خاصة الى أملاك دولة عامة تتبع الوزارة، وذلك وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 906 والذي ينص على: «الموافقة على تحويل صالات الأفراح التي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارتها وصيانتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 637/2001 من أملاك دولة خاصة الى أملاك دولة عامة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 906 المتخذ في اجتماعه رقم 28/2016 المنعقد بتاريخ 4/7/2016 الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية على تحويل صالات الأفراح التي تتولى الوزارة إدارتها وصيانتها بموجب قرار المجلس البلدي رقم 637/2001 من أملاك دولة خاصة الى أملاك دولة عامة تتبع وزارة الشؤون.
من جانب آخر، رد م.المنفوحي على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن إعادة تصميم زراعة الأشجار على الطرق بالكويت. وقال م.المنفوحي في كتابه: استنادا الى اختصاصات المجلس البلدي التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، وإلى المادة رقم 32 من القانون المشار اليه والتي حددت الأمور التي يتولاها الجهاز التنفيذي، فإن اقتراح العضو لا يدخل ضمن اختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية.
كما رد م.المنفوحي على اقتراح العضو السابق فهد الصانع بشأن زراعة الأشجار المعمرة والتي تتماشى مع طقس الكويت، خصوصا خلال موسم الصيف في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من البلاد، حيث قال: استنادا الى اختصاصات المجلس البلدي التي وردت على سبيل الحصر في المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والى المادة رقم 32 من القانون المشار إليه والتي حددت الأمور التي يتولاها الجهاز التنفيذي، فإن اقتراح العضو لا يدخل ضمن اختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية.