قدم النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلي الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:
تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع 60 دينارا شهريا، ويعاد النظر كل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وإن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعد بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة.
ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة، حيث نهى على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 60 دينارا شهريا بدلا من 30 دينارا مع اعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات وفقا للزيادة في المعدل العام للأسعار.