أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مياه الخليج تشهد «أنشطة غير عادية» تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى تأمين مرور السفن التجارية، على خلفية التوتر في علاقات طهران وواشنطن.
وأشارت الصحيفة أمس الأول إلى أن بعض شركات النقل البحري اضطرت إلى تغيير خططها بسبب الإجراءات التي اتخذت في أعقاب اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، الأربعاء الماضي.
في غضون ذلك، أشار مسؤول بريطاني في مجال الملاحة مكلف بالإشراف على حركة السفن التجارية في الخليج للصحيفة أن عمليات المرافقة التي ستقوم بها البحرية البريطانية في الخليج لم تفعل بعد، على الرغم من رفع لندن درجة التأهب الأمني لسفنها التجارية في المنطقة إلى أرفع مستوى لها، ولم توضح المملكة المتحدة ما إذا كانت تعتزم تقديم الحراسة للسفن غير البريطانية في الخليج.
وكانت ست شركات نقل بحري كبيرة في اليونان وبريطانيا والنرويج وألمانيا والدنمارك والصين قد أعلنت أنها سترحب بحراسة إضافية في المنطقة، على الرغم مما يحمله ذلك من الإنفاق الإضافي.
ورفضت طهران الاتهام البريطاني بمحاولتها احتجاز ناقلة في مضيق هرمز، بعد أيام من احتجاز سلطات جبل طارق، بمساعدة بريطانيا، ناقلة نفط إيرانية قيل إنها كانت متوجهة إلى سورية خرقا للعقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق.
الى ذلك، نسبت شبكة «يو إس نيوز» الأميركية إلى مسؤول في الپنتاغون قوله إن الإدارة الأميركية تدرس حاليا إرسال سفن حراسة إلى مضيق هرمز لحماية وتأمين قوافل امداد النفط العابرة للمضيق وحتى باب المندب.
وقالت الشبكة الأميركية إن الجنرال مارك ميللي قد كشف عن ذلك في معرض تقييمه للموقف الأمني في منطقة الخليج خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي بعد ساعات من أعمال التعرض التي قابلتها سفن شحن بريطانية لدى عبورها المضيق هذا الأسبوع والتي على اثرها قررت لندن إيفاد بوارجها الحربية إلى مياه الخليج.
وأشار الجنرال ميللى - المرشح لتولي منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأميركية - إلى أن أعمال التعرض الملاحي العدائية قد تعيد ردة الفعل الأميركية إلى سياسات إدارة رونالد ريغان التي واجهت ظروفا مشابهة لما تواجهه الولايات المتحدة حاليا فيما يتعلق بأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مشددا على أن حماية وتأمين حرية الملاحة في المياه الدولية «مبدأ ثابت» في السياسة الخارجية الأميركية وتعتبره قيادة الپنتاغون من صميم الواجب الدولي للولايات المتحدة كقوة عالمية عظمى.
وكشف الجنرال ميللي عن أن هناك قرارا أميركيا في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه في غضون أسبوعين من الآن بعد استيفاء دراسته وعلى ضوء ما قد يطرأ من تطورات في منطقة الخليج.
من جانبه، قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية لأعضاء الكونغرس إن الپنتاجون تدرس حاليا خططا محددة للتعامل مع التهديدات الملاحية في منطقة الخليج ومضيق هرمز تقوم على بناء تحالف بين عدة دول لرصد ومراقبة التهديدات التي تواجه سفن التجارة والملاحة التجارية بشكل عام على المسار البادئ من مياه الخليج مرورا بسواحل جنوب شبه الجزيرة العربية وانتهاء بمياه منطقة القرن الأفريقي.