دعت وزارة التجارة والصناعة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية في 22 الجاري، وذلك لمناقشة تقرير الوزارة المتعلق بمخالفة الشركة لبعض مواد قانون الشركات رقم 1/2016.
وحسب بيان «الكوت» المنشور على موقع البورصة أمس، فإنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع المؤجل يوم 31 الجاري.
وكانت «الكوت» قد أعلنت خلال يونيو الماضي عدم تسلمها حتى تاريخه أي كتاب رسمي من وزارة التجارة والصناعة بخصوص قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 30 أبريل الماضي.