ثمن النائب محمد الدلال تركيز مجلس الأمة أخيرا على الجانب التشريعي وإن كان لديه ملاحظات على بعض القوانين التي أقرت، مؤكدا أننا مستقبلا سنركز على بعض الأولويات ومن ضمنها إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، ومن القوانين المهمة أيضا رغم عدم موافقة الحكومة عليه وضع ضوابط لتعيين القياديين وذلك في إطار الحوكمة.
وأضاف وأيضا سأقدم قانون تعارض المصالح وتعديل على قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض التأمينات.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن قضيتي الرئيسية هي تطوير التعليم قدمت رسالة واردة بذلك وطلبت من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول ولدينا ملاحظات عليه وسيقدم التقرير الثاني في نوفمبر المقبل. وأوضح الدلال: هناك نقطة جدلية اذ ناقشنا في الأيام الماضية قانونا للجامعات الحكومية، وللقانون إيجابيات كثيرة ومن الأشياء المهمة ان المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية وستبقى في الإطار الحكومي فضلا عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس.
وأضاف الدلال: الإشكالية التي أثيرت بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية كانت في فصل المباني والاختلاط ومسني هذا الكلام ولا نحتاج لان نفصل فيه كثيرا، لأن قانون 1996 موجود وقائم ولكن ألغيت القوانين الخاصة بجامعة الشدادية وجامعة جابر وبعض النواب والمتابعين تحدثوا عن حرصهم على منع الاختلاط ونحن حريصون على ذلك ومع هذا الاتجاه ومع التعديلات التي قدمت والتي تعزز ذلك وذكرت ذلك وهذا موقفي ونحن من أهدافنا تطوير العمل التعليمي بشكل عام.