أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج امس عن مبادرة من 7 نقاط لحل الأزمة في بلاده تتضمن إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي، وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده في طرابلس إن حكومته منذ بداية عملها، ورغم كل التحديات، «كانت مؤمنة بأن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من خلال الحوار بين أبناء الوطن، وأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة».
وتضمنت مبادرة السراج 7 نقاط، أولاها أن «يتم عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي».
بينما نصت النقطة الثانية على «الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019».
وتضمنت هذه النقطة «تسمية لجنة قانونية مختصة من قبل الملتقى، لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها».
يلي ذلك، «اعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدمة من اللجنة القانونية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات ثم إحالتها الى المفوضية العليا للانتخابات».
أما رابع نقاط المبادرة، فهي «دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، كما سيدعو الملتقى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها».
وحسب المبادرة، يتم عقب ذلك «تشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة من المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في كل المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها».
بينما تنص سادس نقاط المبادرة على أن يتم «الاتفاق من خلال الملتقى على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة».
فيما نصت آخر النقاط على أن «ينبثق عن الملتقى هيئة عليا للمصالحة الوطنية تقوم بالإشراف والمتابعة لملف المصالحة الوطنية، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو العام، وجبر الضرر باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة «الوفاق» التي تصد الهجوم.