شدد النائب شعيب المويزري على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الجهات الحكومية لأنها حقوق تهم البلاد والعباد، وانصاف المظلومين وحل مشاكلهم، وعلى ضرورة تقيد الوزراء في الرد الشافي والوافي على الأسئلة البرلمانية الموجه لهم من نواب الأمة واحترام الدستور والقانون.
وقال المويزري، في تصريح صحافي: اود التحدث عن موضوع يجب عدم التحدث به يتعلق في تنفيذ الاحكام القضائية من بعض الجهات الحكومية، وهذا الحديث موجه لسمو رئيس الوزراء الذي قد نتفق ونختلف معه في بعض الأمور التي تصب في الصالح العام، ولكن تمادي بعض الجهات الحكومية بشكل غير مقبول في عدم احترامها لهذه الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم الكويتية وباسم صاحب السمو، وهذا امر خطير جدا، ودليل ان الحكومة لا تحترم مجلس الأمة وهذه الأحكام القضائية، ماذا بقي لتحترمه الحكومة؟ هذه احكام قضائية باتة واجبة التنفيذ لا تحترم.
واضاف المويزري: ان هذه الأحكام هي حقوق ناس، فهل يقبل سمو رئيس الوزراء بأي وزير في الدولة لا يحترم الأحكام والالتفاف على الأحكام القضائية أو بهذه الممارسات؟ احد المواطنين اسمه مؤيد الرماح، مواطن كويتي فصل من وزارة الصحة في 2017 بقرار من احد المسؤولين، ورفع دعوى وانهى كل الإجراءات الخاصة فيها، وتحدثت مع الوزير في وقتها، وقال لي الوزير الشخص رافع دعوى إذا صدر حكم لصالحه سيأخذ حقه.
وتابع: وصدر حكم لصالحه في شهر مارس الماضي وبدأوا بالالتفاف على الحكم، وطلبت من وكيل الوزارة تنفيذ الحكم، وأصدر قرار بذلك في شهر ابريل ولكن للأسف إلى الآن لم ينفذ الحكم بشكل كامل على الرغم من ان قرار تنفيذ الحكم صدر في شهر ابريل الماضي، وقبل أسبوع حثيت وكيل الوزارة على تنفيذ الحكم، ولكنه تعذر بإرسال خطاب للفتوى والتشريع للأخذ برأيهم لصرف الرواتب السابقة، فهل يعقل هذا الالتفاف وارسال خطاب بعد 3 اشهر من صدور الحكم؟ يجب على رئيس الحكومة تطبيق القانون ومحاسبة القيادين المتجاوزين في عدم تنفيذ الاحكام أو عرقلتها أو الالتفاف عليها، وهذا الأمر ينسحب أيضا على وزير التربية الذي وعدني بتنفيذ حكم بات منذ سنة والى الآن لم ينفذ هذا الحكم، هل الوزراء يحتاجون لقرار من رئيس الوزراء لتنفيذ الأحكام؟ هذا الأمر خطير ولا يمكن القبول فيه، فتنفيذ الاحكام يجب ألا يحتاج قرار من رئيس الحكومة، ونؤكد للشعب الكويتي ان هذه الحكومة لا تحترم الدستور ولا القانون ولا الأحكام القضائية.
من جانب آخر، قال المويزري: نوجه أسئلة برلمانية للوزراء ولكنهم للأسف لا يردون عليها، وإذا ردوا تكون إجاباتهم مبتورة وناقصة وغير صحيحة وهذا بعكس مدى عدم احترام الوزراء للدستور لقد تقدمت بـ 103 اسئلة أتاني الرد على 71 منها أما بطلب تمديد للإجابة أو الإجابة ناقصة وغير صحيحة، ويتهموننا بافتعال المشاكل للأسف، على الرغم من ان الأسئلة تتعلق بالشؤون العامة للوطن والمواطن.
من ناحية أخرى، قال المويزري: هناك قضية تحدثت عنها قبل 6 اشهر تقريبا، وهي مشكلة ظلم مواطن من قبل وزارة الخارجية، حيث انه كان متعاقدا معها بعمل، واتى بعض المسؤولين «واطردوه وبهدلوه وضيعوا حقوقه»، وهو من أسرة عريقة، والتي تحطمت ولم تأخذ حقوقها بسبب مصالح داخل الوزارة، وتحدثت مع وزير الخارجية ووعدني بحل مشكلة هذا الشخص، والى اليوم لم يحرك ساكن ولم يمنح هذا المواطن حقه، على الرغم من اننا نتحدث مع المسؤولين من اجل حقوق الناس بشكل ودي ولكن للأسف كل شيء سيئ، لاسيما ان الترقيات في وزارة الخارجية يتم تعطيلها من قبل القيادين فيها، والمسؤول عنها وزير الخارجية ونائبه.