أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد الفضل ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على تعديل قانون المحاماة يقضي بإخضاع الراغبين بالتقييد في جمعية المحامين باختبار للقبول وكذلك السماح لخريجي القضاء الشرعي تخصص (فقه وأصول فقه) بمزاولة مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة لمدة عام في كلية الحقوق يليها اختبار، كما أقرت تعديلا يقضي بحظر ممارسة أعمال المحاماة على أعضاء مجلس الأمة والبلدي خلال فترة عضويتهم.