أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي أمس توقيعها مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي بشأن تحديد أطر التنسيق بين الجهتين، حول مرحلة الترخيص لشركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الالكتروني للأموال ووكلائهم.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية تمنع أي تضارب أو ازدواجية مع «المركزي» وذلك بما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بما يسمح بالقيام بالدور الرقابي المنوط بكل من «المركزي» و«التجارة».
وأفادت الوزارة بأنه وفقا للاتفاقية تقدم طلبات التأسيس إلى «المركزي» مباشرة، من أجل دراسة هذه الطلبات وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر - في حال فروع البنوك الأجنبية - بقراره في هذا الخصوص، على أن تقوم «التجارة» بإصدار الترخيص اللازم للوحدة لمزاولة النشاط وفق المتطلبات اللازمة في هذا الشأن.
ولفتت الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي وحدة ممارسة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، مشيرة إلى أن يقدم طلب مزاولة نشاط أعمال الدفع الالكتروني للأموال لـ «المركزي» للقيد في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك.
وأوضحت أنه وفقا لأحكام المادة 5 من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الالكتروني للأموال، يقوم «المركزي» بإخطار مقدم الطلب والوزارة بالموافقة المبدئية، موضحة أنه بناء على موافقة «المركزي» المبدئية تقوم الوزارة بإصدار الترخيص اللازم لمزاولة نشاط أعمال الدفع الالكتروني والتسوية للأموال (أو تعديل ترخيص قائم) وإخطار البنك بذلك.
وبشأن الفروع الأجنبية ذكرت «التجارة» انه لا يجوز مزاولة النشاط قبل القيد في السجل المعد لهذا الغرض لدى «المركزي»، مشيرة الى أنه تتقدم الوحدة بطلب فتح فروع لها سواء داخل الكويت أو خارجها الى «المركزي» مباشرة، لدراسته وإصدار القرار بالموافقة أو الرفض، ويقوم البنك بإخطار مقدمي الطلب والوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر - في حالة فروع البنوك الأجنبية - بقراره في هذا الخصوص.
وأوضحت أنه تتولى الوزارة النظر في طلبات تجديد التراخيص الممنوحة للوحدة و/ أو للفروع التابعة لها دون الرجوع الى «المركزي»، ما لم تر الوزارة سببا لاستطلاع رأي البنك قبل التجديد.
وذكرت أنه تقوم الوزارة سنويا بموافاة «المركزي» ببيانات أسماء كل من شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات المعلومات الائتمانية والشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة أعمال الدفع الالكتروني للأموال ووكلائهم، موضحا فيها نوع نشاط الشركة طبقا للترخيص الصادر من الوزارة، وعدد الفروع القائمة لكل شركة.
واذا ما تبين لـ «المركزي» وجود اختلافات في تلك البيانات مع بيانات السجل لديه، يتولى البنك متابعة الشركة المعنية لتصويب البيانات الخاصة بها لدى «المركزي» أو الوزارة بحسب الحالة.
ولفتت الوزارة الى أنه سيتم وضع آلية ونظام للربط الالكتروني بين الوزارة و«المركزي» يتم من خلاله تبادل وتشارك المعلومات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته، وتقوم الوزارة بتعليق/ إلغاء الترخيص بناء على طلب من «المركزي» موضحا به أسباب هذا الطلب.
وتقوم الوزارة بالإشراف على إجراءات الدعوة للجمعية العامة ومتطلباتها واجتماعاتها، وفي حالة رغبة البنك المركزي يحق لممثليه حضور أي من هذه الاجتماعات لطرح ما يراه من موضوعات استنادا لأحكام المادة (213) من قانون الشركات.
وأشارت الى أنه يتم تبادل المعلومات بين الوزارة و«المركزي» بشأن المخالفات التي تم رصدها من قبل الوزارة لأحكام قانون البنك وتعليماته أو المخالفات التي يتم رصدها من قبل «المركزي» لأحكام قانون الشركات وقانون المعاملات الالكترونية، ومن خلال أدواتها الرقابية على الوحدات المعنية، وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب بشأن المخالفات التي تتعلق بالجهات.
من جانبه، أعلن بنك الكويت المركزي في بيان صحافي صادر عنه توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2 الجاري، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.