- قانون جديد للعمل الخيري يعالج ثغرات الحالي ويشدد العقوبات على المخالفين
بشرى شعبان
أكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري ان العمل الخيري الكويتي حقق نقلة نوعية على مدى السنوات القليلة الماضية تمثلت في زيادة ومضاعفة إيراداته وفي الوقت نفسه انخفاض نسبة المخالفات في جمع التبرعات الخيرية رغم تشدد الرقابة عليه وتنظيمه وتعزيز التشريعات التي تنظمه وهو ما يؤكد ان العمل الخيري حقق بذلك المعادلة الصعبة.
وقالت الهاجري في تصريح صحافي: ان العمل الخيري الكويتي، وبفضل جهود وزارة الشؤون بالتعاون مع مؤسسات الدولة مجتمعة قد حاز أعلى درجات الثقة والمصداقية، إقليميا وعالميا، تلك الثقة التي انعكست في الإشادات المتكررة به من قبل منظمات المجتمع الدولي، حتى غدت الكويت قبلة لتلك المنظمات، رغبة في تدعيم أواصر الشراكة والتعاون في الأنشطة الإنسانية المختلفة.
وشددت الهاجري على ان وزارة الشؤون تحرص كل الحرص على تعزيز رقابتها الصارمة على الجمعيات العاملة في مجال العمل الخيري من قبل بالتعاون مع العديد من جهات الدولة، المنوط بها ذلك وفقا للقوانين بدءا من اشتراطات الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لممارسة أنشطتها، مرورا بالرقابة على مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة للعمل، وانتهاء بالتقارير الدورية المرفوعة من تلك الجمعيات عن أنشطتها، وتقييمها من قبل الجهات المعنية.
وذكرت ان الوزارة تحرص كذلك على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، وتقف من الجميع في ذلك على قدم المساواة وتنبه على المخالفات -إن وجدت- في وقت حدوثها، وترفع بذلك التقارير الفنية ذات الصلة، كما لا تتخلف عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة تجاه ما يحدث من تجاوزات، وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح والنظم فضلا عن حرصها على مواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيري، إقليميا وعالميا، سواء في جمع التبرعات، أم في التحويلات المالية، أو في تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخليا وخارجيا، وقد استحدثت الوزارة في السنوات الأخيرة عديدا من السياسات والنظم الداعمة لذلك، مشيدة في هذا الصدد بجهود الجمعيات الخيرية في الاستجابة للتطوير، والالتزام بالتوجيهات. وأضافت الهاجري ان وزارة الشؤون ومن منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة ومتابعة العمل الخيري أصدرت حزمة من التعاميم والقرارات التي تصب في صالحه وتنظمه، ومنها قرار تنظيم المقرات المؤقتة وقرار تشكيل لجنة لدراسة مشروع الدية وفرق التفتيش الميداني، موضحة ان مشروع قانون تنظيم العمل الخيري مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة للمناقشة وستتم مناقشته في المجلس في دور الانعقاد القادم بما يعتبر قفزة تنظيمية كبيرة في مجال العمل الخيري، مشيرة الى أن مشروع القانون غطى ثغرات عديدة في القانون الحالي ومنها تضمين الجزاءات والعقوبات للجمعيات والأفراد وهي العقوبات التي يفتقدها القانون الحالي.
ولفتت الهاجري الى ان التعاون المشترك بين الجهات الرسمية والحكومية مستمر، حيث تعمل كل جهة من جانبها بتطوير العمل لديها بما يتوافق مع المتغيرات، مشيرة في هذا الصدد الى التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدائم معها بشأن تحديث الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها وفقا لالتزامها بتقديم التقارير الدورية، كما أكدت على ان سياسة البنك المركزي المتبعة في تحديد المخاطر أحكمت الرقابة على التحويلات الخارجية وفقا للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، كشفت الهاجري ان الوزارة في إطار إيصال التبرعات للاجئين عقدت عدة اجتماعات مع المفوضية السامية للاجئين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بهدف إيصال المعونات بما يسمح تنويع الدعم المقدم لهم، حيث تقتصر الدعوم لهم على التبرعات العينية، وذلك تحت رقابة مشتركة من وزارة الشؤون ووزارة الخارجية والأمم المتحدة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الجمعيات الخيرية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بإشهار الجمعيات الخيرية الجديدة قالت ان وزارة الشؤون تتبع قرارات مجلس الوزراء التنظيمية بهذا الشأن ويتم الإشهار وفق معايير وضوابط وفقا لحاجة المجتمع وبعد دراسة متأنية من قبل اللجنة المختصة والتي تتخذ قراراتها بعد التنسيق مع عدد من الجهات الرقابية المعنية بالدولة ومنها وزارة الداخلية قبل الشروع في دراسة الطلبات، كما ان التوجه الحالي هو التركيز على توجيه العمل الخيري الى داخل البلاد وتنويع مجالاته.