- التعليم أولوية الدولة لإعداد الأجيال القادمة لحمل شعلة الإبداع والتطوير.. فكيف يتم التعامل مع هذه القضية بكل هذا التخبط؟!
- الوزير استأثر بوضع خطة البعثات خلال يومين وتم إلغاء تخصصات دون أي خطة وفي النهاية لم يلتزم بها واستبعد أكثر من 580 طالباً
- أسباب الرفض المعلنة جانبها الصواب وليست مقنعة فالمقاعد مازالت شاغرة والطاقة الاستيعابية في الجامعات التي يطلبها الطلبة تسمح
- الميزانية حددت قبول 4000 طالب فما مبررات رفض مئات الطلبة؟! ومن يتحمل مسؤولية ضياع فرصة الالتحاق بالدراسة في الجامعة عليهم؟!
آلاء خليفة
لاتزال قضية المستبعدين من القبول في البعثات الداخلية للعام الجامعي 2019/2020 تفرض نفسها على اهتمام غالبية المواطنين، لاسيما أنها تتعلق بمستقبل ما لا يقل عن 580 طالبا وطالبة تم رفض قبولهم في هذه البعثات رغم استيفائهم الشروط وحصولهم في الثانوية العامة على النسبة المحددة سابقا للتقديم.
وفي الوقت الذي اعتقد الكثير من المهتمين بهذه القضية أن مبادرة مجلس الجامعات الخاصة لاحتواء هذه الأزمة بإعلان الأمين العام د.حبيب أبل دعوة الطلبة غير المقبولين إلى مراجعة مجلس الجامعات الخاصة لتحقيق رغباتهم، إلا أن عددا من أولياء أمور هؤلاء الطلاب عبروا عن غضبهم الشديد مما أسموه تخبطا غير مسبوق في آلية القبول، طارحين عددا كبيرا من علامات الاستفهام على الطريقة التي تم التعامل بها مع قضية يفترض أن تحظى بالأولوية القصوى ليس فقط لوزارة التعليم العالي بل للحكومة بشكل عام، خاصة أن القيادة السياسية العليا دائما ما تؤكد على أهمية التعليم لإعداد الأجيال القادمة لحمل شعلة الإبداع والتطوير.
ومن النقاط التي أثارت استغراب واستنكار أولياء الأمور وأبنائهم المستبعدين من البعثات الداخلية، حسبما صرحوا به لـ «الأنباء» أن جميع الجامعات الخاصة في الكويت تخضع لإشراف مجلس الجامعات الخاصة وهو السلطة الأعلى، والجهة المسؤولة عن وضع القوانين واللوائح المنظمة وتقوم بتحديد خطة البعثات والآليات المنظمة لها وفقا لما كان معمولا به في السنوات السابقة، حيث كان المجلس يجتمع لما يقارب الشهرين أو أكثر قبل فتح باب التقديم على البعثات لإقرار الخطة، إلا أن ذلك لم يحدث هذا العام، حيث لم يتم الالتزام بالقوانين المنظمة ولا بالآليات الموضوعة لتنظيم عملية إقرار خطة البعثات الداخلية، وتم تهميش دور مجلس الجامعات الخاصة بشكل واضح وصريح، واختصر القرار عند وزير التعليم العالي بشخصه، وقام بوضع خطة البعثات فقط خلال يومين قبل إصدارها، وتم إلغاء تخصصات، دون أي خطة سليمة ومدروسة.
وأضافوا أنه على الرغم من ذلك، لم يلتزم الوزير بالخطة المعلنة التي اعتمدها بنفسه، واستبعد أكثر من 580 طالبا من المستوفين للشروط وفق الخطة المعلنة، متجاهلا مرة أخرى مجلس الجامعات الخاصة، ودوره في وضع القرارات واعتمادها دون سند أو قانون أو لائحة تدعم قراره.
وزاد أولياء الأمور وأبناؤهم المستبعدون من البعثات، أنه لمزيد من العشوائية والانتقائية في القرارات، تم قبول عدد من الطلبة في بعض الجامعات بنسب متدنية، بينما تم رفض طلبة آخرين من المتفوقين بنسب أعلى في جامعات أخرى بذات التخصص، وهو ما يعد ضربا بعرض الحائط جميع القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
استغراب وغضب
وقد رصدت «الأنباء» تساؤلات كثيرة من مئات الطلبة المرفوضين وأولياء أمورهم عن سبب رفض واستبعاد الطلبة من البعثات الداخلية، خاصة أن أسباب الرفض التي تم الإعلان عنها والتصريح بها جانبها الصواب، ولم تكن مقنعة على الإطلاق، فالمقاعد مازالت شاغرة في الجامعات التي قبل الطلبة فيها، والطاقة الاستيعابية في تلك الجامعات تسمح بقبول المزيد من الطلبة، والميزانية التي حددت رسميا وتم الإعلان عنها هي لـ 4000 طالب، فما مبررات رفض مئات الطلبة؟! ومن يتحمل مسؤولية ضياع فرصة الالتحاق بالدراسة في الجامعة عليهم؟!واستنكر مئات من الطلبة المرفوضين والمستبعدين وأولياء أمورهم أن يطلب منهم مراجعة مجلس الجامعات الخاصة وتعبئة تظلم واستمارات لإعادة النظر في طلبات التحاقهم بالبعثات الداخلية، موضحين أنهم سبق لهم أن تقدموا بطلبات التحاق بالبعثات واستوفوا جميع الشروط واجتازوا جميع إجراءات القبول، وحصلوا فعليا على قبول من الجامعات التي تقدموا إليها، مطالبين بأن يتم تحقيق رغباتهم وأن يتم قبولهم في الجامعات التي تقدموا إليها مسبقا وحصلوا على قبول فيها بعد استيفائهم لجميع إجراءات وشروط القبول وكل إجراءات وشروط الانضمام للبعثة الداخلية.
وأشار هؤلاء الطلبة إلى أننا اعتدنا في السنوات السابقة الشفافية في عملية طرح خطة البعثات وإعلان نتائجها، إلا أن هذا العام، جاءت القرارات فردية، دون موافقة الجهات المسؤولة والمتمثلة بمجلس الجامعات الخاصة، مكررين تساؤلاتهم: ما الذي يحدث؟ ما السر وراء قرار الرفض؟ وما أسباب حرمان الطلبة من إتمام تحصيلهم العلمي على الرغم من استيفائهم لجميع شروط القبول التي تقضي بقبولهم؟ وما الدافع لإصدار قرار من الوزير يخالف القوانين المنظمة ويعارض اللوائح ويقضي بمنع الطلبة أبناء الكويت المقبولين في الجامعات من استكمال تحصيلهم العلمي الجامعي؟!وفي النهاية، طالبوا بالشفافية الكاملة في الإعلان عن تفاصيل هذه الأزمة، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقهم الذي منحه لهم الدستور واستحقوا الحصول عليه بالقانون واللوائح والنظم المعلنة.